جمعية لأولياء الأمور تدشن حملة « لاتدفع» ..وتوكيلات لمقاضاة الوزير يبدو ان بيزنس التعليم الخاص بات يتاجر بأولياء الامور سنويا متبعا منطق « الغاوى ينقط بطاقيته «, فبعد الإعلانات المتتالية لعدد كبير من المدارس عن الزيادات السنوية لمصروفات المدارس الخاصة والتى تتم الموافقة عليها سرا مع وزارة التربية والتعليم وإعلام الآباء بها سرا بالمخالفة للقانون الذى اوجب علي الوزارة والمدرسة أن يعلنا بيان المصروفات حفاظا علي حقوق أولياء الأمور, و تجربة مدرسة الفاروق الإسلامية بادارة النزهة والتى فاجأها الوزير الاسبوع الماضى بزيارة بعد قرار رفع المصروفات 40% ليقرر الوزير اعادة 20% من المصروفات السابقة لمخالفاتها قرار رقم 290 لسنة 2014 بشأن تنظيم حدود زيادة المصروفات المدرسية للمدارس الخاصة والمدارس التى تطبق مناهج دولية تعد نموذجا مصغرا لكل المدارس الخاصة . مع اقتراب العام الدراسى الجديد فؤجئت ملايين الأسر بارتفاع غير مبرر فى المصروفات الدراسية وتكاليف الزى المدرسي واشتراكات « الباص «الذى يزيد سنويا بنحو 10 % مبررين زيادتهم بموافقة وزارة التربية والتعليم والتى اقرت الزيادات بصفة رسمية من العام الماضى بقرار رقم 290 بنسب تتراوح من 3% الى 17 % وفقا لمصروفات كل مدرسة لتستغل مدارس بيزنس التعليم القرار وتصر على الزيادة الاقصى التى تصل الى 40 % سنويا لتعويض خسائرها فى الضرائب المفروضة عليها وهو ما يعد بمثابة الضربة القاضية لميزانية اىة اسرة تمتلك اكثر من طفلين فى مراحل التعليم التى تستدعى دورس خصوصية وتبرعات سنوية ومصروفات واشتراك باص ووووغيرها من المعاناة التى دفعت جمعية أولياء الأمور ومدرسى مدارس مصر لتدشين حملة لعدم دفع الزيادة الإجبارية على اولياء الامور رافعين شعار « لاتدفع» حيث اعلنت الرابطة عن جمعها لتوكيلات لرفع قضية على وزارة التربية والتعليم، وذلك لتواطؤها مع أصحاب المدارس الخاصة والموافقة على اعتماد التقييم للمدارس الخاصة وفقا لأهواء كل مدرسة بالمخالفة على القرار الوزاري رقم 420 والكتاب الدورى رقم 20 والقرار 290 وباستطلاع رأى عدد من أولياء الأمور عن الزيادات الحالية كشفت سالى الحسينى ولية امر فى مدرسة خاصة عندى طفلين بدفع للواحد 13000 طبعا غير لبس المدرسة والشنط ومستلزمات الدراسة مين يقول إن الوزارة توافق للمدرسة بتاخد فى الطفل 13000 غير لبس المدرسة واللى غالى جدااا غير الباص اللى 4500.. كما ان العدد فى الفصل 40 طفلا واضافت :»ولما نرفض ونقول احنا مدرسة خاصة مش حكومة ولا تجريبى بيدفع 4000 مع احترامى الشديد،الرد اللى مش عاجبه يسحب ورق ابنه ويمشى يرضى مين ده» وكشفت ولية امر طالبين فى مدرسة الأورمان لغات بطنطا ان الزيادات التى طالت مصروفات الدراسة فاقت الحدود مؤكدة انها تدفع 9000جنيه لطفلها الاولى و8800 جنيه لطفلها الثانى المدارس فى الصف الثانى الابتدائى مؤكدة ان النيرسي بالمدرسة اصبح ب12 الف جنيه بعدما كان فى 2011 ب3 ونصف لل»كى جى وان «هذا بالإضافة الى الإجبار الذى تفرضه المدرسة على شراء المدارس سنويا من مصنع معين باسعار مبالغ فيها . ويقول رامى عبده : إننا اخترنا أن نعلم أبناءنا تعليما يساعدهم علي العمل في المستقبل ومن ثم كان اختيارنا لإلحاقهم بالمدارس الخاصة أو الدولية ولكن الذي يحدث أن عددا كبيرا من المدارس لاتحترم القانون وهدفها الأول والأخير هو جباية الأموال وقالت جيجى مالك : أنا سألت في الأورمان اللغات التي في المريوطية طبعا خاصه قالولي 6000 جنيه kg والمدارس التجريبي الحكومي بتتراوح من 800 الي 1000, «طب بالذمة مش حرام وفعلا المدارس الخاصة ماشية بنظام اذا كان عاجب وياريت التعليم بقي زي زمان ودلوقتي بيحددو كل حاجة علي مزاجهم حرام والله « محمد صلاح ولى أمر طالب قال بلهجة حزن « لو كان فيه مستوى تعليم كويس فى المدارس الحكومية زى زمان واهتمام شوية مكناش دخلنا خاص والخاص دلوقتى بيتعامل معانا بمبدأ الغاوى ينقط بطاقيته علا كريم اوضحت « فى مدرسه ولادى الباص كل سنه بيزيد 10% بدون سبب والباص نفسه أيل للسقوط دا غير مصاريف المدرسة عشان مدرسة تجريبى .المجمع التعليمى للغات بالإسماعيلية ويشير محمد - ت ابنى فى مدرسة وادى النيل الخاصة بامبابة المصروفات زادت عن العام الماضى من 2480 جنية الى 2890 جنيه بالإضافة الى تكاليف الزى الاجبارى التى بلغت 80 جنيه للبنطلون والجاكيت 140 جنيه والقميص 75 جنيها. وقالت احدى مدرسات مدرسة الخطيب الخاص بعين شمس رفضت ذكر اسمها إن المدرسة خافت من اولياء الامور ورفعت المصروفات من 2700 الى 2900 رغم انها اقل من لائحة الوزارة والمفترض ان تتخطى ال3000 جنيه ولكن خوفا من المقاطعة والتصعيد وجدت المدرسة ان الحل فى الزيادة البسيطة، واشارت الى ان الزى تحدد له محال محددة والباص مقسم الى 3 مسافات الاولى 1250 والتانية 1300 والثالثة 1350 جنيها وتضيف وليه امر طالبة بمدرسة جيتس سبورت للغات بمنطقة الهرم مريوطية ان مصروفات «kj» 12 الف جنيه تسدد على 3 اقساط منها 3 آلاف اشتراك اتوبيس اما الزى المدرسي فحددته المدرسة ب4 اطقم لأولياء الامور حرية الاختيار حيث قدرت قيمته ب500 جنيه للطقمين . ومن جانبه اكد حمدى المقدم عضو رابطة اولياء امور المدارس الخاصة ان ازمة المصروفات الدراسية المسئول الاول والاخير عنها وزير التربية والتعليم لعدم متابعته تنفيذ المدارس للقرار رقم 420 لسنة 2014 بشأن نسب الزيادة القانونية للمصروفات سنويا مؤكدا ان القرار وضع اقصى زيادة لاتتخطى بالمدارس التى تزيد مصروفاتها عن عشرة آلاف جنيه الى 4 %مؤكدا ان المدارس لاتلتزم بقيمة الوزارة فى الزيادات فقط بل تضرب بقرار تغيير الزى كل خمس سنوات عرض الحائط مؤكدا ان القانون ألزم المدارس بعدم فرض زى جديد على الطلاب سنويا وعدم الإلزام بالشراء من مكان بعينه وهو ما يخالف المدارس الخاصة جملة وتفصيلا وأضاف المقدم ان الرابطة تناقش حاليا قرارا برفع دعوى قضائية على الوزارة بسبب تواطؤها مع المدارس الخاصة وعدم تطبيقها للقانون،كما تفكر فى اطلاق حملة موسعة لمقاطعة الزيادات بشرط دعمها بحملة اعلامية كبرى، موضحا ان لائحة التعليم الخاصة تعطى الحق للمدارس الخاصة فى اعادة تقييم مصروفاتها وفقا لعدد من المعايير أهمها مرور 5سنوات على التقييم السابق، الاعباء المادية على المدرسة، حجم الصيانة وتكاليف تنفيذها، واخيرا كادر المدرسين ورواتبهم وايضا الخدمات والانشطة المستحدثة بكل وزارة . واقترح احد اعضاء الرابطة تجميع كل المستندات المتعلقة بموضوع المصاريف وتقديم بلاغ الى الرقابة الادارية سيكون بحثه اسرع من القضية ومقلق لهم بدرجة كبيرة والمستندات هى القرار الخاص بإعادة التقييم اواخر 2013و القرار306 لسنة1993 الصادر فى ظله على حسب قولهم والقرار449 لسنة 2013 الذى الغى ما قبله من قرارات منظمة للتعليم الخاص ومنها 306 ثم الكتاب رقم 20 لسنة 2014 الذى ألغى جميع قرارات لجنة التعليم المتعلقة بإعادة التقييم ثم القرار 290 لسنة2014 الخاص بتحديد الشرائح ونسب الزيادة ثم القرار420 لسنة2014 الذى ألغى449 القرار ونص على الغاء كل ما يتعارض مع نصوصه وعلى سريانه من العام الدراسي2014 ثم قرار لجنة التعليم الخاص في 6_6_2015 بإعادة اعتماد قرار اعادة التقييم السابق الغائه استادا للقرار306 الملغى ايضا بالقرار 449. ملف :مروة صالح /////////// د. محمد السيد أستاذ الفلسفة الذى عايش التجربة فى الكويت:التعليم الخاص فى أوروبا 10 ٪ للمتعثرين نفسياً وعلمياً العدوى انتشرت فى الدول العربية.. ولكنها مازالت محتفظة بدورها الحكومى التعليم الخاص عملة ذات وجهين خاصة بعد انهيار وتدهور التعليم الحكومى فى مصر، وعلى الجانب الآخر يمتص دم اولياء الامور ويستنزفهم، ولا سبيل لديهم سواه فى محاولة تعليم ابنائهم وتسليحهم بسلاح العلم، وتجربة التعليم الخاص لتنتشر فى الدول العربية ولكن ليس بنفس الدرجة التى وصلت لها فى مصر، فهى أخف وطأة ومازال التعليمى الحكومى لديهم له دوره ومكانته، والعكس تماما فى الدول الأوروبية التى مازال الاهتمام والأولوية فيها لتعليم الدولة، وهو الذى يقدم الخدمة التعليمية المتميزة والأجود، ولايتعدى الخاص بها ال 10% من منظومة التعليم. هذا ما أوضحه دكتور محمد السيد، عضو لجنة تطوير التعليم السابق، واستاذ الفلسفة بجامعتى المنياوالكويت فى الحوار الآتى: ما رؤيتك لفلسفة التعليم الخاص فى مصر؟ التعليم الخاص أخذ فى التمدد والتوسع داخل المجتمع المصرى بصفة خاصة والعربى بصفة عامة، إلى أن بات بديلا للتعليم الحكومى والعام والسبب الرئيسى فى تهميشه لصالح الخاص ، وجزءا من العملية التعليمية يصعب الاستغناء عنه، خاصة فى ظل انهيار منظومة التعليم الحكومى فى مصر من مختلف الجوانب. مايحدث الآن فى التعليم ليس وليد اليوم، ولكن هو تراكمات وإرث سنوات طويلة مضت، انهارت فيها البنية الاساسية لتلك المدارس، التى لم توليها الدولة اهتماما كافيا لتنهض بالتعليم بدلا من الدخول فى هذا المنحدر، واصبح البيت والدرس بديلا عن المدرسة التى لايذهب لها الطالب او المدرس الا فى الضرورة. أسباب تدهور التعليم لهذا الحد؟ المنظومة كاملة، بداية من الأبنية المتهالكة القديمة معدومة الصيانة، والتى أودت بحياة العديد من الطلاب تحت انقاض ابوابها ونوافذها وجدرانها، والمعامل التى لم يعد لها وجود على خريطة أية مدرسة او حتى فى الجامعات، وغياب الانشطة الفعلية التى كانت تفرز لنا افضل المواهب والنوابغ، والمناهج التى لاتواكب العصر الحديث، والفصول التى تضم ضعف قدرتها الاستيعابية من الطلاب. والجانب الاهم فى كل هذا هو المعلم الذى وجد دولته تهتم بمختلف الفئات عداه، المرتبات المعدمة التى جعلت من المعلم سمسار مواد تعليمية، اهتمامه الاول والأخير «الدرس الخاص»، « هناك فئة من المدرسين أصابها الجشع ومهما اعطيتها من مرتب عال، فلايمكن ان تعوض مايحصل عليه هو من الدرس، وهذه الفئة لايمكن ان نغيرها اليوم»، ولم يعد للتربية مكان فى مدارس «التربية والتعليم» ، وفى المقابل كانت الضربة القاضية للتعليم الحكومى متمثلة فى المدارس الخاصة التى تقدم الخدمة الأفضل نوعيا حتى وان لم تكن كاملة. لماذا لاتقف الدولة فى مواجهة هذه المدارس؟ لايمكن الاستغناء عن المدراس الخاصة اليوم، الا اذا كان لدى الدولة الامكانيات التى تمكنها من فتح مدارس تحل محلها وتستوعب طلابها، وهذا بالطبع امر مستحيل، فهى جزء من المنظومة تضم آلاف الطلاب، اذا اغلقت اين سيذهب طلابها، وهى تساعد الدولة فى العملية التعليمية، وتعد بديلا للكثير من الاسر عن التعليم الحكومى «الذى لايسمن ولايغنى». كيف يمكن ضبط هذه المدارس والحد من المغالاة فى الأسعار؟ من الضرورى ان تخضع هذه المدارس لرقابة صارمة من الدولة، ونقارن بين التضخم فى المجتمع وزيادة المرتبات مع الزيادة التى تقرها المدراس الخاصة، مع مراقبة العملية التعليمية والمناهج بها بشكل كامل، ونسب النجاح بها ومقارنتها بالحكومية. ماذا عن التجارب الدولية مع التعليم الخاص؟ المدارس الخاصة عدوى أخذت فى التمدد والتوسع لتصل إلى مختلف الدول العربية، إلا انها مازالت فى أوضاع أفضل مما هى عليه فى مصر، فالطالب منضبط والمعلم لديه دوام كامل يجعله أكثر التزاما، الا ان مشكلتها فى دول مثل السعودية والكويت وهما الاقرب والاشبه معنا انها تستقطب مدرسين من فئات معينة لتعطيهم رواتب أقل، فهناك من يسافر مع زوجته وليس له تصريح عمل فيقبل بهذا، وهناك تخوف واضح هناك من ان تأخذ نفس الاتجاه، وهذا ما حدث مع مأساة الدروس الخصوصية، التى بدأت من مصر لتنتشر وتتوغل فى كل الدول العربية، ماذا عن الدول الأوروبية؟ الامر مختلف تماما فى الدول الأوروبية وامريكا، التى لاتتعدى نسبة التعليم الخاص بها عن 10%، وأكثر من 90% يعتمدون على التعليم الحكومى، والخاص هناك لفئة محددة فقط مثل المتعثرين نفسيا او اجتماعيا او فى التعليم، والقليل من الذين لايريدون ان يرهقوا ابنائهم فى التعليم ويريدون فقط الشهادة، ومن المؤسف ان هذا ما كان يحدث عندنا من سنوات لم تكن بعيدة، وكان الطالب الذى يتعلم فى الخاص معروف انه اقل مستوى من مثيله فى المدارس الحكومية، وكان ذلك ايضا حال من يأخذ أو يعطى درس خصوصى». ملف:رانيا عبدالكريم
