التفاصيل الكاملة لموافقة البرلمان بتغليظ عقوبة التنمر على ذوى الإعاقة

الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تزيد على 100 ألف جنيه

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار د. حنفى جبالى - فى المجموع - على مشروع قانون مقدم من النائب محمد السلاب، وأكثر من 60 نائباً، لتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وأعلن رئيس المجلس أن مشروع القانون ستتم إحالته إلى مجلس الدولة لأخذ رأيه.
نص المشروع فى مادته الأولى على أن يُضاف إلى قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 مادة جديدة برقم (50 مكررًا) تنص على أن «يُعاقَب المتنمر على الشخص ذى الإعاقة بالحبس مدة لا تقل على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته ،أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجنى عليه مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائى أو كان خادمًا له أو لدى أحد ممن تقدم ذكره أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة ، وفى حالة العود، تضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى» .
أكد تقرير اللجنة التشريعية حول مشروع القانون أن المشروع جاء متفقاً مع أحكام الدستور خاصة المواد أرقام (53، 80، 81) لحماية الأشخاص ذوى الإعاقة على نحو يحقق العدالة والسلام الاجتماعى، وأن المشروع يساير الفلسفة التى انتهجها المشرع فى المادة 309 مكرراً (ب) من قانون العقوبات التى جرمت التنمر بصفة عامة أياً كان المجنى عليه، ويهدف المشروع إلى تشديد العقوبة إذا وقعت على ذوى الإعاقة ولا سيما إذا كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو من ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلماً إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائى أو كان خادماً لدى الجانى مع مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين وذلك لمواجهة هذه الظاهرة، لأن هذه الفئة تحتاج إلى رعاية وحماية خاصة نظراً لظروفهم الخاصة وتطبيقاً لنص المادتين (80، 81) من الدستور، فضلاً عن مجيء مشروع القانون فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة لتحقيق المساواة والعدالة بين جميع المواطنين والمحافظة على القيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية للمجتمع المصري.
ذكرت اللجنة بتقريرها أن التنمر ظاهرة عدوانية غير مرغوب فيها ؛ تنطوى على ممارسة العنف والسلوك العدوانى من قبل فرد أو مجموعة أفراد نحو غيرهم، و تعبر عن افتراض وجود اختلال فى ميزان القوى والسلطة بين الأشخاص ، وأشارت اللجنة إلى أن التنمر يتخذ عدة أشكال منها: الجسدى واللفظى أو بالإيحاءات مما ينتج عن هذا الفعل المشين آثار سلبية كثيرة منها: فقدان الثقة بالنفس والتركيز وتراجع المستوى الدراسى .
و قال النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، مقدم مشروع القانون ببساطة لما بقعد دايما مع أصدقائى من ذوى الإعاقة علشان أسمع مشاكلهم بيبقى التنمر عليهم أول وأهم مشاكلهم اللى بيتكلموا عنها.
وأشار النائب إلى أن السوشيال ميديا مليئة بمئات من المشاهد القاسية التى تكشف تنمرًا صريحًا على ذوى الإعاقة والتى تسبب مشاكل نفسية تصل أحيانا للانتحار.
وأكد أن التنمر ضد ذوى الإعاقة لا يليق بمصر ونحن فى طريقنا نحو الجمهورية الجديدة، قائلا: لازم الفئات الأولى بالرعاية تعيش حياة كريمة زى الحياة الكريمة التى بيحققها الرئيس لكل المصريين.
وأكد النائب أن مشروع القانون خطوة أولى فى رحلة القضاء على جريمة التنمر على ذوى الاعاقة.
وقال النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «مستقبل وطن» إن مشروع القانون يتكامل مع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخطوة مهمة نحو حفظ فئة مهمة فى المجتمع ولها حقوق كثيرة.
وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «مستقبل وطن» : نتمنى مزيدا من هذه القوانين التى تحمى حقوق فئة مهمة من أبناء الشعب المصري.