تقرير تشريعية النواب لتغليظ عقوبة التنمر جاهز لعرضه على البرلمان.. 3 سنوات حبسا وغرامة تصل ل200 ألف جنيه

انتهت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي من إعداد تقريرها حول مشروع قانون بتعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، لتغليظ عقوبة التنمر، والمقدم من النائب محمد السلاب، بعد أن وافق عليه نهائيا مجلس الشيوخ في الجلسات السابقة، وذلك لتقديمه ومناقشته في الجلسات العامة لمجلس النواب.
وأدخلت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب تعديلاً على نص المادة الأولى من مشروع القانون لضبط الصياغة ليصبح نص المادة كالتالي:
يضاف إلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 مادة جديدة برقم(50 مكررا) نصها كالآتي: يعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين".
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجني عليها مسلما إليه بمقتضى القانون أو بمقتضى بحكم قضائي أو كان خادما له.
أما إذا اجتمع الطرفان فيضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفي حالة العودة تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.
وأكدت اللجنة فى تقريرها أن مشروع القانون المقدم من النائب محمد السلاب وأكثر من عُشر ‏عدد أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مواجهة التنمر بتغليظ العقوبة إذا وقعت الجريمة على ذوي إعاقة وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة برقم 50 مكرر كعقوبة إلى القانون الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 سنة 2018.
وأوضح النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، صاحب مشروع قانون تغليظ عقوبة التنمر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، أن مقترح تعديل القانون جاء بسبب عدم وجود كلمة التنمر في القانون.
وأكد "السلاب"، أن التنمر سبب رئيسي في انتحار عدد كبير من ذوي الاحتياجات الخاصة، نافيا أن يكون الهدف من تغليظ العقوبة هو تخويف من يقوم بخدمة ذوي الإعاقة وإنما هدفه تخويف من يقوم بفعل التنمر.

وكان أعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب قد وجهوا الشكر للنائب محمد مصطفى السلاب لتقديمه لهذا القانون المهم الذى وضع فيه عقوبات مشددة لمواجهة ظاهرة التنمر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة مطالبين بتفيذ ما جاء في قانون الأشخاص ذوي الإعاقة من حقوق وتطبيق نسبة ال5% وظائف لذوي الاحتياجات الخاصة.