ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح أمس، اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية بعضوية كل من المستشار عمر مروان، وزير العدل، والمستشار سعيد مرعى، رئيس المحكمة الدستورية العليا، والقاضى عبدالله شوضة، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، والمستشار عصام الدين فريد، رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار حمادة الصاوي، النائب العام، والمستشار حسين فتحى، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار عزت أبوزيد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، واللواء صلاح الروينى، رئيس هيئة القضاء العسكرى، والمستشار نجاح أحمد موسى، مساعد أول وزير العدل، أمين عام المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، موضحًا أن الاجتماع يأتى فى إطار حرص الرئيس على تفعيل دور المجلس الأعلى للهيئات القضائية؛ لتحقيق التنسيق والتعاون بين الجهات والهيئات القضائية، وكذلك متابعة القرارات الصادرة عن الاجتماع الأخير للمجلس، فضلاً عن جهود تطوير وميكنة منظومة التقاضى على مستوى الجمهورية. قضاة مصر للرئيس: شكرًا لمشاركتك احتفالنا بيوم القضاء وجه قضاة مصر الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى على مشاركته فى احتفالية «يوم القضاء» والتى تعقد لأول مرة بعد توجيهات الرئيس بتخصيص يوم للاحتفال بالقضاء. وأكد قضاة مصر أن الرئيس أرسى دولة القانون، ودعم استقلال القضاء ليس بالتصريحات فقط بل بالإنجازات التى شهدتها دور العدالة فى عهد الرئيس السيسى من ميكنة وتطوير وتحول رقمى. واضاف القضاة فى تصريحات ل « الأخبار أن دولة القانون عادت بقوة فى الجمهورية الجديدة التى يؤسسها الرئيس السيسى وأن من ثمارها شعور المواطنين بالطمأنينة والعدالة. وأكد المستشار ناجى الزفتاوى، نائب رئيس مجلس الدولة سابقًا ورئيس المحكمة الادارية العليا دائرة التعليم سابقًا، أن يوم القضاء يمثل لجميع القضاة عيدًا، فهم جميعًا أسرة قضائية واحدة فى جميع الهيئات القضائية وهذا اليوم يُعتبر حدثا بهيجا وفريدا بالنسبة لهم يعتزون به وينتظرونه من العام للعام. وأضاف، أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى مدروسة ومتأنية وفيها حسم شديد، لا سيما فيما قرره من دخول المرأة مجلس الدولة بعد عقود طويلة ظلت بعيدة عن القضاء الإدارى منذ نشأة مجلس الدولة، مما ينم عن فهمه الجيد ووعيه الشديد وذكائه لمتطلبات المرحلة وتقديره للمرأة، ويعتبر ذلك اتجاه عام الدولة بكل اجهزتها، مما يبعث عوامل الاطمئنان والأمان لمكانتها فى الدولة وتحصين لدورها الريادي، بعد عصور ظلت شبه مهمشة فى المجتمع. وأثنى نائب رئيس مجلس الدولة السابق على دخول المرأة مجلس الدولة، قائلًا «بما أننى ابن مجلس الدولة فهذا القرار صائب للغاية ويناسب المرأة شكلًا وموضوعًا». وأضاف ان قرار الرئيس جعل المرأة مثل الرجل دون تفرقة فأصبحا يجلسان معًا على منصة القضاء دون تمييز، ويسهم ذلك فى جعل المساواة بينهما قائمة فى شتى مراحل الحياة، فضلًا عن تحسين صورة المجتمع المصرى أمام العالم الخارجي، لا سيما وأن هناك دولا عربية طبقت هذه النظم. وأكد المستشار عبد الستار إمام رئيس محكمة شمال القاهرة السابق أن الاحتفال بيوم القضاء هو يوم فخر لكل المصريين، لأنه يشهد إعلان إقامة دولة القانون. واضاف أن الاحتفال كان رسالة قوية من الإدارة السياسية تؤكد فيه دعم دولة القانون وبالتالى استقلال القضاء وشموخه. وأشار إلى أن كلمات الرئيس السيسى ورجال القضاء تضع ركائز البناء للدولة العصرية الحديثة، وتوكد اعتزاز الدولة بالقضاء واستقلاله، وهو ما يشيع الطمأنينة بين المواطنين. وقال المستشار يسرى مدنى الأمين العام المساعد لقضايا الدولة إن الاحتفال بعيد القضاء يعد الأول من نوعه عقب تحديد هذا التاريخ للاحتفاء بالقضاء بصورة سنوية منتظمة، مع بداية العام القضائى. وأوضح ان هذا الاحتفال دليل على اعتزاز وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى بقضاء مصر الشامخ وبقضاته الاوفياء. واضاف انه منذ تولى الرئيس السيسى المسئولية أخذ على عاتقه تطوير القضاء والمنظومة القضائية ورقمنتها وميكنة جميع الخدمات التى تقدمها للمواطنين. وقال المستشار محمد عبداللطيف مسعود الرئيس السابق بمحكمة استئناف القاهرة إن ما حدث فى الاحتفال بعيد القضاء والقرارات الأخيرة التى اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسى كانت حلما للقضاة، وانها تحققت على يد الرئيس وهذا تقدم ممتاز كنا نطالب به طوال فترة خدمتنا .. ووجه المستشار عبدالمنعم عبدالستار رئيس محكمة جنايات القاهرة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى على حضوره فى يوم عيد القضاء وتقديره لرجال القضاء المصرى .. وأكد أن هناك مجهودا عظيما حدث فى تطوير منظومة العدالة التى تشمل العديد من العلوم القانونية التى يستخدمها القضاة فى الحكم بالعدل وتحقيق العدالة بين الناس، مؤكدا أن التطوير لابد من حدوثه ليتناسب مع القضايا التى تواكب المجتمع . السيسى أعاد للمرأة حقها فى الجلوس على منصة القضاء ظلت المرأة لعقود طويلة حبيسة الحقوق، مقيدة فى أماكنها تتقلد الوظائف والمناصب ولكن بقدر معين، الى أن حان الوقت فحصلت على حقوقها فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى أعطاها الكثير من التقدير ومنحها الفرص المختلفة فى تولى المناصب السياسية والقيادية والقضائية. وفى السلك القضائى، استطاعت مصر أن تحقق المساواة بين الجنسين فى العمل القضائى وتحطم الحاجز الذى منع السيدات من الوصول إلى المناصب القيادية بالقضاء، وذلك بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى فى يوم المرأة العالمى 8 مارس من هذا العام، بالاستعانة بالمرأة فى مجلس الدولة والنيابة العامة، وجاء هذا القرار تفعيلاً للاستحقاق الدستورى بالمساواة وعدم التمييز، وتأكيداً على جدارة المرأة فى تولى المناصب المختلفة. ولم يتأخر مجلس الدولة، فقد أعلن بتاريخ 10 مارس الماضى عن بدء قبول طلبات تعيين عدد من عضوات النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة بطريق النقل إلى مجلس الدولة، وصدر قرار بدء عمل المرأة فى مجلس الدولة والنيابة العامة اعتباراً من اليوم. وتم تعيين 26 قاضية جديدة فى محاكم الدرجة الأولى وأكثر من 66 قاضية فى المحاكم المصرية، بالإضافة إلى تعيين 6 قاضيات نائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة المصرية ليتجاوز عدد القاضيات بالهيئة 430 قاضية وتمثل ما يعادل نصف عدد مستشارى هيئة النيابة الادارية. كما تم مؤخرا تعيين عدد من السيدات كقاضيات فى النيابة العامة بلغ عددهن 11 قاضية، وفى مجلس الدولة بلغ عددهن 258 قاضية، لتجلس المرأة بهذه القرارات على منصة القضاء الجنائى والمدنى وتصدر أحكامًا، ولأول مرة فى التاريخ على منصة قضاء مجلس الدولة، لتتعمق بذلك فى القضاء الإدارى وتصدر الأحكام فى المنازعات الإدارية .
