تصب في مصلحة الوطن وتحقق تكافؤ الفرص.. رؤساء الهيئات القضائية يشيدون بقرارات الرئيس السيسي

إشادة واسعة بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى، التاريخية وغير المسبوقة خلال اجتماعه، أمس الأربعاء، مع المجلس الأعلى للهيئات القضائية، والتي تضمنت تحقيق العدالة الكاملة للقضاة والمواطنين، وأهمية استقلال القضاء .
7 قرارات تاريخية وجاءت القرارات كالآتي:
1- بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتبارا من 1/10/2021
2-اعتبار يوم الأول من أكتوبر من كل عام يوماً للقضاء المصري.
3-توحيد المستحقات المالية بين الدرجات المناظرة في الجهات والهيئات القضائية الأربعة "القضاء – مجلس الدولة –النيابة الإدارية – قضايا الدولة".
4-عدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين في الجهات والهيئات القضائية اعتباراً من خريجي دفعة عام 2018 بالنسبة لمجلس الدولة والنيابة العامة، ومن خريجي دفعة 2013 بالنسبة لهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.
5-إمداد هيئة قضايا الدولة بأسباب عدم قبول طالب التعيين في الوظائف القضائية لتقديمها إلى جهة القضاء في الدعاوى المنظورة.
6-عدم تكرار ندب العضو القضائي الواحد في أكثر من جهة – عدا وزارة العدل – مع وضع سقف زمني لمدة الندب.
7-الموافقة على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية وعلى كل جهة وهيئة قضائية موافاة وزارة العدل بطلباتها.


رئيس هيئة قضايا الدولة: قرارات الرئيس جاءت تأكيدا على كونه "قائدا للأمة"

من جانبه، قال المستشار أبو بكر الصديق عامر، رئيس هيئة قضايا الدولة، إن اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأربعاء، جاء تتويجًا لما نص عليه الدستور من أن "السيسى" رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية وكان حريصًا على مباشرة هذا الاختصاص بالفعل، باعتباره قائدا لتلك الأمة، مشيدًا بقرار المجلس بدء عمل المرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة، اعتباراً من 1 أكتوبر لعام 2021.
وبحسب "عامر" فإن النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة كهيئتين قضائيتين كانتا سباقتين في تعيين العنصر النسائي للعمل بالهيئات القضائية، حيث أثبتن جدارة ونجاحًا، ومارسن العمل بجدية ودقة، وبالنسبة لعدم تعيينهن خلال الفترات الماضية فكان اشفاقاَ عليهن من حجم العمل، فلما أثبتن وجودهن في هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية وأبتن وجودهن، فكان لابد من تنفيذ رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تتناسب مع الدستور المصري، ولهن أن يفخرن برؤية سيادة الرئيس وتحمسه وايمانه بقدرتهن، فضلا عن اسناده إلى بعضهن في الفترات الماضية رئاسة بعض الفروع على مستوى المحافظات والأقسام الهامة، فضلًا عن العمل بالإدارة المركزية لإدارة الهيئة على مستوى الجمهورية، مضيفًا أنهن أثبتن قدرتهن على القيادة.
وعن الإجازة القضائية يقول عامر: تحددت بتوافق الهيئات القضائية لأن العام القضائي يبدأ في أكتوبر من كل عام، وبالتالي بمناسبة بدأ العام القضائي الجديد فأعتبر هو "عيد للعدالة".
وبالنسبة لطعن الطالب على عدم اختياره في الهيئات القضائية قال إنه يأتي تحقيقاَ للشفافية حيث أن الرئيس السيسي حريصاَ كل الحرص ألا يشعر أحد بتمييز أو إجحاف من خلال تقديم الطاعن بطعنه ثم تقدم الأسباب والحيثيات لعدم قبوله أو رفضه كى يقف الطاعن على حقيقة استبعاده مما يؤدى لراحته النفسية وحتى لا يكون الطاعن في حيرة من آمره، ما يؤدى لتحقيق الشافية لأبناء الوطن الواحد ويكون الاختيار موضوعي ودقيق وليس فيه أي مجاملة على الاطلاق.
وأما عن تحقيق التنسيق عند اختيار الدفعة الواحدة أوضح رئيس هيئة قضايا الدولة أن عملية التنسيق في الاختيار للعمل في الهيئات القضائية حتى لا يتكرر اسم طالب التعيين في أكثر من جهة قضائية، وبالتالي تضيع فرصة على زميل أو طالب أخر، وجميعها قرارات حكيمة تصب في مصلحة الشباب والمواطن والمرأة، كما ستوسع هذه القرارات من فرص الالتحاق بالوظائف القضائية بعد منع التكرار في التعيين، وتتيح الشفافية لمعرفة أسباب استبعاد بعض طالبي التعيين، كما أن النقل إلى العاصمة الإدارية سيعتبر طفرة من حيث أماكن العمل الحديثة واستخدام التقنية الحديثة في الإجراءات.
من جانبه أكد المستشار الدكتور اسلام احسان، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن قرارات رئيس الجمهورية، تمثل تطويرا حقيقيا للعمل بالقضاء، إذ أن قرار تعيين المرأة فى النيابة العامة ومجلس الدولة يحقق المساواة الكاملة للمرآة ويكفل لها حقها الدستوري فى تبوأ منصة القضاء الاداري والنيابة العامة بما يضع مصر فى مكانها الصحيح بوصفها الدولة الرائدة فى محيطها العربي والافريقي.
ويضيف "احسان"- المرأة تولت القضاء فى أغلب الدول العربية ففي المغرب عام 1961، ويبلغ عدد القاضيات حاليا بالمغرب ما يقرب 1140 قاضية بنسبة 24% ، وفي السودان، تولت المرأة القضاء عام 1965، وفى تونس اعتلت المرأة منصة القضاء في 1968، وصلت نسبة القاضيات حاليا إلى 40% في السلك القضائي، وعددهن حوالى 607 قاضية، وفي سوريا، أصبحت المرأة قاضية مع حلول عام 1975، وبلغ عددهن الآن في المحاكم 117 قاضية ، وتم تعيبن أول قاضية في البحرين عام 2006، وعددهن حاليا حوالى 164 قاضية، وفى لبنان بدأت المرأة مشاركتها كقاضية منذ 40 عاماً.
وتشير الإحصاءات الحالية إلى أن القضاء العدلي يضم 446 قاضياً (300 ذكور و146 إناث)، أما في التشكيلات القادمة، فمن المنتظر إلحاق قضاة جدد يزيد عددهم على 105 تخرجوا خلال الأعوام الثلاثة الماضية من معهد الدروس القضائية، بينهم نحو 40 قاضية، وهذا ما يرفع عدد القاضيات إلى 186.
ووفقا لنائب رئيس هيئة النيابة الإدارية : كما أن قرار عدم اعادة تعيين من سبق تعيينه في إحدى الجهات والهيئات القضائية يحقق تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية لكافة المتقدمين للوظائف القضائية لعدد أكبر من المعينين من خريجي الحقوق، كما أن تخصيص يوم 1 أكتوبر عيدا للقضاء المصري، يدلل على مدى تقدير الرئيس للسلطة القضائية وكذلك حتى يشعر القضاء بتقدير الدولة واحترامها لهذه السلطة الهامة، فضلا عن أن الموافقة على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية وموافاة كل جهة وهيئة قضائية وزارة العدل بمتطلباتها في المدينة، يؤكد سعى الرئيس الواضح إلى نقل مصر خطوة أمامية في التقاضي، وتجعلها من ضمن الدول التي يشار إليها بالبنان في إعطاء الحقوق.
يشار إلى أن المجلس الأعلى للهيئات القضائية عقد اجتماعاً، أمس الأربعاء، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي وعضوية كل من المستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار عبدالله شوضه رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، والمستشار عبده الأودن رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار حمادة الصاوي النائب العام، والمستشار الدكتور أبو بكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار عصام الدين المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبحضور المستشار نجاح موسي الأمين العام للمجلس.