أكد المستشار الدكتور إسلام إحسان، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن قرارات رئيس الجمهورية تمثل تطويرا حقيقيا للعمل بالقضاء، إذ إن قرار تعيين المرأة فى النيابة العامة ومجلس الدولة يحقق المساواة الكاملة للمرأة ويكفل لها حقها الدستوري فى تبوأ منصة القضاء الإداري والنيابة العامة بما يضع مصر فى مكانها الصحيح بوصفها الدولة الرائدة فى محيطها العربي والأفريقي، وجميع القرارات السبعة حاسمة وتصب في مصلحة الوطن والمواطن. وأضاف "إحسان" في تصريحات ل"اليوم السابع": "المرأة تولت القضاء فى أغلب الدول العربية، ففى المغرب بدأت المرأة تتولى هذا المنصب عام 1961، ويبلغ عدد القاضيات حاليا بالمغرب ما يقرب 1140 قاضية بنسبة 24% ، وفي السودان تولت المرأة القضاء عام 1965، وفى تونس اعتلت المرأة منصة القضاء في 1968، وصلت نسبة القاضيات حاليا إلى 40% في السلك القضائي، وعددهن حوالى 607 قاضيات، وفي سوريا أصبحت المرأة قاضية مع حلول عام 1975، وبلغ عددهن الآن في المحاكم 117 قاضية، وتم تعيين أول قاضية في البحرين عام 2006، وعددهن حاليا حوالى 164 قاضية، وفى لبنان بدأت المرأة مشاركتها كقاضية منذ 40 عاماً. وتشير الإحصاءات الحالية إلى أن القضاء العدلي يضم 446 قاضياً (300 ذكور و146 إناث)، أما في التشكيلات القادمة، فمن المنتظر إلحاق قضاة جدد يزيد عددهم على 105 تخرجوا خلال الأعوام الثلاثة الماضية من معهد الدروس القضائية، بينهم نحو 40 قاضية، وهذا ما يرفع عدد القاضيات إلى 186. ووفقا لنائب رئيس هيئة النيابة الإدارية: "كما أن قرار عدم إعادة تعيين من سبق تعيينه في إحدى الجهات والهيئات القضائية يحقق تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية لكافة المتقدمين للوظائف القضائية لعدد أكبر من المعينين من خريجي الحقوق، كما أن تخصيص يوم 1 أكتوبر عيدا للقضاء المصري، يدلل على مدى تقدير الرئيس للسلطة القضائية، وكذلك حتى يشعر القضاء بتقدير الدولة واحترامها لهذه السلطة الهامة، فضلا عن أن الموافقة على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية وموافاة كل جهة وهيئة قضائية وزارة العدل بمتطلباتها فى المدينة، يؤكد سعى الرئيس الواضح إلى نقل مصر خطوة أمامية فى التقاضي، وجعلها من ضمن الدول التي يشار إليها بالبنان في إعطاء الحقوق". يشار إلى أن المجلس الأعلى للهيئات القضائية عقد اجتماعاً، أول أمس الأربعاء، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي وعضوية كل من المستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار عبدالله شوضه رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، والمستشار عبده الأودن رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار حمادة الصاوي النائب العام، والمستشار الدكتور أبو بكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار عصام الدين المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبحضور المستشار نجاح موسى الأمين العام للمجلس.
