1.8مليار دولار حجم التعاون بين مصر والصين

تبلغ محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين جمهورية مصر العربية والصين نحو 1.8 مليار دولار، تدعم العديد من القطاعات التنموية مثل الزراعة والصحة والتعليم الأساسي والتعليم الفني وقطاع الكهرباء، فضلا عن برامج التعاون الفني والتدريبي.
اقرا ايضا البنك الدولي: أسعار السلع الأولية ستتسبب في تفاقم ديون الدول الفقيرة
وفي إطار ذلك قال جينجدونج هوا، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي، إن أفريقيا تمتلك فرصًا ضخمة للقطاع الخاص لتعزيز استثماراته، وفتح آفاقًا للتعاون متعدد الأطراف، مشيدًا بالدور الذي تقوم به مصر في هذا الإطار؛ حيث أصدرت سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار كأول طرح سيادي بالمنطقة، لتعزيز التحول الأخضر، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في مثل هذا النوع من التمويلات.
كما تطرق إلى مشروع بنبان للطاقة الشمسية الذي يعد أحد أكبر مزارع الطاقة المتجددة في العالم بمشاركة بين الأطراف ذات الصلة من القطاعين الحكومي والخاص وشركاء التنمية.
وصرح مارتن كيميج، رئيس إدارة المخاطر بالبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بأن البنك لديه برامج شراكة فعالة مع مصر، معربًا عن تطلعه لتطوير علاقات التعاون الإنمائي لتشمل مزيد من القطاعات خلال الفترة المقبلة.
من جانبه قال ليزلي ماسدرو، نائب رئيس بنك التنمية الجديد، إن البنوك متعددة الأطراف يمكن أن تلعب دورًا مركزيًا رائدًا في تحقيق تعافي أفريقيا، ودعم الاستراتيجيات الوطنية لدول القارة.
جاء ذلك خلال مشاركتهم في المائدة المستديرة الافتراضية التي نظمتها كلية لندن للاقتصاد، واستضافها معهد Firoz Lalji حول «التجارة والاستثمار في أفريقيا والعلاقات المشتركة مع الصين»، بمشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي،
جدير بالذكر أنه تم خلال أربع سنوات تنفيذ 1100 برنامجًا تدريبيًا مع الصين استفاد منها 4000 مسئول حكومي، بالإضافة الى أتاحه (25) برنامج متخصص في المجالات ذات الاولوية أستفاد منها (300) مسئول حكومي في مجالات الصحة والزراعة والكهرباء والسياحة والسكان و الموارد المائية.
وشددت وزيرة التعاون الدولي، على أن أحد عوامل تعزيز العلاقات المشتركة بين أفريقيا والصين هو تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية واستغلالها في تطوير البنية التحتية للقارة ودعم دور القطاع الخاص في تحقيق النمو، مشيرة إلى أهمية مشروع الحزام والطريق الذي تسعى الصين لتنفيذه بما يعزز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 وكذلك أجندة أفريقيا 2063.