بعد 51 عامًا من وفاة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، الذي آمن بالمرأة المصرية كأحد الركائز الأساسية في الدولة، وحاول جاهدًا في إعطائها جميع حقوقها وتمكينها في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لما لها دور مهم في بناء المجتمع. كان «عبد الناصر» له دور في تحرر المرأة من القيود والعادات والتقاليد التي كانت تحيط بها وتعيق مهامها لذا أصدر ميثاق ما نصه: «لابد للمرأة أن تتساوى مع الرجل ولابد أن تسقط بقايا الأغلال التي تعوق حركتها الحرة حتى تستطيع أن تشارك بعمق وإيجابية في الحياة». عبّر «عبد الناصر» عن تحرير المرأة بتلك الكلمات، ليمنحها حقوقها كاملة لتكون نقطة انطلاق لمسيرتها لتصل على ما هي عليه في هذه الفترة. وفي عام 1956 منح الدستور المرأة حقوقها السياسية كاملة وتضمن ولأول مرة حق المرأة في الانتخاب والترشُّح، وطبق عليها مبدأ تكافؤ الفرص، فأصبحت مديرًا عامًا وأستاذة في الجامعة ووزيرة وتساوت مع الرجل في الأجور والمرتبات، وفى عام 1956 تم حل الاتحاد النسائي المصري، وفي عام 1957 الانتخابات البرلمانية ودخول أول امرأة مصرية للبرلمان، وفي عام 1962 عينت دكتور حكمت أبو زيد أول وزيرة للشئون الاجتماعية، وفي عام 1970 مثل وفد نسائي يتضمن عائشة راتب وعزيزة حسين وأخريات، لصياغة مسودات اتفاقية المرأة الدولية. وكان للمرأة نصيب في لقاءات الزعيم جمال عبد الناصر، فتحدث عن ملفات عديدة ظلت مهملة لسنوات على رأسها تعليم المرأة وتعدد الزوجات وتأثير الدين في حياة المجتمع، فقال عن المرأة: - أنني لا أريدك أن تأخذي بمقولة أن الإسلام يمكن أن يكون عائقا للتطور فميزة الإسلام في رأيي أنه دين مفتوح على كل العصور وكل مراحل التطور.. وأنا دائما أنقل عن النبي محمد قوله داعيا الناس إلى الاجتهاد إزاء مستجدات العصور: «أنتم أعلم بشئون دنياكم». وعن تعليم المرأة: «أنا أعتبره الأساس الحقيقي لحريتها، فسوف أطلب من مكتبي أن يبعثوا إليك بإحصائيات عن عدد البنات في مراحل التعليم المختلفة، وكذلك في مجالات العمل، في مجتمع المدارس والجامعات الآن أكثر من مليون فتاة، و في مجالات العمل المختلفة الآن حوالي 2 مليون سيدة تعمل وفي رأيي أن هذه حركة التطور حية ومرئية، وأنا أعرف أن بعض المشايخ قد يقفون على منابر مساجدهم ليقولوا كلاما آخر، ولكن كلامهم في اعتقادي غير مؤثر لأن ضرورات التطور أقوى من كل ما يقولون».
