تحل اليوم الذكرى ال51 على رحيل الزعيم جمال عبد الناصر، الذي لقى شعبيته من حبه للفلاحين والانحياز لهم، من خلال دوره في القضاء على نظام الإقطاع. وترتبطت أهم مشاهد ثورة 1952، بإصدار قانون الإصلاح الزراعي المصري 9 سبتمبر 1952، الذي طبقه جمال عبدالناصر. وكان لصدور القانون في هذا التوقيت إعادة لتوزيع ملكية الأراضي الزراعية على الفلاحين بحد أقصى 200 فدان للفرد، ليتم فيما بعد بتوثيق تلك العدالة وإنصاف الفلاحين برجوع حقوقهم، باسم عيد الفلاح المصري. وحدد قانون الإصلاح الزراعي سقف الملكية الزراعية للإقطاعيين الذين سخروا الفلاحين لخدمة أراضيهم. وقام الرئيس جمال عبد الناصر بتوزيع عقود الملكية للأراضي الزراعية التي استقطعت من الإقطاع على الفلاحين الصغار بمعدل 5 أفدنة لكل فلاح. وصدر فيما بعد تعديلات متتالية حددت ملكية الفرد والأسرة، متدرجة من 200 فدان إلى خمسين فدانًا للملاك القدامى والتي عرفت بقانون الإصلاح الزراعي الأول والثاني. وأنشئت جمعيات الإصلاح الزراعي لتتولى عملية استلام الأرض من الملاك بعد ترك النسبة التي حددها القانون لهم، وتوزيع باقي المساحة على الفلاحين الأجراء المعدمين العاملين بنفس الأرض، ليتحولوا من أجراء لملاك. كل هذه الإجراءات التي اتخذها الزعيم جمال عبد الناصر، رفعت مكانة الفلاح المصري، وعاد يمتلك أرضه الذي تكبد الكثير من الجهد والتعب بها منذ سنوات طويلة. وتوسعت بالإصلاح الزراعي زراعات مثل القطن، وبدأ الفلاح يجني ثمار زرعه، ويعلم أبناءه، ويتولى الفلاحين حكم أنفسهم، وانهارت طبقة باشوات مصر ملاك الأرض الزراعية وحكام مصر قبل الثورة. وجمال عبد الناصر، هو ثاني رؤساء مصر، تولى السلطة من سنة 1956 إلى وفاته، وهو أحد قادة ثورة 23 يوليو 1952 التي أطاحت بالملك فاروق، والذي شغل منصب نائب رئيس الوزراء في حكومتها الجديدة، ووصل جمال عبد الناصر إلى الحكم، وبعد ذلك وضع الرئيس محمد نجيب تحت الإقامة الجبرية، وذلك بعد تنامي الخلافات بين نجيب وبين مجلس قيادة الثورة، وقام عبد الناصر بعد الثورة بالاستقالة من منصبه بالجيش وتولى رئاسة الوزراء، ثم اختير رئيسًا للجمهورية في 25 يونيو 1956، طبقاً للاستفتاء الذي أجري في 23 يونيو 1956. وشهد القطاع الزراعي مؤخرًا تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تطورًا كبيرًا، في إطار اهتمام الدولة بهذا القطاع الهام الذي يؤمن غذاء المصريين ويدعم الاقتصاد القومي المصري، وتحرص الدولة على تحسين القطاع الزراعي وأحوال الفلاح المصري الذي يقوم بدور حيوي في عملية التنمية، من خلال المشروعات الزراعية القومية التي أعطي الرئيس السيسي أهمية خاصة منذ توليه حكم البلاد لتأمين غذاء المصريين والدفع بعجلة الاقتصاد المصري إلى الأمام. كما شهد القطاع الزراعي تطورا كبيرا بتنفيذ أكبر مشروع للصوب الزراعية بالشرق الأوسط، ومشروع المليون ونص المليون فدان، ومشروعات الاستزراع السمكي في شرق بورسعيد، وقناة السويس، وغليون، ومشروعات مجمعات الأسمدة، والمشروع القومي لإنتاج التقاوي، ومشروع المليون رأس ماشية، ومشروع كارت الفلاح، وغيرها من المشروعات التي ساهمت في النهوض بالقطاع الزراعي في مصر.
