في الذكرى ال50 لرحيله| «جمال عبدالناصر» إنحاز للفلاح وأصدر قانون الإصلاح الزراعي

يمر اليوم نصف قرن على رحيل الزعيم جمال عبد الناصر الذي قضي على الإقطاع وانحاز للفلاح المصري الذي ينتج الغذاء لكل المصريين، وكان هذا من أهم مشاهد ثورة 1952، حيث صدر قانون الإصلاح الزراعي المصري، 9 سبتمبر 1952، في عهد الرئيس محمد نجيب، وطبقه جمال عبدالناصر.
وترصد «بوابة أخبار اليوم» في الذكرى ال50 لرحيل الزعيم جمال عبدالناصر، الهدف من صدور قانون الإصلاح الزراعي وكيف قضي الرئيس الراحل على الإقطاع لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية.
وكان الهدف الأساسي من صدور القانون في هذا التوقيت هو إعادة توزيع ملكية الأراضي الزراعية، بحد أقصى 200 فدان للفرد، وجاء عيد الفلاح المصري في اليوم الذي صدر فيه قانون الإصلاح الزراعي بعد ثورة 23 يوليو عام 1952 والذي كان يهدف إلى تحقيق العدالة وإنصاف الفلاحين، وتفعيلا لمبدأ القضاء على الإقطاع.
وحدد قانون الإصلاح الزراعي سقف الملكية الزراعية للإقطاعيين الذين سخروا الفلاحين لخدمة أراضيهم، وذلك في محاولة من ثورة يوليو لإعادة الحقوق الضائعة للفلاح المصري الذي عاش أجيرا يعاني من الاستبداد.
وفى هذا اليوم قام الرئيس جمال عبد الناصر بتوزيع عقود الملكية للأراضي الزراعية التي استقطعت من الإقطاع على الفلاحين الصغار بمعدل 5 أفدنة لكل فلاح .
ونص القانون على تحديد الملكية الزراعية للأفراد، وأخذ الأرض من كبار الملاك، وتوزيعها على صغار الفلاحين المعدمين، وصدرت تعديلات متتالية حددت ملكية الفرد والأسرة، متدرجة من 200 فدان إلى خمسين فدانًا للملاك القدامى.
وعرفت هذه التعديلات بقانون الإصلاح الزراعي الأول والثاني، وأنشئت جمعيات الإصلاح الزراعي لتتولى عملية استلام الأرض من الملاك بعد ترك النسبة التي حددها القانون لهم، وتوزيع باقي المساحة على الفلاحين الأجراء المعدمين العاملين بنفس الأرض، ليتحولوا من أجراء لملاك.
جاءت هذه الإجراءات الإصلاحية الكبيرة ليرفع الفلاح المصري رأسه، ويمتلك أرضه الذي تكبد الكثير من الجهد والتعب بها منذ سنوات طويلة، وتوسعت بالإصلاح الزراعي زراعات مثل القطن، وبدأ الفلاح يجني ثمار زرعه، ويعلم أبناءه، ويتولى الفلاحين حكم أنفسهم، وانهارت طبقة باشوات مصر ملاك الأرض الزراعية وحكام مصر قبل الثورة.
وعمل القانون على القضاء على الركيزة الثانية للاحتلال الإنجليزي، وهم ما أسمته الثورة بالإقطاع، أي كبار ملاك الأراضي الزراعية، الذين كانوا يحتكرون الأرض والحياة السياسية في البلاد، وما كان يعني ذلك من خلل اجتماعي رهيب، بدأت آثاره تظهر في شكل مصادمات بين الفلاحين وكبار الملاك والسلطات المحلية في بعض القرى.
وجمال عبد الناصر، هو ثاني رؤساء مصر، تولى السلطة من سنة 1956 إلى وفاته، وهو أحد قادة ثورة 23 يوليو 1952 التي أطاحت بالملك فاروق، والذي شغل منصب نائب رئيس الوزراء في حكومتها الجديدة، ووصل جمال عبد الناصر إلى الحكم، وبعد ذلك وضع الرئيس محمد نجيب تحت الإقامة الجبرية، وذلك بعد تنامي الخلافات بين نجيب وبين مجلس قيادة الثورة، وقام عبد الناصر بعد الثورة بالاستقالة من منصبه بالجيش وتولى رئاسة الوزراء، ثم اختير رئيساً للجمهورية في 25 يونيو 1956، طبقاً للاستفتاء الذي أجري في 23 يونيو 1956.
وأدت سياسات عبد الناصر المحايدة خلال الحرب الباردة إلى توتر العلاقات مع القوى الغربية التي سحبت تمويلها للسد العالي، الذي كان عبد الناصر يخطط لبنائه، رد عبد الناصر على ذلك بتأميم شركة قناة السويس سنة 1956، ولاقى ذلك استحساناً داخل مصر والوطن العربي، وبالتالي، قامت بريطانيا، وفرنسا، وإسرائيل باحتلال سيناء لكنهم انسحبوا وسط ضغوط دولية؛ وقد عزز ذلك مكانة عبد الناصر السياسية بشكل ملحوظ.
وشهد القطاع الزراعي مؤخرا تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تطورا كبيرا، في إطار اهتمام الدولة بهذا القطاع الهام الذي يؤمن غذاء المصريين ويدعم الاقتصاد القومي المصري، وتحرص الدولة على تحسين القطاع الزراعي وأحوال الفلاح المصري الذي يقوم بدور حيوي في عملية التنمية، من خلال المشروعات الزراعية القومية التي أعطي الرئيس السيسي أهمية خاصة منذ توليه حكم البلاد لتأمين غذاء المصريين والدفع بعجلة الاقتصاد المصري إلى الأمام.
كما شهد القطاع الزراعي تطورا كبيرا بتنفيذ أكبر مشروع للصوب الزراعية بالشرق الأوسط، ومشروع المليون ونص المليون فدان، ومشروعات الاستزراع السمكي في شرق بورسعيد، وقناة السويس، وغليون، ومشروعات مجمعات الأسمدة، والمشروع القومي لإنتاج التقاوي، ومشروع المليون رأس ماشية، ومشروع كارت الفلاح، ومشروع تجميع الألبان بالإضافة إلى الزيادة غير المسبوقة في صادرات مصر الزراعية وفتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية المصرية وغيرها من المشروعات التي ساهمت في النهوض بالقطاع الزراعي في مصر في ظل القيادة الحكيمة التي تستهدف توفير غداء أمن ومعيشة حضارية للشعب المصري.