إصدار قانون الإصلاح الزراعى وتوزيع الأراضي على الفلاحين

من مبادئ ثورة يوليو 1952 تحقيق العدالة الاجتماعية، ومن أجل هذا المبدأ صدر في مثل هذا اليوم 9 سبتمبر 1952 قانون الإصلاح الزراعى، ينص القانون على تحديد الملكية الزراعية للأفراد وتوزيع الأراضي على صغار الفلاحين المعدمين، وتولت جمعيات الإصلاح الزراعى عملية استلام الأراضي من الملاك، بعد ترك النسبة التي حددها القانون لكبار الملاك، وتوزيع هذه المساحة على الفلاحين العاملين بنفس الأرض، ليتحول الفلاح الفقير إلى مالك.
ففى وقت قيام الثورة كان يمتلك الأرض الزراعية في مصر نصف في المائة من الملاك الزراعيين يمتلكون 35% من الأراضي، وكانت هناك اقطاعيات تصل إلى الآلاف من الأفدنة.
يتكون قانون الإصلاح الزراعى من ستة أبواب تشمل أربعين مادة، حددت المادة الأولى منه الحد الأقصى للملكية ب 200 فدان للفرد.
كما قرر القانون صرف تعويضات للملاك وتوزيع الأراضي الزائدة على صغار الفلاحين، بواقع 2 إلى 5 أفدنة يسدد الفلاح ثمنها على أقساط لمدة ثلاثين عاما بفائدة 3% فقط.
قام البكباشى جمال عبد الناصر في عهد رئاسة اللواء محمد نجيب بتنفيذ القانون وتسليم الأراضي للفلاحين الصغار قائلا لهم: (الأرض لنا..الأرض لمن يعملون فيها.. قضينا على الإقطاع وعلى الإقطاعيين.. وقضينا على الاستغلال والاستغلاليين..بدأ وقت العمل والبناء).