تحل اليوم الاثنين الموافق 9 سبتمبر 2019، الذكرى ال 67 ل«عيد الفلاح» المصري، في ظل طفرة كبيرة يشهدها القطاع الزراعي بعد توجيهات وقرارات الرئيس السيسي بإعادة التطوير والنهوض بالقطاع الزراعي، باعتباره أحد أعمدة الاقتصاد القومي المصري. ويعتبر «عيد الفلاح» المصري هو اليوم الذي صدر فيه قانون الإصلاح الزراعي بعد ثورة 23 يوليو عام 1952 والذي كان يهدف إلى تحقيق العدالة وإنصاف الفلاحين، وتفعيلا لمبدأ القضاء على الإقطاع، وحدد قانون الإصلاح الزراعي سقف الملكية الزراعية للإقطاعيين الذين سخروا الفلاحين لخدمة أراضيهم ، وذلك في محاولة من ثورة يوليو لإعادة الحقوق الضائعة للفلاح المصري الذي عاش أجيرا يعانى من استبداد ، وفى هذا اليوم قام الرئيس جمال عبد الناصر بتوزيع عقود الملكية للأراضي الزراعية التي استقطعت من الإقطاع على الفلاحين الصغار بمعدل 5 أفدنة لكل فلاح . وتحتفل مصر ب «عيد الفلاح» كل ذلك التوقيت من كل عام اعترافا بدور الفلاح المصري في التنمية الزراعية وتوفير الغذاء، حيث تعد الزراعة من أقدم المهن في مصر الفرعونية، منذ شق النيل شريانه في قلب مصر، ولم يذكر التاريخ أن مصر تعرضت يوما لمجاعة بفضل فلاحيها وخيراتها وثرواتها، كما تأتي تبجيلا لدور الفلاح في التنمية. وشهد القطاع الزراعي مؤخرا تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تطورا كبيرا، في إطار اهتمام الدولة بهذا القطاع الهام الذي يؤمن غذاء المصريين ويدعم الاقتصاد القومي المصري، وتحرص الدولة على تحسين القطاع الزراعي وأحوال الفلاح المصري الذي يقوم بدور حيوي في عملية التنمية، من خلال المشروعات الزراعية القومية التي أعطي الرئيس السيسي أهمية خاصة منذ توليه حكم البلاد لتأمين غذاء المصريين والدفع بعجلة الاقتصاد المصري إلى الأمام. وشهد القطاع الزراعي تطورا كبيرا بتنفيذ أكبر مشروع للصوب الزراعية بالشرق الأوسط، ومشروع المليون ونص المليون فدان، ومشروعات الاستزراع السمكي في شرق بورسعيد، وقناة السويس، وغليون، ومشروعات مجمعات الأسمدة، والمشروع القومي لانتاج التقاوي، ومشروع المليون رأس ماشية، ومشروع كارت الفلاح، وغيرها من المشروعات التي ساهمت في النهوض بالقطاع الزراعي في مصر.
