تحتفل مصر غدا ب"عيد الفلاح المصرى"، فى ظل اهتمام كبير من الدولة بالقطاع الزراعى وبإعادة وضع الزراعة لسابق عهدها، وهو اليوم الذى صدر فيه قانون الإصلاح الزراعى بعد ثورة 23 يوليو عام 1952 بهدف تحقيق العدالة وإنصاف الفلاحين والطبقة الكادحة المهمشة، تفعيلا لمبدأ القضاء على الإقطاع أحد مبادئ الثورة الستة. وتحتفل مصر بهذه المناسبة اعترافا بدور الفلاح المصرى فى التنمية الزراعية وتوفير الغذاء، حيث تعد الزراعة من أقدم المهن فى مصر الفرعونية، منذ شق النيل شريانه فى قلب مصر، ولم يذكر التاريخ أن مصر تعرضت يوما لمجاعة بفضل كد وعرق فلاحيها وخيراتها وثرواتها، كما تأتى تبجيلا لدور الفلاح فى التنمية وهو الدور الذى لا يقل فى أهميته عن دور الطبيب أو المهندس وسائر المهن الأخرى، فكل منهم يسهم بدوره وبحرفته فى بناء وتنمية المجتمع. ويأتى كذلك إحياء وتذكيرا بهذا الدور فى إطار ما تقوم به الدولة من دور، وعزمها على تحسين أحوال الفلاح المصري الذي يقوم بدور حيوي في عملية التنمية، وحرصها على النهوض بالأوضاع المعيشية لسكان الريف المصري من محدودي الدخل، وتبنى مشروعات زراعية قومية عملاقة كحل استراتيجي للتحديات التى تواجهها مصر في عدة اتجاهات منها مواجهة الزيادة السكانية والبطالة وتوفير الأمن الغذائى.
