الشرقاوي: "الرقابة المالية" حريصة على حماية حقوق المتعاملين بسوق المال

أكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية د.أشرف الشرقاوي على حرص الهيئة الدائم على حماية حقوق كافة المتعاملين في سوق المال واحترامها لكافة مؤسسات السوق.
وأضاف د.الشرقاوي انه يجب العمل على توفير مناخ ملائم للعلاقة مع كافة هذه المؤسسات بما فيها البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي ، وصندوق حماية المستثمر.
وقال الشرقاوي في بيان للهيئة الأحد 30 سبتمبر إن الهيئة حريصة على التأكد من إتباع أفضل معايير الحكومة في هذه المؤسسات، بجانب حرصها على زيادة فاعلية دور صندوق حماية المستثمر بالشكل الذي يخدم الغرض من إنشائه لمواجهة المخاطر غير التجارية التي يواجهها المتعاملين في سوق الأوراق المالية.
وحول ما تناولته بعض وسائل الإعلام بخصوص إجمالي المبالغ المتاحة لدى الصندوق مقارنة بالتعويضات التي قام بسدادها ومحدودية حجمها مقارنة بحجم الأموال المحصلة، أوضح رئيس الهيئة أن انخفاض أحجام التعويضات المسددة إنما يعود في المقام الأول إلى الضوابط الرقابية المتطورة وتطبيق قواعد الملاءة المالية على الشركات العاملة ما أدى إلى تقليل تعرض الشركات العاملة والمتعاملين بها من المخاطر التي تقع في نطاق عمل الصندوق.
ونبه إلى أن القانون حدد دور الصندوق ورسم نطاق عمله، على أن يكون له الشخصية المعنوية لتأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.
وأوضح أنه قد صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 1764 لسنة 2004 حدد فيه نظام إدارة الصندوق وعلاقته بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ونسبة مساهمة كل منها في موارده، وكذلك قواعد إنفاق واستثمار هذه الموارد وأنواع المخاطر التي يؤمنها الصندوق وأسس التعويض عنها.
وأشار إلى أنه تم إنشاء الصندوق في ذلك التاريخ ليواجه أخطارا هامة عجزت وثيقة التأمين الجماعية التي كان معموله بها في ذلك الوقت عن تغطيتها وقد تم تعويض المئات من المتضررين من عملاء الشركات التي عجزت عن تعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم من خلال تعاملهم معها والتي تخرج عن نطاق مخاطر المتاجرة في الأوراق المالية أو الاستثمار في الأوراق المالية.