أكد المستشار وائل نجم سكرتير مفوضية الأمم بمصر والشرق الأوسط أن تقرير التنمية البشرية لمصر لعام 2021 شهادة ميلاد لدولة مصر الحديثة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي تحقق بقيادته إنجازات عديدة تتحقق يومًا بعد يوم، لافتًا في تصريحات خاصة ل«بوابة أخبار اليوم» أن الرئيس السيسي شهد إطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان منذ أيام وها هو إذاً يطلق تقرير التنمية البشرية في مصر 2021 تحت عنوان "التنمية حق للجميع: مصر المسيرة والمسار»، لافتاً إلى أن هذه شهادة دولية جديدة لأداء الدولة المصرية في حماية ودعم مواطنيها في ظل تحولات كبيرة في كافة المجالات شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية ،والتي بدأت في عام 2015 عندما تم وضع رؤية تنمية مستدامة من خلال رؤية مصر 2030 للتطوير والتحديث في شتي المجالات والقطاعات فكانت البداية لتأسيس الجمهورية الجديده التي تمثلت في الدولة الحضارية الجديدة التي شهدت تحولا اقتصاديا واجتماعيا جديدا وتوطينا للتكنولوجيا .. وفق استراتيجية وطنية للتطوير والتحول الرقمي ومكافحة الفساد وتحقيق تنمية مستدامة من خلال تحديث الصناعة والزراعة في إطار نظام جديد يضمن تمكين الشباب والمرأة وكذلك حياة حديثة تذلل العقبات أمام القطاع الخاص وتشجيع الإستثمار وتحسين الحياة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. مشيراً إلى أن إطلاق هذا التقرير ومن قبله استراتيجية حقوق الإنسان للجمهورية الجديدة جميعها مبادرات وسياسات اهتمت فيها الدولة بكل مكونات الدولة ومن بينها المواطن المصرى وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية من جهة ومن جهة أخرى النهوض بالاقتصاد وعمل برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، الذي أدى إلى تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي وخفض معدلات الدين العام وسد فجوة ميزان المدفوعات وإعادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وساهمت تلك الإصلاحات في تهيئة الاقتصاد لمواجهة جائحة كورونا. فنجحت في تحقيق معدلات نمو إيجابية رغم الجائحة، مما أدى إلى تحقيق معدل نمو بلغ 3.6 % في 2019 / 2020 و2.8 % في 2021/2020 مع توقع معدل نمو 5.4 % في العام المالي 2021 /2022.
