البرلمان يحظر تجفيف أو ردم أي مساحات من البحيرات ومنع إنشاء سدود

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، لمناقشة قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية المقدم من الحكومة، بحضور وزير الزراعة، على عدد من مواد القانون لحماية البحيرات .
ووافق المجلس على المادة 12 من القانون بحظر تجفيف أو ردم أي مساحات من البحيرات الخاضعة لإشراف جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية إلا للأغراض القومية.
ونصت المادة على انه :" يحظر تجفيف أو ردم أي مساحات من البحيرات أوبواغيزها أو البرك الخاضعة لإشراف الجهاز والتي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية إلا للأغراض القومية.
وحظر القانون إنشاء الجزر أو الجسور أو السدود بالبحيرات وبواغيزها وشواطئها أو تحويط أية مساحة مائية منها إلا لحماية الأراضى الزراعية والعقارات.
كما نص القانون لاول مرة على حماية مراكب الصيد، حيث انه واوجب على كل مركب مخصص للصيد قبل مباشرته للصيد أن يكون مرقماً على جانبيه برقم مسلسل وعلامة تبين درجة المركب والجهة المصرح له بالصيد فيها ويوضح الرقم والعلامة على جانبي شراع المركب.
وقال السيد القصير، وزير الزراعة، في كلمته بالجلسة العامة إنه لايوجد تناقض بين المادتين 30و38 بقانون مشروع قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية، والذي يتم مناقشته خلال الجلسة العامة المنعقدة حاليا .
جاء ذلك ردا على مطالب النائب محمود قاسم، الذى طالب بضروة النص على سحب رخصة الصيد حال تلوث البحيرات، مؤكدا أن هناك تناقض بين المادتين 30 و38، حيث نصت الأخيرة على سحب الرخصة ولم تتضمنها الأولى.
وأكد وزير الزراعة أن المادة 38 نصت على سحب الترخيص لإعتبارات تتعلق بالأمن القومي، فضلا أن مطالب النائب النائب بالنص على سحب الترخيص بسبب التلوث يخص قانون البيئة .
ويحدد القانون ضوابط تشغيل المركب وضرورة مراعاة الإضاءة ليلاً حسب قوانين الملاحة والبعد عن الممرات والمناطق الممنوعة، وعدم جواز إرساء أو تسيير المركب في المناطق الممنوع الصيد فيها إلا في الأحوال الإضطرارية الناجمة عن الظروف الجوية أو خلل في المركب أو القيام بأعمال إنقاذ الأرواح أو الممتلكات وعلى رئيس المركب إبلاغ مركز الاتصال البحرى بالظروف الطارئة والالتزام بما يصدر من تعليمات.
ويهدف القانون الى تنمية الثروة السمكية من كافة المسطحات المائية فى ظل قصور الإجراءات المتبعة فى حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية وتناثر الأحكام المنظمة لشؤونها وتضاربها وضعف العقوبات المقررة على جرائم التعدى على مسطحها المائي.
ويقضي القانون لى الكثير من المشكلات مثل تعدد الجهات التى تباشر الاختصاصات المتعلقة بكل من البحيرات والثروة السمكية، وتنازع تلك الجهات فيما بينها بشأن مباشرة تلك الاختصاصات خاصة فيما يتعلق منها بحماية البحيرات وتنميتها، وتنظيم نشاط مباشرة الصيد وحماية واستغلال وتنمية الثروة السمكية.
ويواصل مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم لليوم التالي برئاسة المستشار حنفي جبالي مناقشة مواد مشروع قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية، وكان المجلس قد انتهي خلال جلسته العامة أمس الأحد من مناقشة الفصل الأول من القانون.