احتجاجات تقطع الطرق فى لبنان مع ارتفاع جديد لأسعار الخبز

قطع محتجون لبنانيون، السبت، شوارع فى العاصمة بيروت ومدينة طرابلس ومناطق أخرى، احتجاجا على تردى الوضع الاقتصادي والمعيشي، فيما أعلنت السلطات اللبنانية للمرة الثالثة خلال أقل من أسبوعين عن رفع سعر ربطة الخبز لأكثر من 4250 ليرة.
ويعد هذا الارتفاع الثالث فى أقل من أسبوعين، حيث تم إنقاص وزن ربطة الخبز ورفع سعرها، وسط توقعات أن يتواصل هذا الارتفاع أسبوعيا.
وحددت وزارة الاقتصاد، سعر وزن ربطة الخبز فى الأفران والمتاجر على الأراضى اللبنانية كافة، استنادا إلى سعر صرف الدولار وأسعار المحروقات، وارتفاع كلفة نقل الطحين من المطاحن للأفران، ونقل الخبز من الأفران لمراكز البيع. واستند هذا الارتفاع أيضا لسعر القمح فى البورصة العالمية بحسب بيان صادر عن وزارة الاقتصاد.
وتواصل الليرة اللبنانية انهيارها أمام الدولار حيث سجل الدولار الواحد صباح أمس، أكثر من 19300 ليرة لبنانية، ويتوقع خبراء أن تواصل العملة الوطنية انهيارها بشكل متسارع.
وعلق السفير اليابانى لدى لبنان تاكيشى أوكوبو على انقطاع التيار الكهربائى فى مقر إقامته فى بيروت وسط الأزمة الكهرباء المتفاقمة فى البلاد، عبر حسابه على تويتر قائلاً: «الطاقة الكهربائية فى مقر إقامتى انقطعت منذ الصباح الباكر. قيل لى إنه لا يوجد احتمال لاستئناف إمدادات الطاقة. كل تفكيرى منصب على جميع المستشفيات والعيادات.
وكانت شركة كهرباء لبنان قد أعلنت عن توقف معملين لتوليد الكهرباء عن العمل، مما زاد من العتمة والتقنين على طول الأراضى اللبنانية. وعلى صعيد الأمن المائي، أعلنت مؤسسات المياه عن تقنين شامل سيفرض على المشتركين بسبب انقطاع التيار الكهربائي. وأدى الإغلاق - الناجم عن نفاد الوقود فى المحطتين - إلى تفاقم الأزمة التى شهدت حصول الناس على ساعتين فقط من الكهرباء فى اليوم.
ورفضت السفن المحملة بالغاز تفريغ الوقود قبل تحويل الأموال إلى حسابات أصحابها بالدولار. أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطانى فى لبنان أن كافة معامل مؤسسة كهرباء البلاد وشبكات التوتر العالى أصبحت خارج الخدمة منذ الساعة السادسة من صباح أمس الأول الجمعة.
يذكر أن لبنان يشهد أزمة اقتصادية ومالية حادة أدت إلى ارتفاع سعر صرف الدولار وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، بالإضافة إلى تراجع قدرة مصرف لبنان على تلبية قرار الحكومة بدعم الأدوية والمواد الأساسية المدرجة على لوائح الدعم، ما أدى إلى انخفاض مخزون الأدوية وحليب الأطفال فى الصيدليات وعدم توفر بعضها وتراجع مخزون المستلزمات الطبية فى المستشفيات، وعدم توفر المواد