شكرى لوكالة «أسوشيتد برس»: مصر مستمرة فى السعى لحل سلمى لأزمة السد

كتبت/ هبة طنطاوي
أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن مصر ستتخذ أى إجراءات ضرورية لحماية شعبها وحقوقه المائية، معتبراً أن أزمة سد النهضة تمثل تهديداً وجودياً لمصر.
وأوضح شكري، فى مقابلة مع وكالة « أسوشيتد برس» الأمريكية، أن مصر والسودان لجآ إلى مجلس الأمن الدولى بسبب التهديد الوجودي، الذى يمثله السد على شعبيهما.
ورداً على سؤال حول احتمال اتخاذ إجراء عسكرى فى ملف سد النهضة، شدد على أن مصر ستستمر فى السعى لحل سلمى للنزاع.
وأضاف: «حتى الآن، للأسف، لم يظهر إخواننا الإثيوبيون المرونة أو الاعتدال اللازمين اللذين يمكن أن يؤديا إلى اتفاق » .
واعتبر وزير الخارجية، أن مشروع القرار الذى قدمته تونس فى مجلس الأمن بشأن سد النهضة يشجع الدول على الاستمرار فى حل الصراعات من خلال السبل السلمية وإجراء محادثات.
وأضاف أن مصر تؤمن بأن معظم الدول الأعضاء فى مجلس الأمن يدركون أهمية التطرق إلى تلك القضية، ومن ثم ترى مصر أنه من حيث المبدأ وبناء على المسؤولية التى يتحملها مجلس الأمن، يجب ألا تكون هناك معارضة لمشروع القرار داخل المجلس.
وأشار إلى أن رسالته، خلال جلسة مجلس الأمن، هى أن المحادثات يجب أن تصل إلى نتائج.
وأضاف أن مشاركته فى الجلسة هدفها حث مجلس الأمن على مطالبة مصر والسودان وإثيوبيا بالتفاوض على قواعد ملزمة فى غضون ستة أشهر بشأن سد النهضة الإثيوبي.
وشدد على أن 10 أعوام من المفاوضات حول السد فشلت فى ضمان استمرار تدفق المياه بكميات كافية للسودان ومصر التى يعتمد فيها 100 مليون شخص على مياه نهر النيل كمصدر وحيد للمياه.
واعتبر شكري أن مشروع القرار يوفر أفضل طريقة لضمان حصول إثيوبيا على المميزات المترتبة على بناء السد فى مجال التنمية، وفى الوقت ذاته تجنب الإضرار بمصر والسودان.
كما أشار إلى أن مصر تغلب الطبيعة الصحراوية على 95% من مساحتها، ويعتمد 60% من سكانها على الزراعة فى معيشتهم، ومن ثم يجب أن تكون هناك قواعد قانونية ملزمة تحكم ملء خزان السد وتضمن أن إثيوبيا ستقوم بملء السد بطريقة مسؤولة فى حال حدوث جفاف أو جفاف ممتد، وذلك بما يتماشى مع المبادئ التوجيهية والقواعد الدولية التى تحكم هذه المسألة».
وبخصوص مشروع القرار، قال شكري: «نحن بالتأكيد نؤيده ونعتقد أنه قرار متوازن »، ورأى أنه يعزز الدور الرئيسى لرئيس الاتحاد الأفريقى فى إدارة مفاوضات بصيغة مُحسَّنة للتوصل إلى سبل لحل العقبات التى تحيل دون التوصل لنتيجة للمحادثات.
وأشار إلى أن تناول مجلس الأمن لهذا الملف لن يشكل سابقة للمناقشات المستقبلية حول قضايا المياه، وأضاف أن رسالته لإثيوبيا هي: «أنه تم التوصل لاتفاقيات من هذا النوع فى أفريقيا، من ضمنها فى السنغال والنيجر، وفى أوروبا وآسيا حول مشاركة مياه الأنهار التى تعبر الحدود».