وزير الخارجية: سنحث مجلس الأمن على المطالبة باتفاق ملزم حول سد النهضة خلال 6 أشهر.. سامح شكرى لأسوشيتدبرس: مصر والسودان تواجهان تهديدا وجوديا والجانب الإثيوبى لم يبد المرونة والاعتدال اللازمين للتوصل إلى اتفاق

أجرى وزير الخارجية سامح شكرى مقابلة مع وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، قال فيها إنه سيحث مجلس الأمن الدولى على مطالبة مصر والسودان وإثيوبيا بالتفاوض على اتفاق ملزم فى غضون ستة أشهر بشأن قضية سد النهضة.
وقال شكرى فى مقابلته مع الوكالة الأمريكية إن 10 سنوات من المفاوضات حول السد فشلت فى ضمان استمرار تدفق المياه فى اتجاه مجرى النهر بكميات كافية إلى السودان ومصر، التى يعتمد فيها 100 مليون شخص على النهر كمصدر وحيد للمياه.
وأوضح وزير الخارجية، الموجود فى نيويورك حاليا استعدادا لجلسة مجلس الأمن الدولى اليوم الخميس، إن مصر والسودان دعتا إلى اجتماع لمجلس الأمن فى ظل التهديد الوجودى الذى يواجهه شعبا البلدين من سد النهضة الإثيوبى، مشيرا إلى قرار أديس أبابا بدء الملء الثانى لخزان السد، والذى قال إنه ينتهك اتفاق المبادئ لعام 2015.
ومن المقرر أن يجتمع مجلس الأمن الدولى اليوم الخميس ، وسيستمع إلى وزير الخارجية سامح شكرى ووزير المياه الاثيوبى وأعضاء المجلس الخمسة عشر.
كما سيتلقى المجلس إحاطة المبعوث الخاص للأمم المتحدة للقرن الأفريقى بارفيت أونانجا أنيانجنجا، ومسئول البيئة بالأمم المتحدة إنجير أندرسن، ودبلوماسى من الكونغو التى تتولى رئاسة الاتحاد الأفريقى.
ولفتت أسوشيتدتبرس إلى أن تونس، المندوب العربى فى مجلس الأمن وزعت مشروع قانون يطالب مصر والسودان وإثيوبيا باستئناف المفاوضات بدعوة من رئيس الاتحاد الأفريقى والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جونيريش للانتهاء من اتفاق ملزم قانونا بحلول يناير المقبل حول ملء وتشغيل السد. وبالإضافة إلى ذلك، سيحث مشروع القرار إثيوبيا على الامتناع عن الاستمرار من جانب واحد فى ملء خزان السد، ودعوة الأطراف الثلاثة إلى الامتناع عن الإدلاء بأى تصريحات أو اتخاذ أى إجراء من شأنه أن يعرض عملية التفاوض للخطر.
وقال وزير الخارجية سامح شكرى إن مصر تؤيد مشروع القرار بالتأكيد وتعتقد أنه متوازن. وأووح أنه يمكّن الدور الرئيس لرئيس الاتحاد الأفريقى لإجراء المفاوضات بصيغة محسنة لإيجاد طرق لحل القضايا التى أعاقت الوصول إلى نتيجة لهذه المفاوضات.
وقالت أسوشيتدبرس إن شكرى متواجد فى نيويورك منذ عدة أيام للاجتماع مع جميع أعضاء المجلس لإثبات أن القرار هو دعوة لأقوى هيئة فى الأمم المتحدة للعمل بموجب تفويضها لضمان السلم والأمن الدوليين. وأشار إلى أن تناول المجلس لهذه القضية لن يشكل سابقة للمناقشات المستقبلية حول قضايا المياه. وعلى العكس،أضاف شكرى، فإن العنصر الرئيسى فى القرار واضح للغاية، وهو أنه يشجع الدول على الاستمرار فى حل النزاع بالطرق السلمية ومن خلال المفاوضات.
وردا على سؤال عما إذا كان يتوقع أى معارضة بين أعضاء المجلس الخمسة عشر للقرار، قال شكرى إن مصر تعتقد أن العديد منهم يدركون أهمية معالجة القضية، لذلك يعتقد ومن حيث المبدأ وفى ظل مسئولية المجلس، بأنه لا ينبغى أن تكون هناك معارضة.
وأكد شكرى أن رسالته اليوم أمام مجلس الأمن ستكون أن المفاوضات يجب أن يكون لها نتيجة، مشيرا إلى أن مشروع القرار يقدم أفضل سبيل لضمان أن تستفيد إثيوبيا من السد لتعزيز التنمية مع تجنب أى ضرر لمصر والسودان. وشدد الوزير على أن 95% من مساحة مصر صحراء، و60% من المصريين يعتمدون على الزراعة فى حياتهم، لذلك يجب أن يكون هناك قواعد ملزمة قانونا تحكم ملء خزان السد و تكون ضامن بأنه خلال الجفاف أو الجفاف الممتدة ستقوم إثيوبيا بملء السد بطريقة مسئولة بالتوافق مع القواعد والمبادئ الدولية التى تحكم هذه القضية.
ومضى شكرى قائلا إن رسالته لإثيوبيا هى أن هناك اتفاقات تم التوصل إليها فى مناطق أخرى فى أفريقيا بما فيها السنغال والنيجر ، وأيضا فى أوروبا على نهر الدانوب وفى آسيا حول مشاركة المياه على الأنهار التى تعبر الحدود. ولو كان هذا لا يمكن تحقيقه، فإن الملايين من شعبى مصر والسودان سيعيشون بدون أمن فى ظل الآثار المدمرة على حياتهم.
وردا على سؤال حول ما إذا كان الخيار العسكرى مطروحا، قال شكرى إن مصر ستواصل السعى للحل السلمى للنزاع. وتابع قائلا إن إخواننا الإثيوبيين لم يظهروا حتى الآن مع الأسف المرونة أو الاعتدال اللازمين بما يمكن أن يسفر عن اتفاق. وشدد وزير الخارجية فى النهاية على أن الحكومة المصرية ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية شعب مصر وحقوقه المائية.