كيف باع «منصور عباس» الفلسطينيين لضمان عدم سقوط الحكومة الإسرائيلية؟

فشل الكنيست الإسرائيلي في تجديد قانون يعرف ب"قانون المواطنة"، الذي يمنع لمّ شمل العائلات الفلسطينية من الضفة الغربية أو قطاع غزة، بأزواجهم من فلسطينيي الداخل، الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية.
جاء ذلك بعدما تعادلت كفتا التصويت داخل الكنيست الإسرائيلي، بتصويت 59 نائبًا لصالحه مقابل رفض 59 آخرين تمديده، وامتناع نائبين عن التصويت، لينتهي العمل بالقانون يوم أمس الثلاثاء.
وبذلك لم يتم تمرير القانون الإسرائيلي المثير للجدل، والذي اعتبرته فلسطين قانونًا عنصريًا، وذلك على الرغم من توصل الائتلاف الحاكم لتسوية مع الحزب العربي في الحكومة الإسرائيلية.
تسوية على حساب الفلسطينيين
وأجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت تسوية مع "الحركة الإسلامية"، بقيادة منصور عباس، الذي يشارك في الحكومة، من أجل تمديد مشروع القانون ل6 أشهر.
لكن عضوين من القائمة العربية الموحدة امتنعًا عن التصويت، وهما سعيد الخرومي ومازن غنايم، ما حال دون أن يتم تمرير مشروع القانون.
وقال منصور عباس، رئيس القائمة الموحدة: "لقد صوتت لقانون المواطنة الخاص بمنع لم شمل العائلات الفلسطينية لمنع سقوط الحكومة وتشكيل حكومة أخرى من جديد، هناك العديد من التحديات التي تواجه هذه الحكومة".
تنديد فلسطيني
ونددت وزارة الخارجية الفلسطينية، في وقتٍ سابقٍ، بمشروع القانون، الذي يمنع لم شمل العائلات الفلسطينية.
وقالت الخارجية الفلسطينية إن "قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية، الذي تعتمده سلطات الاحتلال الإسرائيلي لحرمان الشعب الفلسطيني في الضفة بما فيها القدس، كذلك قطاع غزة من حق المواطنة والإقامة مع أزواجهم وأبنائهم داخل أراضي 48، عنصري ودليل واضح على أنها دولة فصل عنصري بامتياز".
أول حزب عربي في الحكومة
والقائمة العربية الموحدة، بزعامة منصور عباس، هو أول حزب عربي يتم تمثيله في الحكومة الإسرائيلية.
ومنصور عباس هو زعيم الحركة الإسلامية في إسرائيل، والتي يُنظر إليها على أنه ممثلة جماعة الإخوان داخل إسرائيل.
وانضم منصور عباس إلى الائتلاف الحاكم في إسرائيل، بزعامة نفتالي بينيت ويائير لابيد، والذي وضع حدًا لحقبة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو الثانية، والتي استمرت من 31 مارس 2009 وحتى 13 يونيو الماضي.
وتمكن الائتلاف الحاكم من نيل ثقة الكنيست الإسرائيلي بفارق صوتٍ وحيدٍ، بواقع 60 صوتًا مقابل 59 صوتًا.
وكانت القائمة العربية الموحدة تحظى بأربعة مقاعد داخل الكنيست الإسرائيلي، على ضوء نتائج الانتخابات، التي جرت في 23 مارس الماضي.