طلبات إحاطة حول تغطية مكاتب الشهر العقاري لجميع المحافظات ونقص الموظفين

«النواب» يواجه وزير العدل ب 31 أداة رقابية

واجه مجلس النواب في جلسته العامة أمس برئاسة المستشار حنفى جبالى، المستشار عمر مروان وزير العدل ب 31 أداة رقابية، تتضمن 30 طلب إحاطة وسؤالا، عن عدم تغطية مكاتب الشهر العقارى لجميع محافظات الجمهورية، فضلا عن نقص عدد الموظفين بها مما يؤثر على سير العمل رغم المسابقات العديدة المعلن عنها اضافة إلى سوء أحوال وتهالك مبانى المحاكم وتأخر تنفيذ بعض المشروعات لبناء المحاكم ببعض المحافظات، كما تضمنت طلبات الإحاطة أيضا موضوعات تتعلق بتأخر عرض القضايا على مصلحة الخبراء مما يتسبب فى ضياع حقوق المواطنين، وما يشوب قرار وزير العدل بتشكيل لجان فض المنازعات بين الجهات الحكومية والكيانات التابعة لها من عدم الدستورية، بالإضافة الى مواجهة الوزير بما ورد بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات من وجود إهدار للمال العام بوزارة العدل والجهات التابعة له. وطالب النواب خلال الجلسة وزير العدل، بالعمل على تطوير مكاتب الشهر العقاري، والكشف عن نتائج مسابقة وزارة العدل التي أجريت عام 2016، وتساءل النائب حسن المير خلال الجلسة عن موعد الانتهاء من ميكنة وتطوير الشهر العقاري والتوثيق وربطها على خط واحد منعا للازدحام، واقترح إطلاق موقع إلكتروني لتسجيل جميع طلبات المواطنين، قائلاً: «أحيانا يحدث سباب بين المواطنين وكذا المواطن والموظف بسبب الازدحام».
وانتقدت النائبة نانسي بطرس قلة عدد الموظفين بمكاتب الشهر العقاري، وطالبت بصرف البدل النقدي لموظفي الشهر العقاري على المعاش، كما طالبت النائبة بصرف بدل الإثابة لموظفي الشهر العقاري، وتعجبت النائبة من طلب وزارة العدل لمخصصات مالية إضافية، في حين أن الأرقام تثبت أن لديها فائضا من الموازنة السابقة.
وأكد النائب محمود أبو الخير، عضو المجلس عن دائرة البلينا بمحافظة سوهاج، على ضرورة تطوير مكاتب الشهر العقارى، وإتاحة الخدمة المميزة التى تقدمها للمواطنين، واشارإلى أن دائرته بحاجة إلى فتح مكتب آخر، خاصة وأن الموجود حاليا لا تتعدى مساحته 100 متر ويخدم 600 ألف نسمة.
وطالب النائب صابر عبد الحكيم، بتطوير مكاتب الشهر والتوثيق وتزويدهم بالموظفين، قائلاً: «المواطن يعاني في عمل التوكيل بسبب نقص الموظفين، رغم الخدمات الهامة التي تقدمها، لكن للأسف هناك مكاتب يطلق عليها نموذجي ولا تمت بصله للنموذجية».
وطالبت النائبة راوية مختار، بالإعلان عن نتيجة المسابقة التى أجريت عام 2016، لاسيما وأنه تقدم لها شباب ذوو كفاءة عالية، مشددة على أهمية الالتزام بالشفافية حتى لا تفقد الحكومة الثقة لدى المتقدمين، واتفق معها النائب محمد السيد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية الذي شدد أيضا على تطوير مكاتب الشهر العقاري، مطالبا بنزول لجان ترصد الواقع وتنظر في مستوي الخدمة. من جانبه قال المستشار عمر مروان ، انه بالفعل تم الإعلان عن مسابقة وزارة العدل للتعيين فى الشهر العقارى عام 2016 وتقدم بالفعل لها عدد من الشباب، إلا أنها ألغيت بحكم القضاء الإداري، ثم أعيد الإعلان عنها مرة ثانية، ولكن لم تستكمل الإجراءات لذلك الإعلان، نظرا لتوقف أى تعيينات فى جميع الجهات الحكومية بالدولة، ليس وزارة العدل فقط، وذلك بسبب وجود تكدس كبير فى عدد الموظفين بالجهاز الإداري للدولة فهو أضعاف أكبر مما تحتاج إليه هذه الجهات، وأكد على انه عند فتح الباب للتعيين بمكاتب الشهر العقارى، ستكون الأولوية لمن اشترك فى مسابقة 2016 ولكل من يستوفى الشروط المطلوبة.وأضاف مروان بأن هناك عجزا فى عدد الموظفين، وان الوزارة طالبت بنقل عدد من الموظفين من الوزارات إلى الشهر العقارى، وبالفعل تمت الموافقة على نقل 102 ألف موظف، وتم إنهاء إجراءات نقل 976 ألف موظف حتى الآن، وهم يباشرون عملهم حاليا بالشهر العقارى، وهو الأمر الذي سيساعد فى انجاز المعاملات والخدمات بمكاتب الشهر العقارى والتقليل من الزحام.
وقال المستشار عمر مروان، إن الوزارة تمكنت خلال الفترة الماضية من حل أزمة التكدس الذي كانت تشهده مكاتب الشهر العقاري والتوثيق، وذلك من خلال فتح فروع التوثيق فى مكاتب البريد، بواقع 109 مكاتب، يعمل منها 101 حاليا، بشكل مميكن، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال تطوير مقرات الشهر العقاري بمختلف المحافظات.وأشار مروان إلى أنه يتم النظر في جدوى طلبات بعض النواب بشأن إضافة مقار وفروع جديدة لمكاتب الشهر العقاري في دوائرهم في المنطقة المذكورة، وقد يتبين عدم وجود جدوى اقتصادية بفتح مكتب جديد مع كفاية المقرات القائمة بالفعل، ويتم الإرجاء لحين تقديم خدمات مستحدثة.
وحول خطة الوزارة لحل مشكلة التكدس فى مقار الشهر العقارى وتحسين الخدمة للمواطنين، قال مروان انه تم فتح أكثر من 150 مقرا خلال سنة ونصف، بالإضافة إلى ميكنة العمل اليدوي لسرعة الإنجاز ووضع حلول إلكترونية، من خلال إطلاق خدمة مصر الرقمية، والتي بلغ إجمالى ما تم تقديمه من طلبات على هذه الخدمة نحو 153 ألفا و244 طلبا بواقع 429 معاملة يوميا، بالإضافة الى خدمة المحمول والتى تمكن المواطن من خلال تنزيل تطبيق الخدمة فى الاستعلام عن أقرب مقر له وهل يوجد فيه ازدحام وأيضًا يمكن تحديد الزمان والمكان لاستلام المعاملة الخاصة به من المكتب الذى يحدده، أى أن كل واحد يستطيع أن ينجز معاملته الخاصة بالشهر العقارى، واشار إلى أنه تم إنجاز 595 ألفا و668 معاملة خلال سنة منذ يونيو 2020.. واعترف وزير العدل، أمام النواب بأن مقار الشهر العقارى كانت غير آدمية، وتم وضع خطة لتطويرها ورفع كفاءتها بدأت من 7 يناير 2020 وتنتهي فى 31 مارس 2022، وأكد رفع كفاءة 89 مقرا للشهر العقارى حتى الآن وجار استكمال تنفيذ خطة التطوير.
وفيما يتعلق بتطوير المحاكم قال الوزير إنه تم تنفيذ خطة من 3 مراحل لرفع كفاءة المحاكم سواء الابتدائية والجزئية على مستوي الجمهورية، وأنه تم الانتهاء من 92% من هذه الخطة حتى الآن، والمتبقي منها ليس عددا كبيرا لكن يحتاج لمجهود ومن المتوقع الانتهاء من الخطة نهاية هذا العام، وردا على طلبات الإحاطة بشأن أوضاع محاكم 6 أكتوبر، أكد مروان، أنه تم رفع كفاءة مبني محكمة أكتوبر الجزئية والابتدائية ويجرى استكمال المحكمة الشاملة، واشار إلي أنه تواصل مع وزير الإسكان لتخصيص قطعة أرض لبناء محكمة جديدة في مدينة 6 أكتوبر، وعن محكمة ملوي، فإنها تحتاج 75 مليون جنيه عند توافر المبالغ المالية من خلال وزارة التخطيط.