رئيس مجلس النواب يهنئ المصريين بثورة 30 يونيو: استعدنا مصر ممن أرادوا اختطافها.. وعمر مروان: نقطة تحول فى مسار الوطن.. وزير العدل للبرلمان: رفع كفاءة 89 مقرا للشهر العقارى وإنهاء باقى المقار مارس2022

وزير العدل للنواب: إنهاء 92% من خطة رفع كفاءة المحاكم على مستوى الجمهورية
وزير العدل ل"النواب": تقديم خدمات الشهر العقارى ب109 مكاتب بريد

وزير العدل يكشف ل"النواب" أسباب تأخر إعلان نتيجة مسابقة الشهر العقارى
النواب يطالبون وزير العدل بتطوير مكاتب الشهر العقارى وزيادة عدد الموظفين


وجه المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، التهئنة لشعب مصر العظيم وقيادته الحكيمة بحلول ذكرى الثورة العظيمة الفريدة بين الثورات الكبرى في تاريخ الإنسانية بسلميتها وكثافة المشاركة فيها.


وقال "جبالى" خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، "تهل علينا ذكرى غالية على قلب كل مصرى ومصرية، ذكرى الثلاثين من يونيه التي استعدنا فيها مصر ممن أرادوا اختطاف هويتها، حيث خرجت الملايين تتقدمهم عظيمات مصر وشبابها وشيوخها، محطمين القيود ومتخطين السدود، يستظلون بعلم الوطن في حماية جيش الشعب وشرطته، ليضعوا نهاية لعام حالك السواد"

وتابع قائلا" في الثلاثين من يونيه تصدت الملايين لجنوح رئيس وجماعته، أرادوا الهيمنة على مفاصل الدولة بإعلان غير دستورى، خرجت الملايين لتصحيح المسار وإسقاط الأقنعة، لتبدأ مصر صفحة جديدة يرتقى فيها شعبها أعلى مراتب السعادة والأمن والأمان، في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى".
وأضاف رئيس مجلس النواب: "بفيض من مشاعر الفخر والإعزاز نقول لفخامة الرئيس الذى ناداه الشعب فلبى النداء، لقد حميتم مصر من الفتن وحافظتم على تماسك نسيجها، فلم يستطع أحد النيل من متانته، فالسبع سنوات التي مرت منذ أن أودعكم الشعب أمانته - رغم قصرها - حفلت بقفزات طويلة إلى الأمام محققة إنجازات عظيمة تليق بمكانة وتاريخ مصر، وهى ظاهرة جلية يساندها الواقع ويقوم على كل منها شاهد ودليل، لتعود مصر إلى الحياة".
واختتم كلمته قائلا ، :"اسمحوا لى أن أتقدم باسمكم وباسمى بخالص التهنئة القلبية لشعب مصر العظيم وقيادته الحكيمة بحلول ذكرى الثورة العظيمة الفريدة بين الثورات الكبرى في تاريخ الإنسانية بسلميتها وكثافة المشاركة فيها".

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مناقشة 31 أداة رقابية مواجهة لوزير العدل، تتضمن 30 طلب إحاطة وسؤال، عن عدم تغطية مكاتب الشهر العقارى لجميع محافظات الجمهورية، فضلا عن نقص عدد الموظفين بها مما يؤثر على سير العمل رغم المسابقات العديدة المعلن عنها عن سوء أحوال وتهالك مباني المحاكم وتأخر تنفيذ بعض المشروعات لبناء المحاكم ببعض المحافظات.

وكشف المستشار عمر مروان وزير العدل عن خطة الوزارة لحل مشكلة التكدس فى مقار الشهر العقارى وتحسين الخدمة للمواطنين، قائلا:"حجم المشكلة من سنة ونصف كان زحام فى كل مقار الشهر العقارى طول أيام الأسبوع"، مضيفا "يتم التعامل لحل هذه المشكلة من خلال عدة محاور".


وأشار وزير العدل إلى أن محاور التعامل لحل المشكلة تتضمن زيادة عدد الموظفين، وفتح مقار جديدة، حيث تم فتح أكثر من 150 مقر خلال سنة ونصف، بالإضافة إلى ميكنة العمل اليدوى لسرعة الإنجاز ووضع حلول إلكترونية.
وقال وزير العدل: "تم وضع حلول إلكترونية لمعاملات الشهر العقارى من خلال إطلاق خدمة مصر الرقمية، حيث بلغ إجمالى ما تم تقديمه من طلبات على هذه الخدمة نحو 153 ألف و244 طلب بواقع 429 معاملة يوميا".

وتابع قائلا: "أطلقنا أيضًا خدمة المحمول والتى تمكن المواطن من خلال تنزيل تطبيق الخدمة فى الاستعلام عن أقرب مقر له وهل يوجد فيه ازدحام وأيضًا يمكنك وأنت فى مكانك من تحديد الزمان والمكان لاستلام المعاملة الخاصة بك من المكتب الذى تحدده أى أن كل واحد يستطيع أن ينجز معاملته الخاصة بالشهر العقارى"، لافتًا إلى أنه تم إنجاز 595 ألف و668 معاملة خلال سنة منذ يونيو 2020.

وأضاف وزير العدل، تم إطلاق أيضًا موقع مصلحة الشهر العقارى منذ أواخر 2018، والذى يقدم 17 خدمة إلكترونية، وزاره نحو 16 مليون و988 ألف و722 مواطنا للاستعلام وإنجاز عملهم.

وقال وزير العدل: "عملنا أيضًا فروع مميزة، حيث أنجزت نحو 26 ألف و241 معاملة وذلك من خلال افتتاح فرعين فى محافظة الجيزة وفرع فى سيتى ستار وفرع فى الإسكندرية".

وأشار وزير العدل إلى أنه تم عمل أيضًا خدمة التوثيق المتنقل للذهاب إلى الأماكن المزدحمة أو لمن عنده ظروف تمنعه من الانتقال إلى مقر الشهر، وبدأنا بسيارة واحدة فى نوفمبر 20 ووصلنا الآن إلى 10 سيارات ستحل أزمة كبيرة.

وقال وزير العدل، إن مقار الشهر العقارى كانت غير آدمية، ووضعنا خطة لتطويرها ورفع كفاءتها تبدأ من 1/7/ 2020 وتنتهى فى 31/3/2022.

وتابع وزير العدل: "رفعنا كفاءة 89 مقرا للشهر العقارى والباقى سيتم الانتهاء منه فى 3/2022 ، مضيفا :"الجهود التى تمت خلال سنة ونصف سواء باضافة مقار جديدة او تحسين الخدمة ورفع كفاءة المقار أدت الى خفض الازدحام والشكوى".

وقال وزير العدل، "الشكوى من الشهر العقارى كانت يومية على الاجندة، لكن حاليا فى شكوى ولكن ليست كل يوم "، قائلا :"نأمل بعد انتهاء تطوير مكاتب الشهر العقارى ان نذكر مشاكل الشهر العقارى على سبيل الاستثناء وليس الحصر".


كما أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، أنه تم تنفيذ خطة من 3 مراحل لرفع كفاءة المحاكم سواء الابتدائية والجزئية وذلك علي مستوي الجمهورية، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من 92% من هذه الخطة حتى الآن، والمتبقي منها ليس عدد كبير لكن يحتاج لمجهود ومن المتوقع الانتهاء من الخطة نهاية هذا العام.

وحول طلبات الإحاطة بشأن أوضاع محاكم 6 أكتوبر، أشار المستشار عمر مروان، إلى أنه تم رفع كفاءة مبني محكمة أكتوبر الجزئية والابتدائية وجار استكمال المحكمة الشاملة، مشيراً إلي أنه تواصل مع وزير الإسكان لتخصيص قطعة أرض لبناء محكمة جديدة في مدينة 6 أكتوبر

وفيما يخص محكمة ملوي، لفت عمر مروان، إلي أنها تحتاج 75 مليون جنيه عند توافر المبالغ المالية من خلال وزارة التخطيط.

وعن عدم تحصيل المتأخرات وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات حول إهدار المال العام أوضح مروان أنه طالما أن الموضوع مقيد مطالبة إذا الحصيلة ستأتي عاجلا أم أجلا وهي محفوظة كحق للدولة ولا تعد إهدارا للمال العام ، وأن هناك على سبيل المثال مبلغ حوالي 50 مليون جنيه من سنة 1967 وهي رسوم رمزية سيكون رسوم تحصيلها أكبر من المبلغ المحصل نفسه ولذلك وزير المالية طالب في لجنة الخطة والموازنة من منح رؤساء الشهر العقاري سلطة إسقاط هذه الرسوم الزهيدة .

وعن الخبراء، قال إنه توجد خطة من 2016 وتنفذ بشكل جيد جدا أسفرت عن إنجاز 416 ألف 925 قضية وذلك بنسبة إنجاز كبيرة ، وعن الطب الشرعي تم إنجاز بنسبة أكثر من 99 % وهذا يعكس سرعة الإنجاز مطالبا بإخطاره عند وقوع أي وقائع تأخير


وفي سياق متصل، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب تعقيبا علي ما تقدم به النائب أحمد سمير في طلب إحاطة عما يشوب قرار وزير العدل بتشكيل لجان فض المنازعات بين الجهات الحكومية والكيانات التابعة لها من عدم الدستورية، أنه لا توجد شبهة عدم دستورية في تشكيل وزير العدل للجان فض المنازعات ،

واوضح أنه ليس هناك مخالفة نص تشريعي للدستور، إنما المخالفة نص تشريعي لآخر، والمحكمة الدستورية أفادت بأن هذا السياق لا يرقي لشبهة عدم الدستورية.

وواصل وزير العدل، حديثه، مؤكدا تمكن وزارة العدل خلال الفترة الماضية من حل أزمة التكدس الذى كانت تشهده مكاتب الشهر العقاري والتوثيق، وذلك من خلال فتح فروع التوثيق فى مكاتب البريد، بواقع 109 مكاتب، يعمل منها 101 حاليا، لافتاً إلي أن السبب في إختيار مكاتب البريد لاسيما وأنها مميكنه وبالتالي يسهل تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق بسهولة.

ولفت مروان، إلى التعاون المستمر مع وزير الاتصالات في شأن تطوير مقرات الشهر العقاري بمختلف المحافظات، قائلاً : " هناك أماكن تحتاج إلى خطوط ربط، ويجري التنسيق مع وزير الاتصالات في هذا الشأن وهناك تعاون علي أعلي مستوي، لكننا لا نستطيع العمل علي الجميع مرة واحدة".

كما وجه وزير العدل، الشكر لوزيرة التخطيط الدكتورة هالة زايد لتعاونها في طلبات تنفيذ سيارات متنقلة أو شراء وتخصيص أماكن للوزارة.

وبالنسبة لمطالب بعض النواب بشأن إضافة مقار وفروع جديدة لمكاتب الشهر العقاري في دوائرهم أو موظفين، أوضح المستشار عمر مروان أنه يتم النظر في جدوى عمل مكتب جديد في المنطقة المذكورة، وقد يتبين عدم وجود جدوى اقتصادية بفتح مكتب جديد مع كفاية المقرات القائمة بالفعل، ويتم الإرجاء لحين تقديم خدمات مستحدثة.
وحول ما تحدث عنه النواب بشأن العجز في مقرات الشهر العقاري في 6 أكتوبر، أكد وزير العدل أن أكتوبر بها 13 مقر و مأمورية شهر عقاري، لافتا في سياق متصل إلي أنه فيما يتعلق بمقر أوسيم فأن حالته صعبة بالفعل وتم استئجار مقر بديل واستغلاله لكن يبقي توصيل خط الربط بالتنسيق مع وزارة الاتصالات.
ووجه المستشار عمر مروان وزير العدل، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى بثورة 30 يونيو، قائلا: "كانت وبحق نقطة تحول فى مسار الوطن فحولت مصيره من الجهل والعمالة ووجهته إلى العلم والوحدة بالوطنية تحت قيادة وطنية مؤمنة بربها وواثق من بشعبها، تهنئة مستحقة للرئيس السيسى بهذه الثورة المجيدة".

وكشف المستشار عمر مراون، وزير العدل، أسباب توقف إجراءات مسابقة وزارة العدل للتعيين فى الشهر العقارى، موضحا، أنه سبق الإعلان عن مسابقة للتعيين فى مكاتب الشهر العقارى عام 2016 وتقدم بالفعل عدد من الشباب فى المسابقة، إلا أنها الغيت بحكم القضاء الإدارى، ثم أعيد الإعلان عنها مرة ثانية، ولكن لم تستكمل الإجراءات لذلك الإعلان، نظرا لتوقف أى تعيينات فى جميع الجهات الحكومية بالدولة، ليس وزارة العدل فقط، وذلك بسبب وجود تكدس كبير فى عدد الموظفين بالجهاز الادارى للدولة فهو أضعاف أكبر مما تحتاج إليه هذه الجهات.

وأضاف وزير العدل، عند فتح الباب للتعيين بمكاتب الشهر العقارى، ستكون الأولوية لمن اشترك فى مسابقة 2016 ولكل من يستوفى الشروط المطلوبة.

وتابع: لدينا عجز فى عدد الموظفين، و طلبنا نقل عدد من الموظفين من الوزارات إلى الشهر العقارى، وبالفعل تمت الموافقة على 1002 طلب، وإنهاء إجراءت نقل عدد 976 ألف موظف حتى الآن، وهم يباشرون عملهم حاليا بالشهر العقارى، وهو الأمر الذى سيساعد فى إنجاز المعاملات والخدمات بمكاتب الشهر العقارى والتقليل من الزحام.

فيما، شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، مطالبات نيابية بالعمل على تطوير مكاتب الشهر العقاري، فضلا عن الكشف عن نتائج مسابقة وزارة العدل التي أجريت عام 2016.

وأكد النائب محمود أبو الخير، عضو مجلس النواب عن دائرة البلينا بمحافظة سوهاج، الحاجة إلى تطوير مكاتب الشهر العقارى، لاسيما والخدمة المميزة التى تقدمها للمواطنين، لافتاً إلى أن المركز لديه بحاجة إلى فتح مكتب آخر، لاسيما وأن الموجود حاليا لا تتعدى مساحته 100 متر ويخدم 600 ألف نسمة.

أيضًا تسأل النائب حسن المير، عن موعد الانتهاء من ميكنة وتطوير الشهر العقاري والتوثيق وربطها علي خط واحد منعا للازدحامات، مقترحا إطلاق موقع إلكتروني لتسجيل جميع طلبات المواطنين، قائلاً: "أحيانا يحدث سباب بين المواطنين وكذا المواطن والموظف لاسيما بسبب الازدحام".

وشدد النائب صابر عبد الحكيم، عضو مجلس النواب، كذلك على أهمية تطوير مكاتب الشهر والتوثيق وتزويدهم بالموظفين، قائلاً: "المواطن يعاني في عمل التوكيل بسبب نقص الموظفين، رغم الخدمات الهامة التي تقدمها، لكن للأسف هناك مكاتب يطلق عليها نموذجي ولا تمت بصله للنموذجية".

في المقابل وجه البرلماني الشكر لوزير العدل المستشار عمر مروان، لاسيما بعد إدراج محكمة ملوي في موازنة العام المالي الجديد 2021/2022، مطالبا بسرعة تنفيذها.

وانتقدت النائبة نانسي بطرس، ضعف عدد الموظفين، بقولها: "مش عاوزين ندفن رؤسنا في الرمال ولابد من تحديد المرض حتي نعرف كيفية العلاج".

وطالبت النائبة بصرف البدل النقدي لموظفي الشهر العقاري، قائلة: "لا يليق أن تعامل وزارة العدل موظفيها والعاملين بها ممن خرجوا للمعاش بهذا الأسلوب، فحتي الآن من خرجوا علي المعاش من عام تقربيا لم يصرفوا مستحقاتهم المالية طرف الوزارة"، كما طالبت النائبة بصرف بدل الإثابة لموظفي الشهر العقاري، وتعجبت النائبة من طلب وزارة العدل لمخصصات مالية إضافية، في حين أن الأرقام تثبت أن لديها فائض من الموازنة السابقة.


وشددت النائبة راوية مختار، على أهمية الإعلام عن نتيجة المسابقة التى أجريت عام 2016، لاسيما وأنه تقدم لها شباب ذوى كفاءة عالية، مشددة على أهمية الالتزام بالشفافية حتى لا تفقد الحكومة الشفافية، وهو أيضًَا ما أكد عليه النائب محمد السيد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية الذى شدد علي أهمية إعلان نتيجة مسابقة 2016 مراعاة للشفافية فضلا عن تطوير مكاتب الشهر العقاري، مطالبا بنزول لجان ترصد الواقع وتنظر في مستوي الخدمة.