لجنة التجارة الداخلية بالمستوردين: مخزون السلع المستوردة آمن.. ولا يوجد نقص

أكد المهندس متي بشاي، رئيس لجنة التموين والتجارة الداخلية بشعبة المستوردين، أن هناك مخزون كبير من السلع المستوردة، وأن الأرصدة من المخزون السلعي لدي المستوردين كبير جدًا، ويكفي الاستهلاك لفترات كبيرة.
وأشار "بشاي"، إلي أن جميع السلع متوفرة ولا يوجد نقص في اي سلعة خاصة السلع الغذائية، ولفت النظر الي أن الفترة القليلة الماضية شهدت نشاط في حركة الاستيراد، مما عزز المخزون السلعي لدي التجار.
وأوضح أن لجنة التموين والتجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين لم تتلق أي شكوي من نقص أي سلع مستوردة، ولفت النظر إلي أن الشعبة العامة للمستوردين برئاسة حمدي النجار في تواصل مستمر مع المسئولين لتذليل العقبات التي تواجه المستوردين علي مستوي الجمهورية.
وأضاف "بشاي"، أن الشعبة العامة للمستوردين عقدت العديد من اللقاءات مع المسئولين خاصة مسئولي الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات، ومسئولي الجمارك، وتم عرض المشكلات التي تواجه المستوردين، وتم الاتفاق علي تشكيل لجنة بين هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات لحل المشكلات بشكل دائم.
ووفقًا لأخر تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أكدت الوزارة وجود جميع السلع الغذائية الأساسية بكميات كبيرة، وان الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية واللحوم أمن تماما، ويكفي لستة أشهر وفقا لتوجيهات القيادة السياسية.
واوضح "التقرير"، أن احتياطي الزيوت يكفي لمدة 5 شهور، ومخزون السكر يكفي نحو ستة أشهر، علاوة على تحقيق الاكتفاء الذاتي منه بنسبة 85%، وأن الدولة المصرية تستهدف الوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى من السكر بحلول عام 2022.
وأكد "التقرير" أن مخزون القمح يكفي ل 6 اشهر، وأنه تم تقليص الفجوة بين بين الإنتاج والاستيراد لسد احتياجات الاستهلاك المحلي، كما تحقق الاكتفاء الذاتي من الأرز، حيث أن المخزون الاستراتيجي من السلعة يكفي ستة أشهر، كما أنه تم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن بنسبة 97% تقريبًا، وإبرام تعاقدات توريد اللحوم ممتدة إلى عامين.
جدير بالذكر ان الدولة تعمل على تقليص الفجوة الغذائية، وتقليل الاستيراد من خلال تطوير المصانع الحكومية المنتجة للسلع الغذائية الاستراتيجية، ورفع كفاءة التشغيل بتطوير خطوط الانتاج.
اقرا ايضا وزير التموين: 30 يونيو ثورة شعب أعادت للدولة مكانتها