أكد تقرير لشركة «Savills» عن مجال العقارات فى القاهرة الكبرى أن صناعة العقار مستمرة فى الازدهار والتطور، وقال كاتسبى لانجر باجيت رئيس فرع الشركة فى مصر أن النمو الاقتصادى المصرى سيتراجع إلى حوالى 4.5 % بين عامى 2021 و2022، ولكن اعتبارًا من عام 2023 من المرجح أن يعود نمو الناتج المحلى الإجمالى إلى معدلات ما قبل الجائحة التى تزيد على 5.5 %. وهذا ما جعل صندوق النقد الدولى يشيد بالأداء القوى والتزام مصر بالحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى أثناء الوباء، مع حماية الإنفاق الاجتماعى والصحى الضرورى والتنفيذ، فقد أظهر الاقتصاد المصرى مرونة، الأمر الذى خفف من تأثير تفشى الوباء من خلال استجابة السياسات السريعة والمتوازنة من جانب السلطات، مشيرًا إلى أنه «تم الوفاء بجميع المعايير الهيكلية بما فى ذلك المزيد من الإصلاحات المتقدمة المتعلقة بالشفافية المالية والحوكمة، والحماية الاجتماعية، وتحسين بيئة الأعمال. وأكدت مؤسسة فرانكلين تمبلتون» إحدى كبريات شركات إدارة الاستثمارات فى العالم بحجم يتجاوز 1.5 تريليون دولار» نجاح الاقتصاد المصرى فى تحقيق معدلات نمو، رغم الانخفاض الحاد فى معظم الاقتصادات حول العالم. وقال باسل خاتون مدير استثمارات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والأسواق النامية لدى فرانكلين تمبلتون أن العملة المصرية نجحت أيضاً فى الحفاظ على استقرار قيمتها إلى حد كبير، مدعومة بمعدلات تضخم خاضعة للسيطرة والاحتياطيات الدولية القوية لدى البنك المركزى المصري، مضيفا أن الأسس القوية للاقتصاد والتقييمات الجذابة للسوق المصرية تدعم الرؤية الإيجابية للاستثمار فى السوق المصرية. وقال جيسون توفى الخبير الاقتصادى بكابيتال ايكونوميكس ان الاقتصاد المصرى بمفرده فى المنطقة وواحد من القلائل فى العالم إلى جانب الصين الذى نما بالفعل منذ ان تفشى الفيروس بنسبة 2.8٪ فى السنة المالية 2020/2021 مع نمومتوقع بنسبة 5.2٪ فى 2021/2022 وهذا أمر مثير للدهشة بشكل خاص، نظرًا لاعتماد مصر على قطاعات هامة مثل السياحة، ولكن مصر اعتمدت على توسيع علاقتها الاقتصادية. وأضاف جيسون أن سندات مصر بالعملة المحلية ارتفعت بنسبة 5٪ هذا العام، وهى الأفضل أداءً فى الأسواق الناشئة، وذلك وفقًا لمؤشرات بلومبيرج باركليز .
