السد الإثيوبي.. والموقف العربي!

في الصميم

يبحث وزراء الخارجية العرب تطورات قضية السد الإثيوبي، في اجتماع غير عادي، يعقد اليوم بالعاصمة القطرية −الدوحة− بناء على طلب مصر والسودان.
وسبق للمجلس الوزاري العربي، أن بحث القضية وأصدر أكثر من بيان يؤكد التأييد العربي لموقف مصر والسودان، معتبرا أن الأمن المائي العربي هو قضية أساسية لأمن وسلامة الدول العربية، لكن اللقاء اليوم يتم في ظروف مختلفة تفرض تحركا عربيا أكثر فاعلية في مواجهة الخطر.
ولقد أعطت مصر والسودان كل الفرص الممكنة لحل الأزمة وحاول الاتحاد الأفريقي وقوى دولية منها أمريكا والاتحاد الأوروبي أن تساعد في ذلك، لكن التعنت الأثيوبي وقف حتى الآن عقبة تفسد كل المحاولات لتعلن مصر والسودان أن القضية وصلت بسبب التعنت الإثيوبي إلى طريق مسدود يتطلب تحركا دوليا سريعا لتفادي الصدام.
ومع اقتراب موعد الملء الثاني للسد الإثيوبي تقدمت مصر إلى مجلس الأمن بخطاب تسجل فيه اعتراضها الكامل على ملء سد النهضة خلال موسم الفيضان، والرفض التام لسعى اثيوبيا لفرض الأمر الواقع، والتمسك بالاتفاق القانوني الملزم الذي يضمن حقوق كل الأطراف.
وكما كان ضروريا وضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته، كان ضروريا أن يتم نفس الشيء مع الأشقاء العرب، ولهذا كان الطلب المصري السوداني لعقد اجتماع اليوم الذي يعقد وقد وصلت أزمة السد الإثيوبي لمرحلة خطيرة تستدعي موقفا عربيا يعكس ما سبق للوزراء العرب، أن أعلنوه بالتأكيد على أن القضية هي قضية أمن قومي عربي.
والسؤال الذي سيطرح نفسه هو: "هل ستستخدم الدول العربية الشقيقة الأوراق التي تملكها لإقناع إثيوبيا بالتخلي عن التعنت والسعي إلى التوافق الذي يحفظ الحقوق ويحقق مصالحها ومصالح دولتي المصب مصر والسودان؟!".
الأوراق العربية كثيرة، ولابد أن تصل الرسالة واضحة لاثيوبيا بما ستخسره −سياسيا واقتصاديا− اذا استمرت فى محاولاتها الاضرار بشعبى مصر والسودان.ولابد أن تصل رسالة أخرى للدول التى تساهم أو تدعم بناء السد الإثيوبى دون توافق مع مصر والسودان بتأثير ذلك على مصالحها الاقتصادية والسياسية مع العالم العربى كله.
لدينا فى مصر والسودان الحق، ولدينا القوة لحماية هذا الحق، لكننا نريد أن نتفادى الأسوأ ونتحاشى الصدام. نضع الجميع أمام مسئولياتهم فى قضية يعرف الجميع أنها بالنسبة لمصر قضية حياة، وننتظر ماذا سيقرر الاشقاء، والأهم.. ماذا سيفعلون؟!