اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ تجتمع بحضور وزير الري والبيئة

عقدت اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري , اجتماعا بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة و المهندس أشرف حبيشي رئيس هيئة الشواطئ والسادة ممثلي وزارات الدفاع والنقل و التنمية المحلية والإسكان والسياحة والآثار وممثلي المحافظات الساحلية المعنية.
وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على مراعاة الأبعاد البيئية في المشروعات القومية التي تقوم بها الحكومة المصرية وكذلك التزام المشروعات الاستثمارية بدراسات تقييم الأثر البيئي وقانون البيئة ، مؤكدة على حرص الوزارة على تقديم الدعم الفني للمشروعات لتحقيق التوافق بين الجوانب الاقتصادية و البيئية لها.
ومن جانبه صرح الدكتور عبد العاطى أن اللجنة العليا معنية بالموافقة على كافة التراخيص على طول الشواطئ المصرية ، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد حرم وإتزان الشاطئ ، والتأكيد على أن تكون جميع المنشآت المقامة داخل خط الحظر من المنشآت الخفيفة وسهلة الفك والتركيب، موضحاً أن اللجنة تعمل على اتخاذ القرارات اللازمة فى أسرع وقت ، بعد إستيفاء الجهة المرخص لها لكافة الشروط اللازمة ، وذلك تيسيراً على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية ، في ضوء ما تنشده الدولة من تحقيق أكبر قدر من فرص العمل للشباب ، مما يساهم في دعم الاقتصاد القومي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقد قامت اللجنة العليا بمناقشة عدد (36) موضوع بمحافظات مطروح والسويس والإسكندرية والبحر الأحمر والبحيرة و دمياط وشمال سيناء ، حيث تم قبول عدد (28) طلب نظرا لإستيفاءها الشروط اللازمة، وتأجيل عدد (6) طلبات لمزيد من الدراسة ، ورفض عدد (2) طلب نظرا لوقوع الأعمال المطلوبة داخل خط الحظر والمقدر بمسافة 200 متر.
وقد تم خلال الاجتماع الموافقة على الترخيص فيما يخص أعمال الشواطئ لعدد من المشروعات القومية والاستثمارية ، ومن أهمها إنشاء حاجز أمواج غرب ميناء دمياط لحمايته، ومشروع تطوير ميناء الدخيلة بالإسكندرية، وتطوير منطقة المنتزه بالإسكندرية، وإنشاء محطة تحلية مياه البحر بالعريش، وإنشاء عدد (2) ميناء صيد في جنوب مرسي علم وأبو رماد بالشلاتين.
يذكر أن الموضوعات المرفوعة للعرض على اللجنة العليا يتم دراستها أولاً بمعرفة لجنة فنيه متخصصة بهيئة حماية الشواطئ تبحث كافة طلبات التراخيص ومدى استيفائها للدراسات المطلوبة ، ليتم عرض تلك النتائج على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي الوزارات والجهات المعنية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لاتخاذ القرارات النهائية.
البيئة: توريد 646 إطار سيارات «مخلفات» بقيمة 3 ملايين جنيه