«العليا لتراخيص الشواطئ» تقبل 28 طلبا وترفض طلبين

عقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، وبحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمهندس أشرف حبيشي رئيس هيئة الشواطئ وممثلي وزارات الدفاع والنقل والتنمية المحلية والإسكان والسياحة والآثار وممثلى المحافظات الساحلية المعنية.
وقال الدكتور عبد العاطى إن اللجنة العليا معنية بالموافقة على كافة التراخيص على طول الشواطئ المصرية، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد حرم واتزان الشاطئ، والتأكيد على أن تكون جميع المنشآت المقامة داخل خط الحظر من المنشآت الخفيفة وسهلة الفك والتركيب، موضحاً أن اللجنة تعمل على اتخاذ القرارات اللازمة فى أسرع وقت، بعد استيفاء الجهة المرخص لها لكافة الشروط اللازمة، وذلك تيسيراً على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية، في ضوء ما تنشده الدولة من تحقيق أكبر قدر من فرص العمل للشباب، مما يساهم فى دعم الإقتصاد القومى وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ومن جانبها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، مراعاة الأبعاد البيئية فى المشروعات القومية التى تقوم بها الحكومة المصرية وكذلك التزام المشروعات الاستثمارية بدراسات تقييم الأثر البيئى وقانون البيئة، مؤكدة حرص الوزارة على تقديم الدعم الفنى للمشروعات لتحقيق التوافق بين الجوانب الاقتصادية والبيئية لها.
وناقشت اللجنة العليا 36 موضوعا بمحافظات مطروح والسويس والإسكندرية والبحر الأحمر والبحيرة ودمياط وشمال سيناء، وتم قبول 28 طلبا؛ نظرا لاستيفاءها الشروط اللازمة، وتأجيل 6 طلبات لمزيد من الدراسة، ورفض 2 طلب نظرا لوقوع الأعمال المطلوبة داخل خط الحظر والمقدر بمسافة 200 متر.
وخلال الاجتماع تمت الموافقة على الترخيص فيما يخص أعمال الشواطئ لعدد من المشروعات القومية والاستثمارية، ومن أهمها إنشاء حاجز أمواج غرب ميناء دمياط لحمايته، ومشروع تطوير ميناء الدخيلة بالإسكندرية، وتطوير منطقة المنتزه بالإسكندرية، وإنشاء محطة تحلية مياه البحر بالعريش، وإنشاء 2 ميناء صيد في جنوب مرسى علم وأبو رماد بالشلاتين.
يذكر أن الموضوعات المرفوعة للعرض على اللجنة العليا يتم دراستها أولاً بمعرفة لجنة فنيه متخصصة بهيئة حماية الشواطئ تبحث كافة طلبات التراخيص ومدى استيفائها للدراسات المطلوبة، ليتم عرض تلك النتائج على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي الوزارات والجهات المعنية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لإتخاذ القرارات النهائية.