مرتضى منصور.. بين تحدي الأوليمبية وحيثيات الحكم القضائي بإلغاء إيقافه

ومازال الجدل دائرًا

فى الوقت الذى تصر فيه اللجنة الأوليمبية المصرية على المضى قدمًا فى الإجراءات القانونية للطعن على الحكم بإلغاء قرارها بإيقاف مرتضى منصور الرئيس المعزول من رئاسة الزمالك بل وتأكيد هشام حطب رئيس اللجنة بأن مرتضى لن يعود مرة أخرى لرئاسة الزمالك.
فقد جاءت حيثيات حكم القضاء الإدارى لتطرح مزيدًا من التكهنات والاجتهادات حول احتمالات عودة مرتضى من عدمها بعد الدرجات الأخرى من التقاضى.
وقد أودعت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، حيثيات حكمها فى الدعويين المقامين من مرتضى أحمد منصور ضد وزير الشباب والرياضة بصفته، والذى كان منطوقة بقبول الدعويين شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة السلبى بالإمتناع عن إعلان بطلان قرار مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية، فيما تضمنه من إيقاف المدعى عن مزاولة أى نشاط رياضى فى مصر لمدة أربع سنوات وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه.
صدر الحكم برئاسة المستشار فتحى إبراهيم محمد توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين د.فتحى السيد هلال، وأحمد ضاحى عمر نائبى رئيس مجلس الدولة. وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أنه لما كانت سلطة الرقابة والإشراف على الهيئات الرياضية – ومن بينها اللجنة الأوليمبية المصرية – والمعقودة قانوناً لكل من الجهة الإدارية المختصة، والجهة الإدارية المركزية ليست مزية خاصة لكل من هاتين الجهتين، إن شاءت قامت بأعمالها أو أحجمت عن ذلك، وإنما يجب عليهما التزاماً بالهدف الذى من أجله أسند إليهما المشرع هذه السلطة، المبادرة إلى تفعيلها لمنع المختصين بهذه الهيئات من مخالفة القوانين، واللوائح، والقرارات، أو الخروج على السبيل القويم لتحقيق أهدافها، لأنه من الأصول المقررة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
وثبت للمحكمة وبحق عدم مشروعية قرار اللجنة الأوليمبية المصرية بوقف رئيس نادى الزمالك عن ممارسة نشاطه كرئيس للنادى لمدة أربع سنوات وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه، وما ترتب عليه من آثار على النحو الوارد بذلك القرار، فإنه كان لزاماً على الجهة الإدارية المدعى عليها − إعمالاً لسلطتها الرقابية فى هذا الشأن − أن تتدخل وتعلن بطلان القرار المنوه عنه بكافة مشتملاته، أما وإنها قد امتنعت عن ذلك فإن امتناعها والحال كذلك يُشكل قراراً سلبياً مخالفاً للقانون يستوجب إلغاءه، الأمر الذى تقضى معه المحكمة بإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة السلبى بالامتناع عن إعلان بطلان قرار مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية، فيما تضمنه من إيقاف المدعى عن مزاولة أى نشاط رياضى فى مصر لمدة أربع سنوات وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه.