القضاء الإداري يودع حيثيات إلغاء قرار إيقاف مرتضى منصور لمدة 4 سنوات

أودعت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، حيثيات حكمها الصادر في الدعويين 2015 لسنة 74 ق، و2250 لسنة 75 ق، المقامين من مرتضى منصور ضد وزير الشباب والرياضة بصفته وآخرون، بإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة السلبي بالامتناع عن إعلان بطلان قرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، فيما تضمنه من إيقاف المدعي عن مزاولة أي نشاط رياضي في مصر لمدة 4 سنوات وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه.
صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي إبراهيم محمد توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين د. فتحي السيد هلال، وأحمد ضاحي عمر نائبي رئيس مجلس الدولة.
وشيدت المحكمة قضائها على سند من أنه لما كانت سلطة الرقابة والإشراف على الهيئات الرياضية – ومن بينها اللجنة الأولمبية المصرية – والمعقودة قانوناً لكل من الجهة الإدارية المختصة، والجهة الإدارية المركزية ليست مزية خاصة لكل من هاتين الجهتين، إن شاءت قامت بإعمالها أو أحجمت عن ذلك، وإنما يجب عليهما التزاماً بالهدف الذي من أجله أسند إليهما المشرع هذه السلطة، المبادرة إلى تفعيلها لمنع المختصين بهذه الهيئات من مخالفة القوانين، واللوائح ، والقرارات ، أو الخروج على السبيل القويم لتحقيق أهدافها، لأنه من الأصول المقررة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ." يراجع في ذات المعني حكم المحكمة الإدارية العليا - دائرة فحص الطعون – في الطعون أرقام 27666، و28005 و28873 لسنة 67 ق.ع - جلسة 15/3/2021 " فإنه ونزولاً على ذلك ، وإذ ثبت للمحكمة وبحق عدم مشروعية قرار اللجنة الأولمبية المصرية بوقف رئيس نادي الزمالك عن ممارسة نشاطه كرئيس للنادي لمدة 4 سنوات وتغريمه مبلغ مائة الف جنيه ، وما ترتب عليه من آثار على النحو الوارد بذلك القرار.
تابعت: كان لزاماً على الجهة الإدارية المدعى عليها - إعمالاً لسلطتها الرقابية في هذا الشأن - أن تتدخل وتعلن بطلان القرار المنوه عنه بكافة مشتملاته، أما وإنها قد امتنعت عن ذلك فإن امتناعها والحال كذلك يُشكل قراراً سلبياً مخالفاً للقانون يستوجب إلغائه، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة السلبي بالامتناع عن إعلان بطلان قرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية الصادر بجلسته رقم (18) بتاريخ 4/10/2020، فيما تضمنه من إيقاف المدعي عن مزاولة أي نشاط رياضي في مصر لمدة أربع سنوات وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه.
وما ترتب على ذلك القرار من آثار أخصها عدم تمثيل المدعي لنادي الزمالك للألعاب الرياضية أمام الغير والقضاء فيما يخص النادي، وعدم تقلده رئاسة أي اجتماعات أو جمعيات عمومية أو مجلس إدارة بنادي الزمالك للألعاب الرياضية، وعدم الاعتداد بتوقيعه في أي إجراء أو مراسلات أو غيرها تخص نادي الزمالك وعلى الأخص الموضوعات المالية أو التفويض فيها، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وأفادت المحكمة أنه لا ينال مما انتهت إليه ما ذكرته اللجنة الأولمبية المصرية من أن قرار وقف المدعي جاء استناداً لأحكام مدونة السلوكيات والأخلاقيات والقيم الرياضية الصادرة بقرار من مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بجلسته رقم (6) بتاريخ 29/8/2018، فذلك مردود عليه بأن كلًا من قانون الرياضة سالف البيان وكذلك الميثاق الأولمبي قد خلا من ثمة نص قانوني يخول مجلس إدارة اللجنة الأولمبية إصدار مثل هذه المدونة لتفرضها على الهيئات الرياضية أو على أعضاء مجلس إداراتها وتوقيع الجزاءات الواردة بها عليهم، وبالتالي فإن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية يغدو - والحال كذلك - قد انتزع لنفسه اختصاصاً دونما ظهير قانوني يدعمه، وهو ما لا يجوز قانوناً، ومن ثم وجب عدم الاعتداد بذلك لتغوله على أحكام قانون الرياضة سالف البيان.
وأكدت المحكمة على أن هذا الحكم لا ينال من مشروعية القرارين رقمي 520 لسنة 2020، 694 لسنة 2020، والصادر أولهما من وزير الشباب والرياضة رقم 520 لسنة 2020 بوقف واستبعاد مجلس ادارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية ( المدعي وآخرين )، والمدير التنفيذي والمالي من إدارة شئون النادي بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة، وما تسفر عنه أو انتهاء المدة المقررة قانونا لمجلس الإدارة أيهما أقرب، والصادر ثانيهما بتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أمور النادي، حيث أن المدعي وآخرين قد قاموا بالطعن على هذين القرارين بطلب وقف تنفيذهما أمام محكمة القضاء الاداري بالدعويين رقمي 13034 ، 14749 لسنة 75 ق.
وبجلسة 7/2/2021 حكمت المحكمة برفض طلب وقف التنفيذ بما مؤداه مشروعية هذين القرارين، وقد تأيد هذا القضاء بالحكم الصادر من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا في الطعون أرقام 27666 و 28005 و 28873 لسنة 67 ق . ع بجلستها المنعقدة بتاريخ 15/3/2021، والقاضي بإجماع الآراء برفض الطعون الثلاثة، ومن ثم فقد أصبح هذا الحكم نهائيا، الأمر الذي يكون معه المدعي مازال موقوفًا ومستبعد من إدارة شئون النادي كرئيسًا له، وذلك حتى تنتهي التحقيقات من جانب النيابة العامة أو انتهاء المدة المقررة قانونًا لمجلس الإدارة أيهما أقرب.