أكد د. محمد معيط وزير المالية أهمية استكمال مسيرة الإصلاح المالى دون أى أعباء إضافية على المواطنين، على نحو ينعكس إيجابيًا فى تحسين المؤشرات الأساسية للموازنة العامة للدولة، بما يُسهم فى تمكين الحكومة من تعزيز أوجه الإنفاق على الاستثمارات التنموية، من أجل الارتقاء بجودة الحياة، وتوفير المزيد من فرص العمل. وأوضح أن مؤشرات الأداء المالى خلال الفترة من يوليو إلى أبريل من العام المالى الحالى 2020/ 2021، شهدت تحسنًا غير مسبوق، حيث تم تحقيق فائض أولى 48 مليار جنيه، رغم التداعيات السلبية لأزمة "كورونا" على النشاط الاقتصادى، وتوفير تمويل إضافى 31 مليار جنيه لتنفيذ المشروعات التنموية المستهدفة، لتبلغ الاستثمارات الحكومية المنفذة، التى تحملت وزارة المالية أعباءها نحو 194٫7 مليار جنيه بمعدل نمو سنوى 72٫3٪. وقال الوزير، خلال لقائه مع جلين مايلز السفير الأسترالى بالقاهرة، بحضور د. حسام حسين مستشار وزير المالية للعلاقات الخارجية، ودعاء حمدى القائم بأعمال رئيس وحدة العلاقات الخارجية، أننا نجحنا فى الحفاظ على معدل نمو إيجابى 3٫6٪ خلال العام المالى الماضى، ونستهدف 2٫8٪ العام المالى الحالى، و5٫4٪ العام المالى الجديد، رغم ما تفرضه أزمة "كورونا" من تداعيات أثرت سلبيًا على الاقتصاد العالمى، بما يُجسد ما حققه برنامج الإصلاح الاقتصادى من مكتسبات مكَّنت الاقتصاد المصرى من التعامل الإيجابى المرن مع "الجائحة"، وتجنب السيناريوهات الأسوأ، ودفع حركة التنمية من خلال التوازن بين صون صحة المواطنين، ودوران عجلة الإنتاج. وأشار إلى دعم المصدرين بأكثر من 25 مليار جنيه منذ بدء الجائحة. وأكد د. معيط أن ما حققناه من مكتسبات اقتصادية يدفعنا إلى المضى قدمنا فى اجراء الاصلاحات الهيكلية دون أى أعياء اضافية على المواطنين، بما يقود الاقتصاد المصرى إلى النمو الشامل والمستدام، على نحو يسهم فى صلابتهم وتعظيم قدرته على امتصاص الصدمات الداخلية والخارجية. وقال إن تحسن المؤشرات يؤكد استقرار الأداء الاقتصادى فى مواجهة تداعيات جائحة "كورونا" ويعد دافعا محفزا يمكننا من التوسع فى السياسات الاقتصادية التنموية، والمضى بقوة فى تنفيذ مشروعات التحول الرقمى وتعزيز الشمول المالى، من أجل تعزيز أوجه الانفاق على رفع معيشة المواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم. وأضاف عقب انتهاء اجتماعات المراجعة الثانية لأداء الاقتصاد المصرى فى اطار الاتفاق للاستعداد الائتمانى الممتد لمدة 12 شهرا بقيمة 5٫2 مليار دولار، أن المشروعات التنموية تسهم فى رفع معدلات النمو الغنى بالوظائُ، وارساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة، فى مختلف القطاعات، على نحو يساعد فى تغيير وجه الحياة على أرض مصر، ورفع كفاءة الأداء الاقتصادى، موضحا أن هناك نموذجا للشراكة التنموية مع القطاع الخاص فى تطوير الريف المصرى، الذى يعد المشروع الأضخم بالعالم من حيث حجم الاعمال وتنوعها ونسبة المستهدفين التى تتجاوز نصف سكان مصر، وأهدافه الشاملة الممتدة للأبعاد التنموية والخدمية والاجتماعية للمواطنين، وذلك يعكس جهود الحكومة فى خلق مساحة أكبر للقطاع الخاص باعتباره قاطرة النمو الاقتصادى، وتحفيزه لعمل فى بيئة تنافسية، وتشجيع التصدير، بما يتسق مع جهود الحكومة الرامية إلى الوصول بمعدل الصادرات إلى 100 مليار جنيه، والاستمرار فى دعم برامج الحماية الاجتماعية حتى يشعر المواطنون بثمار الاصلاح الاقتصادى والاجتماعى. من جهة أخرى تابع د. مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أهم المشروعات التى انجزتها وزارة المالية خلال الفترة من 2018 وحتى الآن والمشروعات المستقبلية.. وأكد د. محمد معيط أن مستهدفات وزارة المالية وفقاً لخطتها الاستراتيجية، تتضمن التوصل إلى جهاز حكومى رائد، كنموذج يُحتذى به على المستوى الإقليمى والعالمى، واقتصاد مصرى رائد، يُحتذى به.
