الكويت تدين استمرار الاحتلال الإسرائيلي في خرق القوانين الدولية

أكد وزير الخارجية وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح إدانة واستنكار بلاده الشديدين لاستمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي وتمعنها في خرق وانتهاك كافة القوانين والمواثيق الدولية والإنسانية، حيث مازالت تلك القوات المحتلة تمعن في عمليات تهجير وبناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية، لاسيما في القدس الشريف.
جاء ذلك في كلمة وزير الخارجية الكويتي، اليوم الأحد، خلال الاجتماع الافتراضي الطارئ للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية؛ لبحث التطورات الجارية في فلسطين والاعتداءات والانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلية في القدس الشريف.
وقال الصباح "إن الأشقاء في فلسطين اليوم يواجهون واحدة من أكبر وأعنف الاعتداءات العسكرية السافرة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي استهدفت الأطفال والنساء والمدنيين العزل بدون رحمة ولا اعتبار للقوانين والمواثيق الدولية".
وأضاف أن "دولة الكويت وهي تقف تحية إجلال واعتزاز لأشقائنا الصابرين والصامدين في فلسطين أمام تلك الجرائم الوحشية لقوات الاحتلال الإسرائيلية، فإنها تجدد إدانتها واستنكارها الشديدين لتلك الجرائم الممنهجة على الشعب الفلسطيني في مدينة القدس وكافة أرجاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي أدت بالفعل إلى زعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وباتت تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين".
ولفت إلى أنه في حي الشيخ جراح أكدت القرارات الدولية عدم المساس بالمكانة الخاصة لمدينة القدس، فالقدس الشرقية تظل جزءا من الأراضي الفلسطينية المحتلة وتنطبق عليها اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، كما تؤكد على ذلك القرارات الصادرة عن القمم الإسلامية، وآخرها القرار رقم 1 الصادر عن قمة مكة عام 2019، وأن تلك الممارسات الإسرائيلية المستمرة تستهدف تغيير الحقائق على الأراضي المحتلة، وتعد انتهاكا صارخا لكافة قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة التي تؤكد بأن الإجراءات التي تستهدف تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأراضي المحتلة ومحاولة فرض واقع جديد عليها لا أثر لها وتعتبر لاغية وباطلة ولن تنشئ التزاما أو حقا.
وجدد الصباح موقف دولة الكويت وتمسكها بالموقفين العربي والإسلامي اللذين يؤكدان أن السلام هو الخيار الاستراتيجي، وأن الحل الدائم والشامل والعادل يقوم على حل الدولتين وفقا للمرجعيات المتفق عليها والمتمثلة في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبدأ الأرض مقابل السلام وخارطة الطريق ومبادرة السلام العربية، وبما يؤدي إلى حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه السياسية المشروعة وإقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشرقية.