933 مليار جنيه استثمارات عامة و317 مليار خاصة للتنمية المستدامة في مصر 2022

كشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن أن خطة التنمية المستدامة 2021/2022 شهدت توسع في المشروعات التنمية والرعاية الاجتماعية والثقافية لأول مرة بهذا القدر .
وتقدم بوابة أخبار اليوم لمحة عن أهم الأرقام التي جاءت بمشروع الخطة حيث أكدت السعيد أن هناك طفرة في الاستثمارات ولأول مره تتجاوز الاستثمارات التريليون جنيه لتبلغ 1.250 تريليون جنيه بنسبة زيادة بلغت 51%.
وأوضحت أن معدل الاستثمار سيصل إلي نقطة ال 17.6% وهي تعد أهم نقطة بما تساهم في خفض الفجوة التمويلية ومن المستهدف الوصول إلي 20،22% علي المدى المتوسط.
وأوضحت السعيد أن الاستثمارات ا لكلية تضم استثمارات عامة بنسبة 75% من إجمالي الاستثمارات بقيمة 933 مليار جنيه واستثمارات خاصة بنسبة 25% بقيمة 317 مليار جنيه.
وأضافت الدكتورة هالة السعيد ، أن مخصصات "حياة كريمة" في خطة عام 2022/21 تبلغ 200 مليار جنيه منها 27,5 مليار جنيه للصحة، 4,4 مليار جنيه للتعليم، 20 مليار جنيه للكهرباء، 102 مليار جنيه للصرف الصحي ومياه الشرب، 12,2 مليار جنيه لرصف الطرق.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادي أن الخطة تتضمن إتاحة الخدمات الشبابية والرياضية بقيمة 3.5 مليار جنيه من خلال إنشاء وتطوير مراكز شباب ومدن شبابية، ومعسكرات شبابية مراكز التعليم المدني، منتديات الشباب، استادات وأندية ومجمعات رياضية، ملاعب رياضية، مراكز التنمية الرياضية، مدارس الموهوبين رياضيًا، الصالات المُغطاه، إلى جانب التوسع في إتاحة الخدمات الثقافية بقيمة 1.3 مليار جنيه من خلال مٌبادرة إنشاء وتطوير قصور الثقافة، بيوت الثقافة، المسارح الثقافية، المكتبات العامة، والمتاحف.
وأضافت أن الاستثمارات الكلية في مجال النقل تقدر بنحو 245 مليار جنيه، لافتة إلى أن استثمارات مشروعات الطرق تشمل عدد من المشروعات الجديدة بالقطاع، ومشروعات الطرق القومية، بالإضافة إلى مشروعات الاستكمال القائمة.
أكدت الدكتورة هالة السعيد ، أن تقديرات خطة عام 21/2022 في مجال السياحة تفيد توقع تنامي الحركة السياحية الوافدة بنسبة 55٪ ليتجاوز العدد 5 مليون زائر، مشيرة إلى تكثيف جهود تنشيط السياحة الداخلية من خلال مبادرات تشجيعية، مثل مبادرة «شتي في مصر».
وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أنه في مجال التصدير، تستهدف الخطة زيادة الصادرات الصناعية غير البترولية بنسبة لا تقل عن 10٪ خلال عام 21/2022، مع الاستمرار في تقديم المساندة التصديرية للشركات في إطار مبادرة السداد الفوري، ومع توسعة منظومة المساندة بإضافة مجموعات سلعية وشركات جديدة، وخاصة الشركات المتوسطة والصغيرة.
أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه قد تم تخصيص نحو 21 مليار جنيه لدواوين عموم المحافظات وديوان عام وزارة التنمية المحلية في خطه عام 21/2022، ويخص مشروعات الطرق نحو 47٪ منها.
وتابعت وزيرة التخطيط، أنه تم تخصيص نحو 20% لخدمات تحسين البيئة، و15% لخدمات تدعيم احتياجات الوحدات المحلية، وخدمات الكهرباء بنسبة 9٪، وعلى مستوى المحافظات، يتم تخصيص 43٪ من إجمالي الاستثمارات المحلية الموزعة على محافظات أقاليم الصعيد والقناة وسيناء، وهو ما يربو على نصيبها من إجمالي سكان الجمهورية من منطلق تضييق الفجوة الدخلية بين المحافظات والأقاليم.
وأشارت إلى أن الخطة تضمنت استثمارات حكومية بقطاع الاتصالات تقدر بحوالي 18.6 مليار جنيه وبنسبة نمو تبلغ 86٪، حيث تتضمن الخطة مبادرة "توفير الاعتمادات اللازمة للانتهاء من 5 مشروعات إستراتيجية بقطاع الاتصالات" باعتمادات تبلغ 8.7 مليار جنيه، من أهمها "التأشيرة الإليكترونية، رقمنة الوثائق الحكومية، منظومة التأمين الرقمية للأجانب في مصر، والمنصة الرقمية للبيانات الحكومية".
وأوضحت السعيد أنه بالنسبة لقطاع الكهرباء، فتتضمن الخطة استثمارات كلية قدرها 43 مليار جنيه لتنفيذ مجموعة عريضة من المشروعات المستهدفة خلال عام الخطة، منها مشروع التغذية الكهربائية لمنطقة شرق العوينات ومنطقة شمال سيناء.
أكدت د. هالة السعيد أنه َفِيمَا يخُص نَشَاط قَنَاة السُّوَيْس، مِنَ المُستهدف زِيَادَة حَجْم الْحَرَكَة العَابِرَة للقناة والإيرادات المُتولّدة مِنْهَا بِنِسْبَة 5٪ خِلَال عَام الخِطّة، لِتُحْقِّق الْقَنَاة دخلًا قَدرُه 6 مليارات دُولار.
أقرأ ايضا
تمويل مليون مشروع في 9 محافظات الأعلى في معدلات الإنجاب و الأكثر فقرا