وزيرة التخطيط: 245 مليار جنيه استثمارات كلية مستهدفة فى مجال النقل

استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مستهدفات قطاع النقل فى 21/2022 وذلك خلال إلقائها بيان مشروع خِطّة التنمية المُستدامة للعام المالى 21/2022؛ العام الرابع من الخِطّة مُتوسطة المدى (18/2019 – 21/2022) اليوم أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن الاستثمارات الكليّة فى مجال النقل تقدر بِنَحْو 245 مليار جِنِّيَّه فِى عَامٍ الخِطّة، موضحة أن هَذِه الطفرة الاستثماريّة تعكس الخِطّة الطموحة الَّتِى تتبنّاها الدَولَة لِتَدْعِيم البنيّة الأساسيّة وتطوير أَدَاء أنشطة النَّقْلِ، مع إسناد الأولويّة عِنْد تَوْجِيه استثمارات الْقِطَاع للمشروعات الَّتِى قَارَبَتْ على الِانْتِهَاءِ والمشروعات القوميّة ذَات التَّأْثِير الاقتصادى عَلَى مُناخ الْأعمال، والمشروعات ذَات البُعد الاجتماعى المُؤثّرة بِشَكْلٍ مُباشِر على حَيَاةٍ المُواطنين.

وَفِى مَجَال الطُرُق والكبارى وَالنَّقْل البرّى، أكدت السعيد أن الاستثمارات المُوجّهة لِهَذِه الأنشطة ساهمت فِى اِرْتِقَاء مِصْر بِالتَّصْنِيف العالمى لِجَوْدَة الطُرُق 85 مركزًا لتقفزَ مِن المركز 113 إلى المركز 28، مشيرة إلى تخصيص نَحْو 23 مليار جُنَيْه لمشروعات وزارة النقل بنسبة نمو 30%، للانتهاء من مشروعات الطرق الاستراتيجية، منها تطوير الطريق الدائرى بطول 106كم، وقالت تتضمن الخطة مبادرة "توفير الاعتمادات المالية للانتهاء من تنفيذ الطرق القومية" باعتمادات تبلغ 1.1 مليار جنيه للانتهاء من ثلاث طرق يبلغ أطوالها 350كم وهى "طَرِيق جَنُوب الْفَيُّوم / الواحات، طَرِيق أسيوط/ سُوهاج / الْبَحْر الْأَحْمَر، طريق السويس/ جنيفة/ الإسماعيلية". فضلًا عن مبادرة "التوسع فى إنشاء المحاور العرضية على النيل" باعتمادات 3.1 مليار جنيه موجهة لاستكمال وإنشاء 10 محاور عرضية، وتوجيه 1.5 مليار جنيه لمبادرة "إنشاء كبارى خرسانية بديلة للمعديات على المجارى المائية" لإنشاء 15 كوبرى على الرياح البحيري.

كما أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الخِطَّة تتضمن اعتمادات بحوالى 2.9 مليار جنيه للانتهاء من 3 مشروعات طرق استراتيجية يقوم بتنفيذها الجهاز المركزى للتعمير بأطوال 324كم، وهى مشروع محور الملك سلمان، ومحور الأوتوستراد (الفردوس)، وازدواج طريق مطروح / سيوة، مشيرة إلى أنه فِى مَجَال النَّقْل النهرى، تتضمّن الْخِطَّة مشروعات تَطوير الوَحَدات النهريّة عَلى طُولِ المجرى الملاحى (القاهرة / أسوان) وَرَفَع كَفَاءَة مِينَاء حَلْفا النهرى بالسودان.

وَقالت السعيد أن مَن الاستثمارات المُستهدفة للْهَيْئَات الاقتصاديّة وَالْبَالِغَة نَحْو 146 مليار جنيه فِى خِطّة عَام 21/2022، يخُص الْهَيْئَة القوميّة لِلْأَنْفَاق وَحْدَهَا نَحْو 113 مليار جُنَيْه مُوجّهة لِتَنْفِيذ مشروعى القِطَار الكهربى السَّرِيع أَحَدُهُمَا يربُط الْعَيْن السُخنة بالعاصمة الإداريّة الْجَدِيدَة وَمَدِينَة الْعَلَميْن الْجَدِيدَة، وَالثَّانِى يُرْبَط الْعَاشِرِ مِنْ رَمَضَانَ بالعاصمة الإداريّة، بِجَانِب خطّى المُونوريل بالعاصمة الإداريّة الْجَدِيدَة وَمَدِينَة 6 أُكْتُوبَر، وَاسْتِكْمَال تَنْفِيذ الْخَطّ الثَّالِث لمترو الْأنْفَاق، والمرحلة الْأُولَى مِنْ الْخَطِّ الرَّابِع، وتطوير قِطَار أَبُو قِير / الإسكندريّة.

وَأشارت السعيد إلى أنه فِى مَجَال السِكَك الحديد، يخُص الْهَيْئَة القوميّة لسِكَك حَدِيد مِصْر نَحْو 27 مليار جُنَيْه، مِنْهَا أعمال مُستهدف نَهوُها عَام 21/2022، مِثْل تَطوير الْأعمال الإنشائيّة لِعَدَد 1100 مزلقان، وَإِنْشَاء أَسْوار بَيْن المحطّات، وَأعمال أُخْرَى مُستهدف اسْتِكْمَالُهَا، مِثْل كُوبْرِى الْقَنَاطِر الخيريّة الْجَدِيد بِطُول 490 مترًا، وتطوير نُظُم الإشارات، وَفِى مَجَال الموانئ الْجَافَّة، مِن المُستهدف اسْتِكْمَال الْأعمال الإنشائيّة لميناء جَافّ بِالْعَاشِر مِنْ رَمَضَانَ، عَلَى غِرار نَظِيرِهِ فِى السَّادِسِ مِنْ أُكْتُوبَر، فضلًا عَن إعْدَاد مُخطّط شَامِل لِإِنْشَاء 13 ميناءً جافًا ومركزًا لوجيستيًّا على مُستوى الجُمْهُورِيَّة.

وَفِيمَا يخُص نَشَاط قَنَاة السُّوَيْس، أوضحت الدكتورة هالة السعيد أنه مِنَ المُستهدف زِيَادَة حَجْم الْحَرَكَة العَابِرَة للقناة والإيرادات المُتولّدة مِنْهَا بِنِسْبَة 5% خِلَال عَام الخِطّة، لِتُحْقِّق الْقَنَاة دخلًا قَدرُه 6 مليار دُولار. وتَتَضمّن مشروعات تَطوير الْخَطّ الملاحى اسْتِكْمَال تَنْفِيذ إنْشَاء أنْفَاق أَسْفَل قَنَاة السُّوَيْس، وَاسْتِكْمَال تَعْدِيل المَدخَل الشَّمَالِى والجنوبى بِمِنْطَقَة البَلّاح، وتطوير تَفْرِيعَة بُورْسَعِيد الغربيّة، مَع مُواصلة تَطْبِيق سِيَاسَة تسعيريّة مرِنة لتعزيز الميزة التنافسيّة للقناة، وتطوير المنطقة الاقتصاديّة للقناة، والتَوَسُّع فى المراكز اللوجيستيّة لَتَحفيز توطين الشَّرِكَات العالمية عاليّة التقنيّة.