«واشنطن» تطالب بانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا

طرابلس- وكالات الأنباء
أكدت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، القائد البحرى جيسيكا ماكنولتي، أن «متابعة المسار السياسى فى ليبيا تتطلب من كل الأطراف الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، وسحب كل القوات العسكرية الأجنبية، وكل المقاتلين الأجانب والمجموعات التابعة للجهات الخارجية والمرتزقة».
وفى تصريح خاص لقناة العربية، قالت ماكنولتي إن «الولايات المتحدة تتابع دعم منتدى الحوار السياسى الليبي، وتتعامل بجدية مع الخطر الناشئ عن المجموعات الإرهابية فى ليبيا، بما فيها داعش ليبيا والقاعدة فى بلاد المغرب».
وشددت على أن «الولايات المتحدة تعارض كل النشاطات العسكرية الأجنبية فى ليبيا، وتدعم بقوة تطبيق وقف إطلاق النار المعلن فى 23 أكتوبر 2020 ومن ضمنه الاتفاق الليبى على الانسحاب الفورى لكل القوات الأجنبية والمرتزقة».
وأضافت: «نحن ندعم اتفاق 23 أكتوبر بما فيه الاتفاق الليبى على سحب كل المسلحين الأجانب والمرتزقة، ونعبر عن هذه المواقف فى نقاشاتنا مع تركيا». واختتمت بأن «مصر أعلنت دعمها للحكومة الانتقالية الليبية، وعرضت المساعدة فى زيادة الاستقرار فى المنطقة».
ومن ناحية أخرى، أعلن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية، أن مداخلة الوزيرة نجلاء المنقوش فى جلسة الاستماع بالبرلمان الإيطالى قد تطرقت إلى موقف حكومة الوحدة الوطنية الثابت والواضح تجاه كل المرتزقة على الأراضى الليبية دون استثناء أو تحديد، بما يتوافق مع جميع البيانات والمخرجات الدولية فى الملف الليبي.
وكان القيادى الإخوانى الليبي، خالد المشري، قد طالب باستثناء مرتزقة تركيا من اتفاق وقف إطلاق النار، مهاجما وزيرة الخارجية. وفى بيان، أعلن المشري، رفضه لتصريحات المنقوش حول خروج كل القوات الأجنبية من البلاد بمن فيهم الأتراك ومرتزقتهم.
وكانت المنقوش أعلنت، فى وقت سابق، أن بلادها بدأت حواراً مع تركيا، لكنها مصممة على انسحاب الأخيرة وجميع القوات الأجنبية من ليبيا. ومن جانبه، قال المشري، فى بيانه، إن «وجود قوات أجنبية على الأراضى الليبية مبدأ مرفوض جملة وتفصيلاً و يجب ألا يكون محل نقاش أو مزايدة من أحد، غير أن الجميع يجب أن يعى جيداً الفرق بين المرتزقة وبين وجود قوات بناءً على هذه الاتفاقيات المبرمة مع تركيا»، حسب قوله. وطالب المشرى فى بيانه ب»ضرورة بقاء القوات التركية ومرتزقتهم السوريين والتركمان فى ليبيا لأنهم موجودون بشكل شرعي».