مجازاة مسئولين سابقين بالأبنية التعليمية في قضية «التعليم الفني»

أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حكمها في قضية اتهام 6 من قيادات هيئة الأبنية التعليمية بالدقهلية، في قضية تقاعس المختصين عن إعداد الرسومات والدراسات والأسعار التقديرية للمقايسات الخاصة بالخطة الاستثمارية لتطوير التعليم العام والفني بمحافظة الدقهلية عن العام عام 2015، بقيمة 115 مليون جنيه مما ترتب عليه عدم الاستفادة بمبلغ 48 مليون جنيه في الخطة.
اقرأ أيضا | هل الرئيس يتحمل مخالفات مرؤوسيه؟.. تعرف علي الإجابة القانونية
وتضمن الحكم، الغرامة التي تعادل تعادل الأجر الوظيفي مدير مديرية التربية والتعليم بالدقهلية سابقًا، مدير عام منطقة الدقهلية التابعة للهيئة العامة للأبنية التعليمية سابقًا.
فيما برأت المحكمة، مدير إدارة التخطيط والمتابعة بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية سابقًا، مدير عام الشئون المالية والإدارية بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية سابقًا، رئيس قسم الصيانة بالهيئة العامة للأبنية التعليمية بالدقهلية سابقًا، مدير إدارة أعمال الصيانة بالهيئة العامة للأبنية التعليمية بالدقهلية.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول، تقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تقاعس المختصين بهيئة الأبنية التعليمية بالدقهلية عن إعداد الرسومات والدراسات والأسعار التقديرية للمقايسات الخاصة بالخطة الاستثمارية لتطوير التعليم العام والفني بمحافظة الدقهلية عن العام المالي 2015/2016 والبالغ قيمتها مائة وخمسة عشر مليون وسبعمائة وخمسة وثمانون ألف جنيهًا مما ترتب عليه عدم الاستفادة من مبلغ ثمانية وأربعون مليون وتسعمائة وثلاثة وسبعون ألف جنيه عام 2015.
أعد مذكرتين وعرضهما على وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية للعرض على السلطة المختصة المتمثلة في محافظ الدقهلية وضمنهما طلب الموافقة على إسناد أعمال تطوير التعليم الفني بخطة العام المالي 2015/2016 بالأمر المباشر إلى إحدى الجهات السيادية حال عدم اختصاصه بذلك.
كما نسبت للمحال الثاني، أهمل في الإشراف والمتابعة على الإدارات التابعة له بالمديرية بشأن تنفيذ الخطة الاستثمارية لتطوير التعليم العام والفني بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية عن العام المالي 2015/2016، والبالغ قيمتها مائة وخمسة عشر مليون وسبعمائة وخمسة وثمانون ألف جنيهًا، مما ترتب عليه عدم الاستفادة من مبلغ ثمانية وأربعون مليون وتسعمائة وثلاثة وسبعون ألف جنيه، وتقاعس الثالث عن اتخاذ الإجراءات اللازمة وذلك بالعرض على السلطة المختصة المتمثلة في محافظة الدقهلية.
وتقاعس الرابع، عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال إعداد الرسومات والدراسات والأسعار التقديرية للمقايسات الخاصة بالخطة الاستثمارية لتطوير التعليم العام والفني بمحافظة الدقهلية، وأهمل الخامس، في الإشراف على أعمال الرابع مما أدى إلى اقترافه المخالفة المسندة إليه.
وتقاعس السادس، عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال إعداد الرسومات والدراسات والأسعار التقديرية للمقايسات الخاصة بالخطة الاستثمارية.