محافظ الدقهلية يقرر تنسيق الجهود لتبسيط إجراءات إنهاء ملف التصالح

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم اجتماعا موسعا لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ومسئولي قطاعات المرافق ورؤساء ومسئولي لجان التصالح بنطاق المحافظة.
اقرأ أيضا | «مختار» يفتتح معرض «أهلا رمضان» في إستاد المنصورة الرياضي
حضر الاجتماع الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ والمهندس رضا الشافعي نقيب المهندسين وعضو مجلس الشيوخ، واللواء عبد القادر النوري السكرتير العام، ومنال الغندور السكرتير العام المساعد للمحافظة.
تناول المحافظ خلال الإجتماع المقترحات التي تستهدف دفع العمل في ملف التصالح على مستوى المحافظة وإستمع المحافظ الى الخطوات التنفيذية الفنية والادارية التي تتم من قبل لجان التصالح مع الملفات المقدمة من قبل المواطنين بالوحدات المحلية للتصالح على مخالفات البناء، ومعوقات العمل التي تعترض سير العمل باللجان.
وطالب بضرورة الإسراع في إنهاء كافة طلبات التصالح المستوفاة للشروط من قبل اللجان بالوحدات المحلية تطبيقا لقانون التصالح .
وأوضح المحافظ أن إجمالي عدد الطلبات المقدمة للتصالح على مستوى المحافظة تبلغ 185 ألف طلب مشيرا إلى أهمية العمل الجاد والمستمر لإزالة جميع معوقات العمل الإدارية والفنية والهندسية خاصة المتعلقة بنماذج الدفاع المدني لتيسير عمل اللجان تحقيقا لرغبات المواطنين المتقدمين للتصالح بنطاق المحافظة.
كلف مختار رؤساء الوحدات المحلية بإستمرار التنسيق مع لجان التصالح لإستيفاء كافة النماذج التي يتضمنها ملف التصالح للمواطنين المتقدمين الراغبين فى التصالح.
وأكد على سرعة صرف حوافز الإثابة لجميع العاملين في ملف التصالح بجميع الوحدات المحلية لدفع العمل وسرعة الانجاز في أقل فترة ممكنة حرصا حق الدولة وحقوق المواطنين.
كما أكد محافظ الدقهلية ضرورة تنسيق الجهود بين جميع الجهات من اجل تبسيط الإجراءات لإنهاء ملف التصالح تماما بنطاق المحافظة.
واستمع المحافظ الى مقترح لزيادة عدد اللجان العاملة فى ملف التصالح على مستوى كافة المراكز والمدن والأحياء والقرى، مشيرا إلى أنه سيتم تنفيذ المقترح المشار اليه مالم يكن مخالفا للقانون المنظم لعمل اللجان في قانون التصالح.
وأكد أن ذلك يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالتيسير على المواطنين بالمحافظات فى التصالح على مخالفات البناء وفقا للقانون، وبعد انتهاء الفترة الممنوحة لتلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء، وذلك بنهاية مارس الماضي، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزاراء، وبالمتابعة المستمرة من السيد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية.