محافظة الدقهلية: الإسراع فى إنهاء طلبات التصالح وصرف حوافز الإثابة للعاملين

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اجتماعا موسعا لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ومسئولى قطاعات المرافق ورؤساء ومسئولى لجان التصالح بنطاق المحافظة، بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، والمهندس رضا الشافعى نقيب المهندسين عضو مجلس الشيوخ، واللواء عبد القادر النورى وكيل أول الوزارة السكرتير العام، ومنال الغندور السكرتير العام المساعد.
وقد تناول المحافظ خلال الاجتماع المقترحات التى تستهدف دفع العمل فى ملف التصالح على مستوى المحافظة، واستمع المحافظ إلى الخطوات التنفيذية الفنية والإدارية التى تتم من قبل لجان التصالح، مع الملفات المقدمة من قبل المواطنين بالوحدات المحلية للتصالح على مخالفات البناء، ومعوقات العمل التى تعترض سير العمل باللجان.
ووجه مختار، بضرورة الإسراع فى إنهاء كافة طلبات التصالح المستوفاة للشروط من قبل اللجان بالوحدات المحلية تطبيقا لقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019، وأوضح المحافظ أن إجمالى عدد الطلبات المقدمة للتصالح على مستوى المحافظة تبلغ 185 ألف طلب بمراكز ومدن وأحياء وقرى المحافظة، مشيرا إلى أهمية العمل الجاد والمستمر لإزالة جميع معوقات العمل الإدارية والفنية والهندسية، لتيسير عمل اللجان وتحقيقا لرغبات المواطنين المتقدمين للتصالح بنطاق المحافظة.
وقد كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية رؤساء الوحدات المحلية لاستمرار التنسيق مع لجان التصالح لاستيفاء كافة النماذج التى يتضمنها ملف التصالح للمواطنين المتقدمين الراغبين فى التصالح.
وأكد على سرعة صرف حوافز الإثابة لجميع العاملين فى ملف التصالح بجميع الوحدات المحلية لدفع العمل وسرعة الانجاز فى أقل فترة ممكنة.
كما أكد محافظ الدقهلية، ضرورة تنسيق الجهود بين جميع الجهات من أجل تبسيط الإجراءات لإنهاء ملف التصالح تماما بنطاق المحافظة.
وفى ذات السياق استمع المحافظ إلى مقترح لزيادة عدد اللجان العاملة فى ملف التصالح على مستوى كافة المراكز والمدن والأحياء والقرى، مشيراً إلى أنه سيتم تنفيذ المقترح المشار إليه مالم يكن مخالفا للقانون المنظم لعمل اللجان فى قانون التصالح.
جاء ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بالتيسير على المواطنين بالمحافظات فى التصالح على مخالفات البناء وفقا للقانون، وبعد انتهاء الفترة الممنوحة لتلقى طلبات التصالح على مخالفات البناء، وذلك بنهاية مارس الماضى، وتنفيذا لتكليفات رئيس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من وزير التنمية المحلية.