بوابة لفتح أسواق مختلفة.. «الدلتا الجديدة» نقلة زراعية وعمرانية هائلة

محرم الجهيني
يعد «مشروع الدلتا الجديدة» مبادرة عملاقة أطلقها الرئيس السيسي، ومتمثلة في إطلاق المشروع القومى الجديد للتنمية الزراعية المتكاملة، بغرض استصلاح وزراعة أكثر من مليون فدان.
ويستهدف بالأساس تحقيق الأمن الغذائى ومواجهة متطلبات الزيادة المستمرة فى تعداد السكان من السلع الغذائية والحد من الاعتماد على استيراد السلع الغذائية الاستراتيجية لاسيما في ضوء ما تبين من الأهمية القصوى للقطاع الزراعى خلال أزمة جائحة كورونا وهو ما يتطلب من الحكومة البدء الفورى فى تنفيذ هذا المشروع القومى الكبير، ودمج مراحل التنفيذ في مرحلة واحدة وضغط الجدول الزمني وفق توجيهات الرئيس السيسى حتى يتسنى تعزيز استراتيجية الدولة فى مجال تكوين وإنشاء مجتمعات زراعية وعمرانية جديدة تتسم بنظم إدارية حديثة.
وحول أهمية المشروع القومى العملاق بتدشين الدلتا الجديدة «الأخبار المسائى» استطلعت اراء العلماء والمتخصصين فى الزراعة والصناعات الغذائية.
يقول الدكتور الشبراوى أمين الخبير الزراعى بمركز البحوث، إن مشروع الدلتا الجديدة يضيف 15% للرقعة الزراعية، ويستوعب 5 ملايين فرصة عمل كما أن مشروع «الدلتا الجديدة» بمساحة مليون فدان فى الساحل الشمالي الغربي، يمثل نقلة زراعية وعمرانية جديدة لمصر خاصة بعد وصول المساحة الزراعية في مصر إلى 7.6 مليون فدان بحلول عام 2024 بعد إضافة تلك المساحة مع توفير إنتاجية مضاعفة من الفدان الذي ستتم الاستعانة بأحدث التكنولوجيا.
اقرأ أيضا.. رئيس «بحوث الصحراء» الأسبق: المياه الجوفية تكفي مشروع الدلتا الجديدة | فيديو
وأكد: "الدراسات التى أجريت من قبل الفرق البحثية بالجهات المتخصصة، من وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية والجهات الأكاديمية، على مساحات الأراضى بالساحل الشمالي الغربى عند منطقة محور الضبعة، أثبتت جاهزية تلك الأراضي للاستصلاح الزراعي، وذلك في إطار المشروع القومي العملاق «الدلتا الجديدة» بمساحة مليون فدان زراعي، وأن استراتيجية الدولة في مجال تكوين وإنشاء مجتمعات زراعية وعمرانية جديدة تتسم بنظم إدارية حديثة، وتضم مجمعات صناعية تقوم على الإنتاج الزراعي، وتوفر الآلاف من فرص العمل الجديدة".
ويضيف الدكتور جمال عبدربه رئيس قسم البساتين بزراعة الأزهر بالقاهرة وعضو مجلس إدارة والمتحدث بإسم الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية، أن هذا المشروع يأتي في إطار المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة لتقليل الفجوة الغذائية والعمل على تأمين الغذاء لجموع المصريين في ظل تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد الزراعي العالمي وما أوجده من تحديات غير مسبوقة، وفتح طريق للدولة أمام الأسواق الجديدة على مستوى القارات الخمس وفي دول ذات قوة استهلاكية كبيرة مثل الصين والهند والبرازيل، كما تسعى لاستغلال اتفاقية التجارة الحرة مع الدول الافريقية فيما يسمي باتفاقية الكوميسا والتي تضم 19 دولة من الدول الأفريقية.
كما يؤكد الدكتور ماهر أبوجبل رئيس لجنة تطوير وحماية المهنة بنقابة الزراعيين أن الرئيس السيسى لديه فكر وخطط للمستقبل واعية بدليل أنه كان حريصًا كل الحرص على العمل للخروج من الوادى الضيق إلى رحاب الوطن المتسع حيث قام بإنشاء حوالى 20 مدينة جديدة فى ربوع مصر لذا فعملية إطلاق دلتا جديدة لا بد أن تتم بشكل أكثر حرفية خاصة فى القطاع الزراعى المسؤول الأول عن توفير الغذاء للشعب المصرى.
فيما يقول الدكتور كمال الدسوقى رئيس المنظمة العربية للاستدامة، إن إنشاء دلتا جديدة لمصر تعتمد على استخدام التكنولوجيا الحديثة ونبدأ من حيث انتهى منه الآخرون من خلال نظم الرى الحديثة واستخدام الأجهزة التكنولوجية المتطورة في الزراعة والحصاد لكل المشروعات الزراعية ومشروعات الإنتاج الحيواني والداجنى والصوب الزراعية.
وقال الدكتور سعيد سليمان أستاذ علوم الوراثة والجينات بكلية الزراعة جامعة الزقازيق، إن المشروع من حيث الموقع فهو قريب للبحر المتوسط مما يجعله صالحاً لزراعة القمح على الأمطار بشرط أن يكون القمح مقاومًا للجفاف والملوحة ومبكر النضج ومن حيث التربة فهي هناك جيدة بها (عرق طفلة)، و(عرق طمي)، وتحتفظ بالمياه، وغنية بكربونات الكالسيوم، وصالحة لأغلب الزراعات، والمياه الجوفية جيدة 600-3500 جزء بالمليون.
وأكمل: "من الممكن استغلال المشروع في زراعة أصناف من المحاصيل البستانية مثل التين والجوافة والعنب والتفاح والخوخ والنخيل والزيتون لاحتياجاتها المائية المنخفضة وتحملها للجفاف لكن يجب العمل علي توصيل مياه النيل لأن المياه الجوفية غير متجددة من أجل خلق تنمية مستدامة بالمشروع والحفاظ على استمراريته".
فيما يقول المهندس محمد حمدى ياسين طبل «استشارى زراعي»، إن مشروع الدلتا الجديد بذرة نماء وازدهار واهتمام الرئيس السيسى بهذا المشروع يؤكد أن المشروع مبني على دراسة علمية حقيقية ويهدف المشروع إلى زيادة مساحة الرقعة الزراعية وبالتالي زيادة فرص العمل وإعادة توزيع الكتلة السكانية بدلا من تمركزها في الوادى الضيق وزيادة الناتج المحلي والدخل القومي.