"السيسي" وأحلام "مصر الخضراء".. "المليون ونصف فدان" خطوة نحو المستقبل.. 70 مليار جنيه تكلفة المشروع.. الفرافرة نقطة الانطلاق.. الأضخم عمرانيًا وزراعيًا وصناعيًا.. و25% من المساحة للشباب

أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي من الفرافرة في نهاية ديسمبر الماضي إشارة البدء في مشروع "المليون ونصف فدان"، أحد المشروعات القومية العملاقة التي تولي الدولة له أهمية خاصة، حيث يعد أحد ركائز برنامج " خطوة نحو المستقبل" الذي تتبناه الدولة ويشمل عدد كبير من المشروعات التي تستهدف التنمية المستدامة.
ويعد المشروع نموذج حي للريف المصري الحديث تكون نواته سلسلة من القرى النموذجية تعالج مشكلات الماضي وتستثمر مقومات الحاضر، وتتم إقامتها وفق خطط ودراسات علمية، بحيث تشكل في مجموعها مجتمعات عمرانية متكاملة، وتضم إلى جانب النشاط الزراعي الصناعات المرتبطة بالزراعة مثل المنتجات الغذائية والتعبئة والتغليف وإنتاج الزيوت وغيرها، بالإضافة إلي توفير الوحدات السكنية وجميع المرافق اللازمة، وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية ، لإقامة مجتمع سكني متكامل جاذب للسكان .
يعتبر مشروع الفرافرة أضخم مشروع زراعي صناعي عمراني في تاريخ مصر، باستصلاح 1.5 مليون فدان تمثل المرحلة الاولي من المشروع العملاق باستصلاح 4 مليون فدان بتكلفة تصل ل 60 مليار جنيه.
وفي الخامس من مايو2016 أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، إشارة بدء حصاد محصول القمح والشعير، ضمن مشروع ال1.5 مليون فدان بمنطقة سهل بركة بالفرافرة، لتبدأ عملية جني ثمار المشروع الكبير.
يتضمن مشروع المليون ونصف فدان 4 محاور رئيسية:
استصلاح واحة الفرافرة بالوادي الجديد وإنشاء شركة الريف المصري الجديد وإقامة آبار لاستصلاح الأراضي وتنمية أراضي بصعيد مصر.
و تتمركز أهداف المشروع في إنشاء ريف مصري جديد وعصري، تكون نواته سلسلة من القرى النموذجية تعالج مشكلات الماضي وتستثمر مقومات الحاضر، واستغلال الاراضي الصحراوية وزيادة الرقعة الزراعية من 8 ملايين فدان إلي 9.5 ملايين فدان بنسبة زيادة 20٪، وإعادة ترسيم الخريطة السكانية لجمهورية مصر العربية بعيداً عن الوادي والدلتا من خلال توسيع الحيز العمراني وإنشاء مجتمعات عمرانية عصرية متكاملة مكتملة المرافق والخدمات، مما يساهم في زيادة المساحة المأهولة بالسكان في مصر من 6% إلى 10%، تعظيم الاستفادة من موارد مصر من المياه الجوفية، زراعة المحاصيل الاقتصادية التي تدر عائداً مالياً كبيراً، وتساهم في سد الفجوة الغذائية التي تعاني منها البلاد، سيتم زراعة 70% من أراضي المشروع بالمحاصيل الاستراتيجية الهامة، لسد الفجوة الغذائية منها، و30% من المحاصيل البستانية والتصديرية عالية القيمة الاقتصادية , إقامة العديد من الصناعات المرتبطة بالنشاط الزراعي والثروة الحيوانية، والصناعات الغذائية بهدف التصدير , زيادة صادرات مصر من المحاصيل الزراعية إلى 10 مليون طن سنويا , المشروع يقدم أفكارا غير نمطية لخلق فرص عمل للشباب , تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح بنسبة 80%.
موقع المشروع:
يغطى المشروع مساحات واسعة من الجمهورية ، خاصة الصعيد وجنوب الوادي وسيناء والدلتا ، حيث وقع الاختيار علي13 منطقة في ثماني محافظات معظمها فى الصعيد هي : قنا ، أسوان ، المنيا ، الوادي الجديد ، مطروح ، جنوب سيناء ، الاسماعيلية ، الجيزة. وتم اختيارها بعد دراسات متعمقة، بحيث تكون قريبة من المناطق الحضرية وخطوط الاتصال بين المحافظات وشبكة الطرق القومية والكهربائية.
يتم تطبيق المشروع على ثلاث مراحل بواقع حوالى 500 ألف فدان للمرحلة.
الفرافرة .. نقطة الانطلاق
أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي شرارة التنمية بتدشين المرحلة الأولى للمشروع من واحة الفرافرة وتحديدا من "سهل بركة " فى ديسمبر 2015 ويشمل المشروع فى تلك المنطقة : استصلاح وتنمية 10 آلاف فدان تم إعدادها تماماً للزراعة وتركيب أنظمة الري المحوري "40 بيفوت " ، كما تم الانتهاء من تسوية الأرض بالليزر وتسميدها وتجهيزها لغرس البذور .
حفر 40 بئرا جوفيا فى منطقة سهل بركة فى وقت قياسي بإستخدام أحدث الحفارات فى العالم التى دبرتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتعاون مع حفارات الشركات المدنية وشركات قطاع البترول .
بناء 3 قري (2 زراعية + 1 خدمية)
تم تنفيذ 2000 بيت ريفي مساحته 200 متر مربع بالقرى الزراعية، وتم بناء 40 عمارة لتوفير السكن للعاملين بالمنشآت الإدارية والخدمية مثل الأطباء والإداريين ورجال الشرطة والمعلمين بإجمالي 40 عمارة تضم 480 وحدة سكنية .
تم إنشاء العديد من المنشآت الخدمية التي تخدم المزارع من حضانات ومدارس ووحدات صحية وقسم شرطة وحماية مدنية ووحدة بيطرية وبنك زراعي ومكتب بريد ومجلس قروي واجتماعي ومدارس فنية صناعية و زراعية و عدد من المساجد و الكنائس التي تم توزيعها على القرى الثلاث.
تم التخطيط لبناء مناطق صناعية لإقامة العديد من الصناعات المرتبطة بالنشاط الزراعي والثروة الحيوانية والصناعات الغذائية.
محطة طاقة شمسية بقدرة 4 ميجا وات على مساحة 16 ألف فدان لتشغيل الآبار والوحدات السكنية ومحطات المياه والقرى الثلاث بالمنطقة، وذلك بالتوازي مع محطات الكهرباء الأخرى.
محطات تحلية مياه، مولدات كهرباء، خزانات مياه.
شق شبكة طرق تنموية لربط المنطقة بالمحافظات و الموانئ و المصانع ليساهم في التبادل التجاري و الرواج الاقتصادي والسياحي:
طريق الفرافرة – ديروط (اسيوط) بطول 310 كم (يربط الوادى الجديد بمحافظات الصعيد)
طريق بنى مراز (المنيا) - الفرافرة – واحة الباويطى بطول 196 كم
ازدواج طريق الفرافرة – الواحات البحرية باتجاه الجيزة بطول 180 كم
طريق الفرافرة – عين دالة بطول 97 كم (سيتم افتتاحه فى العام الحالى)
موارد المشروع والاستغلال الأمثل:
المورد المائي:
يعد هو التحدي الأكبر في المشروع .. فأغلب مناطق المشروع ستعتمد فى زراعتها على المياه الجوفية.
أكدت الدراسات توافر المخزون الجوفي من المياه في جميع مناطق المشروع بشكل كبير ومتجدد ، التي أعدتها وزارة الموارد المائية والري، ووضعت برنامجاً آلياً للتحكم في تشغيل الآبار وتركيب عدادات على الآبار لمراقبة رفع المياه من الآبار حتى لا يتم استنزاف المخزون.
من المخطط حفر 13 ألفا و225 بئراً جوفية في إطار المشروع القومي لاستصلاح 4ملايين فدان، وأن العدد الإجمالي للآبار اللازمة للوفاء بالاحتياجات المائية للمرحلة الأولى للمشروع - (1.5مليون فدان) - تبلغ حوالى 5000 بئر – تم الانتهاء من حفر حوالى 800 بئراً (حوالى 55% من الابار اللازمة لزراعة المرحلة الاولى من مراحل المشروع الثلاث).
نسبة مساحة الاراضي التي ستعتمد على المياه الجوفية 88.5 % بينما تعتمد 11.5 % من المساحة على المياه السطحية .
تم وضع حزمة من الإجراءات الصارمة للحفاظ على الخزان الجوفي للمياه واستخدام التكنولوجيا الحديثة في مراقبة ابار مشروع المليون ونصف فدان من خلال وسائل متطورة للتحكم عن بعد وأجهزة رصد ذكية باستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وخاصة الشمسية فى رفع المياه لضمان استدامة المصدر المائي للأجيال القادمة.
الإعتماد على الطاقة الشمسية كأحد موارد الطاقة المتجددة النظيفة فى تشغيل المشروع.
قامت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإعداد الدراسات الخاصة بالتركيب المحصولي، وتحديد المحاصيل التي يمكن زراعتها في كل منطقة من مناطق المشروع، وفق ظروف المناخ والتربة والمياه .
إدارة وتشغيل المشروع :
أعلنت الحكومة إنشاء شركة قابضة لإدارة هذا المشروع الضخم هى شركة " الريف المصري الجديد " برأس مال حوالى 8 مليار جنيه، و مما يعكس تغير فكر الدولة تجاه المشاريع القومية لتجنب مصير مشابه للمشروعات السابقة مثل توشكى ، إذ أن نظام الإدارة بالشركات القابضة يضمن نجاح المشروع و استمراره وإبعاده عن الروتين الحكومي.
تقوم هذة الشركة بتنظيم العمل و تضع اللوائح والقوانين ويكون لها الحق في الحصول علي قروض لتخفيف العبء عن موازنة الدولة، وهى المسئولة عن وضع الضوابط الحاكمة لطرح وتوزيع الأراضي علي الشباب وصغار المزارعين والمستثمرين، بالإضافة إلي مسئوليتها عن إدارة وصيانة وتطوير البنية الأساسية للمشروع بحيث تكون هذه الشركة كيانا مسئولا عن المشروع بالكامل.
قواعد التملك لأراضي المشروع :
ومن شروط امتلاك اراضي المشروع: التمتع بالجنسية المصرية وحدها دون غيرها .
شباب الخريجين والفئات الاجتماعية سيتم تخصيص 25 % من المشروع لتلك الفئة بواقع 5 أفدنة لكل شخص ، وسيتم سداد قيمة الأرض بعد الزراعة مباشرة .
صغار المستثمرين: من الف إلى 10 آلاف فدان بنظام حق الإنتفاع أو التمليك .
كبار المستثمرين المصريين: من 10 آلاف إلى 50 ألف فدان كحق انتفاع بعد سداد ثمن الملكية.