بعد الدعوة للحوار.. أزمات تونس السياسية والاقتصادية «على حالها»

فاجأ الرئيس التونسى قيس سعيد جميع المراقبين السياسيين عندما أعلن منذ ثلاثة أيام عن مبادرته للحوار الوطنى التى توقعها الجميع فى الذكرى ال65 لاستقلال تونس، لتجاوز الأزمة السياسية التى تعيشها تونس حول رفض الرئيس أداء بعض حكومة هشام المشيشى لليمين الدستورية أمامه، فتم تأجيلها عدة أيام، ولكن الأهم هو طبيعة وأسلوب ومضمون ما تم الإعلان عنه.
حيث أشار الرئيس فى لقائه مع وزير مالية سابق هو نزار يعيش عن عقد حوار وطنى بمشاركة واسعة من الشباب عبر وسائل التواصل الحديثة لبلورة مقترحات ومطالب تنطلق من المستوى المحلى، وتتم صياغتها من المختصين للتوصل إلى الطرح الرئاسى يختلف تمامًا عما كان متوقعًا، ويتم الحوار والتداول بشأنه منذ أربعة أشهر عبر دعوة الاتحاد التونسى للشغل الداعية إلى حوار وطنى يجمع الأطراف السياسية والمجتمع المدنى والمنظمات الدستورية والفاعلين الاجتماعيين إلى جانب أجهزة الدولة فى تونس والتى تفاقمت فى الأشهر الأخيرة بعد الخلاف بين الرئيس التونسى قيس سعيد ورئيس الحكومة هشام الممشيشى، والذى أضيف إلى خلافات أخرى بين رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان راشد الغنوشى، ويكفى أن نتوقف عند مجرياتها خلال الأسبوع الماضى فقط، حيث كشف الاتحاد التونسى للشغل عن بديل جاهز إذا ظل موقف الرئيس على حاله وهو بدء حوار بين الاتحاد ومكونات سياسية لها ذات الموقف للخروج من المأزق الحالى فى البلد مما يعنى أن الاتحاد تفاجأ بإعلان الرئيس الأخير.
كما رفض راشد الغنوشى دعوة أحزاب سياسية ومنهم تحيا تونس بزعامة رئيس الوزراء الأسبق يوسف الشاهد وحزب الائتلاف الوطنى بزعامة ناجى جلول وتونس إلى الأمام برئاسة عبيد البريكى حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة وربطه بعجزه عن أداء وظيفته وعلى العكس من ذلك طرح حزب معارض هو الإرادة الشعبية دعا الكتل البرلمانية إلى البدء فى إجراءات عزل الرئيس بتهمة ادعائه تعرضه إلى محاولة اغتيال أثبتت التحقيقات أنها لم تكن حقيقية يضاف إلى ذلك حال البرلمان وهو شبه معطل.
وحتى كتابة هذا التقرير لم يظهر بشكل واضح ردود فعل من المكونات السياسية التونسية قد يكون فى انتظار المزيد من التفاصيل حول المبادرة وجدول أعمالها والمشاركين فيها وإن كانت كل التوقعات أنها لن تحظى بتأييد كبير والرسالة التى وجهها إلى خصومه عندما أشار إلى أنه لن يقبل بالمشاورات ولن يدخل فى حساباتهم المعهودة، والرد الوحيد جاء من حركة النهضة الذى اتهم أحد قيادييها بأن الرئيس قيس سعيد يسير على طريقة معمر القذافى ووصف دعوته بانها خدعة وقد سبقها رد من الاتحاد التونسى للشغل صاحب المبادرة الأولى للحوار، حيث صرح سامى الطاهر الأمين العام المساعد والناطق الرسمى لاتحاد العمال بأن الاتحاد لا علم له بهذا الحوار وقال قد علمنا به من وسائل الإعلام.