تضمنت الموافقة نهائياً على تغليظ عقوبة الختان.. تفاصيل أول جلسة عمل لمجلس الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائياً، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتغليظ عقوبة ختان الإناث.. الموافقة المبدئية جاءت بعد مناقشات مستفيضة، واستعراض لتقرير اللجنة التشريعية فى المجلس برئاسة المستشار عبد الله عصر لمشروع القانون وفلسفته وأهدافه، وكذا عرض تقرير شامل حول رؤية اللجنة للتعديل.
وفى أولى جلسات العمل بالمجلس والتى باشر فيها اختصاصاً تشريعياً لأول مرة ، نظر المجلس مشروع القانون ضمن 3 مشروعات بقوانين أحالها مجلس النواب إلى الشيوخ، لأخذ رأيه فيها وفقاً لنص المادة 249 من الدستور.. ويسر المجلس أن يبدأ أعماله التشريعية بنظر مشروع قانون تغليظ عقوبة الختان، فى الجلسة والتى وافق تاريخها يوم عيد الأم، وبعد عودة رئيس المجلس من الاحتفال الذى رعاه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتكريم المرأة المصرية والأمهات المثاليات وكأن المجلس يبعث برسالة مفادها أن المرأة على رأس أولويات الدولة.
وفي مستهل المناقشات استعرض المستشار عبد الله عصر، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة عن مشروع القانون، مؤكدا أن التعديلات تهدف لمواجهة ظاهرة ختان الإناث، التى تعد من أبشع الظواهر الاجتماعية، مشيرا إلى أن جريمة الختان تمثل انتهاكا لحرمة الجسد الذى لا يجوز المساس به فى غير دائرة الحق، وهو ما يؤثر سلبا على المقومات الأساسية والأخلاقية التى يقوم بها المجتمع.
ويستهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث.
وتضمن مشروع القانون استبدال المادة 242 مكررا من قانون العقوبات بحيث تنص على «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو إلحاق إصابات بتلك الأعضاء فاذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنين».
كما نص التعديل، فى هذه المادة، على أن تكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيباً أو مُزاولاً لمهنة التمريض، ونشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة.
ونصت التعديلات على أن تقضى المحكمة، بالإضافة إلى العقوبات السالف ذكرها-، بعزل الجانى من وظيفته الأميرية، مدة لا تزيد على 5 سنوات إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة لمدة مماثلة، وغلق المنشأة الخاصة التى أُجرى فيها الختان، وإذا كانت مُرخصة تكون مدة الغلق مُساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مُرتكب الجريمة، أو كان مديرها الفعليّ عالماً بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية، ونشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التى يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.
كما تضمن مشروع القانون تعديل المادة « 242»مكرر (أ) لتنص على «يُعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه، على النحو المنصوص عليه بالمادة (242 مكرر)، كما يُعاقب بالحبس كل من روّج، أو شجع، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر».