ثأر بايت مع الجمال!

قلب مفتوح

ايهما أكثر ايلاما للنفس وخسارة للجهد والمال، أن نترك مساحات القبح التى احتلت الوطن عبر عقود طويلة ماضية بلا تطوير، أما نبعث فيها روح الحضارة والآدمية، ثم نجدها انتكست على عقبيها بعد أن دفعنا مئات المليارات وعادت سيرتها الأولى من تلوث وعشوائية.
هل كتب علينا أن نبقى دائما مهزومين فى معركتنا الأبدية أمام العشوائية والتلوث البصرى؟! عن عشرات المشروعات التى أنفقت فيها المليارات أتحدث، كانت أرضها مأوى للمجرمين وخرابات تحولت بالفعل إلى جنان وكمبوندات ولكن روح التدمير التى تتلبسنا كالعفاريت تسللت إليها مرة أخرى وعادت لتغتال كل مظاهر الجمال والحضارة فيها وتحرق قلوبنا على المليارات التى يمكن أن تضيع هباء منثورا!!
من أكثر المشاهد التى أثارت بهجة فى نفوس المصريين مشهد تبطين الترع فى المشروع القومى والذى يتكلف 18مليار جنيه، المشهد يحمل دلالات أخرى أكثر بهجة ومنها عودة الريف وسكانه ليحتل صدارة اهتمامات الدولة بعد عقود من النسيان، ويضفى مهشداً حضارياً على ريفنا ليضاهى فى الجمال ريف أوروبا اضافة إلى أنه ينهى زمن الإصابة الإجبارى لفلاحينا بكل الأوبئة والأسقام التى كانت تحتويها الترع والمصارف.
فى طرفة عين تحول الفرح إلى غم وعادت بعض الترع المطورة إلى مقالب قمامة من جديد!يحدث هذا المشهد المؤذى للعين والنفس فى مشروعات أخرى وكأن بيننا وبين الجمال والحضارة ثأر بايت!
فى يقينى ان الحكومة قبل المواطنين مسئولة عن هذا الخلل الرهيب حيث يتوجب عليها ومن خلال عقوبات قانونية صارمة ان تحمى مشروعاتنا القومية الضخمة من ان تحتلها العشوائية أو أن يغتالها الإهمال بسبب غياب الرقابة والمتابعة.
اثنى بشدة على اقتراح النائب هشام حسين أمين سر لجنة الاقتراحات والشكوى والذى يطالب بتعديل تشريعى جديد لمواجهة ظاهرة إلقاء المخلفات بالمجارى المائية والترع يتضمن عقوبة مغلظة تصل إلى 250 ألف جنيه غرامة للمخالفين، بدلا العقوبة الهزيلة الموجودة حاليا فى قانون البيئة والتى لاتتجاوز 10 آلاف جنيه.
حماية مشروعاتنا القومية ومكتسباتنا الحضارية وقطع كل يد تمتد لتشويهها فرض عين على الجميع حكومة ومواطنين.