بتكلفة 3 ملايين جنيه لكل كيلومتر تبطين.. وزارة الري تسير بخطوات ثابتة لإنهاء المرحلة الأولى لمشروع تأهيل وتبطين الترع

تتبنى وزارة الموارد المائية والري، مشروع قوميا عملاقا لتأهيل وتبطين الترع، وهو ما يستهدف فى المرحلة الأولى منه تأهيل حوالى 7000 كيلومتر من الترع المتعبة بتكلفة إجمالية 18 مليار جنيه بحلول منتصف عام 2022، فيما تبلغ إجمالي الأطوال المتعاقد عليها للتأهيل 5615 كيلومترا فى مختلف محافظات الجمهورية، وقد تم تأهيل 10 كيلومترات من الترع.
وأوضح المهندس محمود السعدى، المشرف على مشروعات تأهيل وتبطين الترع، أن تلك الأعمال تأتى فى ضوء خطة الوزارة لتأهيل وتبطين الترع ضمن المشروعات التى يتم تنفيذها لترشيد استخدام الموارد المائية كأحد محاور الاستراتيجية القومية للموارد المائية 2037 والتى تهدف إلى توفير الموارد المائية المطلوبة لكافة القطاعات المستفيدة من الموارد المائية.
وأشار إلى أن المشروع له مردود كبير فى مجال تحسين إدارة المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، إضافةً إلى المردود الاقتصادي والاجتماعى والحضارى والبيئى الملموس فى المناطق التى يتم التنفيذ فيها.
وتبلغ تكلفة كيلو التبطين حوالى 3 ملايين جنيه، والنوع الأهم فى التبطين يتم بطبقة من الأحجار سمك 30 سم وعليه طبقة من الخرسانة العادية سمك 10 سم وهناك نوع آخر خرسانة مسلحة وخرسانة عادية عليه طبقة من الرمال المثبتة ويتم تحديد نوع التبطين طبقا لطبيعة التربة المارة بها الترعة.
وتابع "تنفيذ أعمال تأهيل الترع سوف يسهم فى تعظيم الاستفادة من الموارد المائية من خلال ترشيد الاستخدامات المائية وحل مشاكل توصيل المياه فى نهايات الترع، والمساهمة فى ضمان وصول المياه لنهايات الترع فى أسرع وقت لتحقيق العدالة فى توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية، كما يعمل ذلك على تقليل تكلفة الصيانة وإزالة الحشائش الدورية للترع، إضافةً إلى أن هذا المشروع يعتبر من المشروعات كثيفة العمالة مما يساعد في تحقيق أهداف الدولة فى القضاء على البطالة".
من جانبه، قال المهندس محمد غانم، متحدث وزارة الموارد المائية والرى، إنه تم وضع الخطة القومية للموارد المائية (2017 /2037) وتشارك في تنفيذها 9 وزارات مختلفة بالإضافة للهيئات والجهات المعنية بقضايا المياه ، وذلك بهدف وضع خطط لإدارة الموارد المائية ورصد التحديات التي تواجهها حاليًا ومستقبلًا وتعتمد هذه الخطة على أربعة محاور رئيسية هى تنمية الموارد مائية وترشيد الاستخدامات المائية، وتحسين نوعية المياه والحفاظ عليها من التلوث، وتهيئة البيئة المناسبة لتنفيذ الخطة من خلال الإجراءات التشريعية والمؤسسية والتنسيقية المطلوبة.
وأضاف "غانم" ل"صدى البلد"، أن المشروع القومى لتأهيل الترع هو أحد المشروعات التنفيذية الهادفة لترشيد استخدام الموارد المائية وتحسين نوعية المياه والحفاظ عليها من التلوث كأحد محاور الخطة القومية للموارد المائية، والتى تهدف لتوفير الموارد المائية المطلوبة لكافة القطاعات المستفيدة من المياه.
ولفت إلى أن العديد من الترع عانت خلال السنوات الماضية من استبحار القطاع المائى وتعدى بعض المواطنين عليها من خلال إلقاء المخلفات بها الأمر الذى ينعكس سلبًا على نوعية المياه بالترع وبالتالى المحاصيل التى يتم ريها باستخدام هذه المياه، والتأثير سلبًا على صحة الإنسان والحيوان.
وأكد متحدث "الري"، أن هذه التحديات دفعت الوزارة لاتخاذ إجراءات حاسمة لتصحيح الأوضاع من خلال تنفيذ المشروع القومي لتأهيل ورفع كفاءة الترع المتعبة، حيث تم حصر الترع المتعبة على مستوى الجمهورية واعتبارها كأولوية أولى طبقًا ل (الترع المتعبة والتى بها مشاكل توصيل للنهايات - الترع التى بها إستبحار كبير فى القطاع المائى - ارتفاع مناسيب مآخذ الفروع والمساقى عن المنسوب الحالى).
ونوه بأن المشروع يستهدف تأهيل حوالى 7000 كيلومتر من الترع المتعبه بتكلفة إجمالية 18 مليار جنيه بحلول منتصف عام 2022، وقد تم حتى الآن الانتهاء من تأهيل ما يقرب من 911 كيلومترا من الترع وجارٍ التنفيذ لأطوال 3871 كيلومترا من الترع.
وأوضح أن تكلفة التبطين تبلغ حوالى 3 ملايين جنيه لكل كيلومتر من الترعة، والنوع الأكثر شيوعًا حاليًا هو التبطين باستخدام طبقة من الدبش بسمك 30 سم وعليه طبقة من الخرسانة العادية بسمك 10 سم، ويتم تحديد نوع التبطين طبقا لطبيعة التربة التى تمر بها الترعة.
وألمح إلى أن أعمال التأهيل سيكون لها مردود كبير فى مجال تحسين إدارة المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، إضافة إلى المردود الاقتصادى والاجتماعى الملموس فى المناطق التى يتم التنفيذ فيها، وستؤدى إلى تحقيق نقلة حضارية فى تلك المناطق، وستساهم بشكل كبير فى تحسين البيئة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير فرص العمل بإعتباره من المشروعات كثيفة العمالة، وتشجيع المواطنين على الحفاظ على المجارى المائية وحمايتها من التلوث.
وأضاف أن المشروع يحقق العديد من الفوائد الإقتصادية والفنية والمجتمعية مثل ضمان وصول المياه لنهايات الترع وخفض عدد شكاوى المزارعين من خلال زيادة سرعة توصيل المياه بالترعة ، وعدم الحاجة لإطلاق كميات أكبر من المياه للوصول لمناسيب أمام الفروع الموجودة على الترعة.
وتابع "متحدث الرى" أن أعمال التأهيل في تقليل مساحة القطاع المائي الأمر الذى ينعكس على تقليل فواقد الرشح والبخر بالترعة، وزيادة عرض جسر الترعة بما يسمح بإستغلال هذه المساحات المتوفرة في تحسين حالة الطرق المجاورة أو زراعة الأشجار، كما يمثل المشروع أهمية كبرى من الناحية البيئية والحضارية من خلال تحسين الصورة العامة للترع وإزالة التعديات على القطاع المائي وتشجيع المزارعين على الحفاظ على الترعة من التلوث وعدم إلقاء أى مخلفات بها، وإزالة أسباب تراكم الحشائش والحيوانات النافقة والضارة داخل الترع ، وما يمثله ذلك من عائد إيجابي على الصحة العامة، إضافة إلى دور المشروع فى تحسين نوعية المياه والتى تنعكس ايجابيًا على جودة المحاصيل وبالتالى على صحة المواطنين.