«خبراء» يشيدون ببحث تطبيق قانون الزراعة التعاقدية على عباد الشمس وفول الصويا

بعد

الشربيني: رؤية مستقبلية للزراعة في مصر
الغنام: أحد أشكال التكامل الرأسي
محرم الجهينى
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لبحث وضع آليات تطبيق الزراعة التعاقدية مع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.
وأشار إلى أهمية تحديد آليات واضحة لتطبيق نظام الزراعة التعاقدية والإعلان عنها في أقرب وقت حتى يستعد المزارعون، لذلك ويحققوا الاستفادة من هذه الآلية، حيث سيتم التعاقد على زراعة فول الصويا وعباد الشمس، سواء من حيث المساحات الزراعية المستهدفة في ضوء الكميات المطلوبة أو سعر التوريد لاستغلال هذه المحاصيل في توفير سلعة الزيت لسد حاجة البلاد من المحاصيل الزيتية وتقليل فاتورة الإستيراد من هذه السلعة الاستراتيجية وذلك في إطار السياسة الزراعية الجديدة التي تتبناها الحكومة المصرية لتطوير الزراعة حيث صدر قانون رقم 14 لسنة 2015 بشأن إنشاء مركز الزراعات التعاقدية وذلك لتنفيذ ومتابعة نظام الزراعة التعاقدية فى مصر وهو نظام يعتمد على تحرير عقود بين المنتج أو الفلاح وبين شركات التسويق أو الشركات المتعاملة فى المنتجات الزراعية سواء من ناحية الإنتاج أو التصدير ويتم توقيع العقود والاتفاق على سعر المنتج قبل عملية الزراعة وقد اشاد عدد من الخبراء الزراعيين بهذا القرار الذي يؤدي إلى تخفيض استيرد هذه المحاصيل وزيادة الانتاج منها، حيث تستخدم في إنتاج الزيوت وصناعة الأعلاف.
بداية قال الدكتور اشرف الغنام الخبير الزراعى بمركز البحوث الزراعية الزراعة التعاقدية هي أحد أشكال التكامل الرأسي حيث يلتزم المزارع بصورة تعاقدية حيث يحرر العقد من صورتين ويحتفظ المزارع بنسخة أصلية بتوريد كمية ونوع معين من المحصول لجهة ما، ويوافق المشتري مقدما على دفع سعر معين للمزارع وغالبا ما يقدم المشورة الفنية والمدخلات التي تخصم من إيرادات المزارع بمجرد بيع المنتج إلى المشتري وهي اتفاق بين المزارعين من جهة ومؤسسات أو شركات راعية من جهة أخرى علي إنتاج وتوريد المنتجات الزراعية بموجب اتفاقات مسبقة بين الجهتين، وغالبا يكون ذلك علي أساس أسعار محددة سلفا، وهي الشراكة من أجل النمو وان هذا القرار خطوة موفقة من الحكومة لزيادة الانتاج المحلي لاستخراج الزيوت وتوفير الاعلاف للثروة الحيوانية والداجنة
وقال الدكتور محمد الشربينى ان الزراعة فى ظل المتغيرات التى طرأت على القطاع الزراعى فى الفترة الأخيرة بعد غياب الدورة الزراعية وعدم وجود تركيب محصولى مناسب يحمى المزارعين من تقلبات الأسعار، بالإضافة إلى تزايد الطلب على المنتجات المجهزة والإهتمام بالمحتوى الغذائى والشروط الصحية وسلامة الغذاء ومع إرتفاع تكاليف المعاملات والممارسات التسويقية وتذبذب أسعار المدخلات والمخرجات بدأت بعض الشركات الكبرى تدخل الأسواق المصرية وتتجه نحو الزراعة التعاقدية بمعنى أن تتعاقد الشركة مع المزارع ليزرع لها ما تريد وبالمواصفات التى تحددها من خلال الإتفاق والتنسيق مع الجهات الموردة لمستلزمات الإنتاج أو الموردين لها مما يؤدى إلى تخفيض المخاطر السعرية
ويقول الدكتور خالد حماد الخبير التعاونى ان نظام الزراعة التعاقدية نظام جيد يحمى الفلاح ويحافظ على حقوقه لانه عقد يتم تحريره بين الفلاح وبين الشركات التى ترغب فى شراء المحصول او المنتج الزراعى ويعد نظاماً ناجحاً خاصة المحاصيل الاستراتيجية حتى يتم توفير الحصيلة الدولارية التى يتم انفاقها فى استيراد المنتجات الزراعية من الخارج كما ان الزراعة التعاقدية ستجعل الفلاح يحصل علي هامش الربح الخاص
اقرأ أيضا| بتكلفة تخطت 2 مليار يورو.. تطوير وتجميل ترام الرمل ومترو الجيزة وأبو قير
واثني مجدى الشراكى رئيس الجمعية العامة للاصلاح الزراعى علي قرار تطبيق نظام الزراعة التعاقدية لانه ضرورة ملحة ولابد من وجود آلية لتنظيم عملية الزراعة فى مصر مشيرا الي انه في حالة ضم محصول الذرة الي المنظومة يمكن زراعة ما يقارب من 2.5 مليون فدان بالذرة الصفراء لتوفير الاعلاف لان توفير الاعلاف بأسعار منخفضة كلمة السر فى توفير 70% من احتياجات المواطن المصرى من لحوم وطيور واسماك كما يمكن خلطها مع محصول القمح لانتاج الخبز حتى يمكن تقليل واردات القمح من الخارج
ويقول الدكتور حاتم ابوعالية مركز البحوث الزراعية ان الزراعة التعاقدية هي بديل للتسويق الزراعي الذي تم الغاؤه في بداية التسعينات فيما يسمي بتحرير الزراعة المصرية في ان الدولة غير مسؤلة عن التسويق الزراعي للفلاح سواء كان تسويقا محليا اوتسويقا للتصدير وانما يحدد ذلك قوي السوق و تضمن سعرا عادلا للفلاح من الدولة مما يوفر لة هامش ربح بحيث لايقع فريسة لتجار السوق السوداء كما انها وسيلة للحصول علي قاعدة بيانات للمحاصيل الاستراتيجية كالقمح والذرة والارز بحيث تساعد متخذي القرار علي تقليل الكميات المستوردة من هذة المحاصيل وتساهم في تقليص الفجوة الغذائية