«مبروك كسبت جائزة».. جملة احتال بها تشكيل عصابي على المواطنين، من خلال الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، وسحب أموال وإجراء عمليات شرائية بها. وتمكنت الأجهزة الأمنية، من كشف هوية المتهمين وضبطهم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية. اقرا ايضا| عامل بدولة أجنبية يستعين بصديقه لتجميع مدخرات العاملين في الخارج وردت معلومات أكدتها تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية، تحت إشراف اللواء عاصم الداهش مساعد وزير الداخلية للأموال العامة، قيام 3 عاطلين مقيمين بمحافظة المنيا «لأحدهما معلومات جنائية»، بتكوين تشكيلاً عصابيًا فيما بينهم، تخصص فى ارتكاب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم، من خلال قيامهم بالإتصال هاتفيا بالعديد من المواطنين. وادعى المتهمون أنهم مندوبي خدمة العملاء بشركات المحمول والبنوك المصرية، وإيهام هؤلاء الضحايا بأنهم فازوا بجوائز مالية، مقدمة من تلك الشركات أو طلبهم تحديث البيانات البنكية - على غير الحقيقة - وحصولهم بموجب ذلك على بيانات حساباتهم البنكية، وبطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، بزعم إيداع قيمة تلك الجوائز فيها. وأضافت التحريات بإشراف اللواء ضياء فاروق نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قيام المتهمين باستخدام بيانات الضحايا، فى إجراء عمليات شرائية على العديد من مواقع التسوق الإلكترونى، وشحن أرصدة ومحافظ إلكترونية. عقب تقيين الإجراءات، والتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن المنيا، تم استهداف المتهمين وضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى المشار إليه، فضلاً عن طلبهم من بعض العملاء التوجه لماكينات الصراف الآلى «ATM» الخاصة بالبنوك، وطلبهم إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة تخص أشخاص آخرين، بزعم تحديث بياناتهم البنكية - على غير الحقيقة- والاستيلاء على تلك المبالغ عقب ذلك، وأقر أحدهم بأنه يحتفظ بمبلغ مالي قدره مائة وخمسون ألف جنيه، بحسابه بهيئة البريد المصري. وعثر بحوزتهم على 6 هواتف محمولة، إيصالات إيداع مبالغ نقدية بحساب أحدهم بالبريد المصري، بطاقة دفع إلكترونى، خاصة بأحدهم بالبريد المصري، وبفحص الهواتف المضبوطة بحوزتهم، بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة، تبين أنهم محملين بالعديد من الملفات التى تحوي العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة ببعض الأشخاص، والتى تم الاستيلاء عليها بالأسلوب المشار إليه، والمستخدمة في ارتكاب تلك الوقائع. كما عثر على العديد من المحادثات والرسائل بين المتهمين وبعض ضحاياهم من عملاء البنوك، تتضمن حصولهم على بيانات بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، والعديد من الرسائل الخاصة بتحويل بعض المبالغ المالية بين المتهمين، والعديد من برامج الكمبيوتر التى تستخدم فى أعمال القرصنة والإختراق والتخفى وتغيير الأرقام التعريفية «IP» على شبكة الإنترنت. وبتطوير مناقشة المتهمين، وما أسفر عنه فحص الأجهزة المضبوطة، أقروا بأنهم يمارسوا ذلك النشاط الإجرامى منذ شهر يوليو الماضي، وأنهم يقوموا باختيار أرقام الهواتف الخاصة بالضحايا عشوائيًا، والاتصال بهم وإيهامهم بأنهم مندوبى شركات المحمول والبنوك، وتمكنوا بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بالعملاء، واستخدام تلك البيانات فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني، وشحن أرصدة على شركات المحمول، وإيداع مبالغ مالية على محافظ إلكترونية، وأنهم قاموا بارتكاب العديد من الوقائع المماثلة بذات الأسلوب الاجرامي، بلغ عددها 43 واقعة محددة، بإجمالى مبالغ مالية تجاوزت قيمتها تسعمائة وخمسون ألف جنية مصري، وجاري استدعاء المجني عليهم فى تلك الوقائع، وإتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
