تعديلات تشريعية لحل مشكلات نقص السيولة.. والموافقة على «الاستثمار الأوروبى»

البرلمان يتدخل لإنقاذ المشروعات المتعثرة

فى خطوة مهمة لإنقاذ المشروعات المتعثرة، وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس والقانون الصادر به رقم 11 لسنة 2018 وتم إحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته.
وأكد المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس اللجنة التشريعية، أن فلسفة مشروع القانون وأهدافه جاءت حاملة فكراً جديداً فى العديد من المناحى بهذا المجال، على سبيل المثال ضرورة مد يد العون للمشروع المتعثر وفتح المجال له للحصول على تمويل يسهم فى إقالته من عثرته، التى أدت إلى نقص السيولة اللازمة لديه.
وأشار إلى أن الواقع العملى كشف عن أن الاعتماد على البنوك فحسب لتحقيق هذا الهدف قد لا يكون مجدياً فى جميع الأحوال، مما استلزم أن يتم فتح الباب لجهات أخرى بالإضافة إلى البنوك، كمؤسسات التمويل وغيرها من الكيانات المرخص لها لتقديم التمويل أوالتسهيلات الائتمانية للمشروعات المتعثرة، مع إجازة أن تكون هذه الجهات ضمن الدائنين، ما دام قيامهم بتمويل المشروع المتعثر من شأنه أن يُقيله من عثرته، مما سيعود عليهم بالمنفعة فى نهاية الأمر، على أن يتم منح هذه الجهات كامل الحق فى الحصول على معلومات مالية عن مقرضيها قبل الإقدام على التمويل حتى تكون على بينة من أمرها.
واستحدث مشروع القانون نظاماً عادلاً للتصويت يتم بموجبه تقسيم الدائنين الذين لهم الحق فى التصويت والمقبولة ديونهم نهائياً أومؤقتاً إلى فئات بحسب نوع وطبيعة الدين، بما يضمن تحقيق المساواة بين الدائنين داخل كل فئة من جهة، والمساواة بين جميع الفئات من جهة أخري.
وأتاح مشروع القانون للدائنين التقدم بطلب صلح واق من الإفلاس للمدين، تعظيماً لدور الدائنين، وتجنباً لشهر إفلاس التاجر حسن النية سيئ الحظ، وتدعيماً لنظام الصلح الواقى من الإفلاس باعتباره نظاماً وُجَد فى الأساس لإيجاد التوازن بين المراكز القانونية للمدين والدائن تحت إشراف القضاء.
وانتظم مشروع القانون فى ثلاث مواد، بخلاف مادة النشر، حيث تم تخصيص المادة الأولى للتعديلات بالاستبدال، والمادة الثانية للتعديلات بالإضافة، بينما خصصت المادة الثالثة لما تم إلغاؤه فى القانون المشار إليه.
ووافق المجلس على إضافة تعريفين جديدين للمادة الأولى بقانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس والقانون الصادر به رقم 11 لسنة 2018.. وتقضى المادة بتعريف "الجهة مقدمة التمويل" بأنها الجهات المرخص لها بمزاولة نشاط تقديم تمويل أو تسهيلات ائتمانية وفقاً للقانون، ولوكانت ضمن الدائنين، وكذا تعريف "التصويت بنظام الفئات" بأنه وسيلة لاتخاذ القرارات يقوم فيها الدائنون أصحاب الحق فى التصويت الذين قبلت ديونهم نهائياً أو مؤقتاً بالتصويت بعد تقسيمهم إلى فئات بحسب نوع وطبيعة الدين.
واستحدث مشروع القانون نظامًا عادلًا للتصويت يتم بموجبه تقسيم الدائنين الذين لهم الحق فى التصويت والمقبولة ديونهم نهائيًا أومؤقتًا إلى فئات بحسب نوع وطبيعة الدين، بما يضمن تحقيق المساواة بين الدائنين داخل كل فئة من جهة، والمساواة بين جميع الفئات من جهة أخري.
وأتاح مشروع القانون للدائنين التقدم بطلب صلح واق من الإفلاس للمدين، تعظيمًا لدور الدائنين، وتجنبًا لشهر إفلاس التاجر حسن النية سيئ الحظ، وتدعيمًا لنظام الصلح الواقى من الإفلاس باعتباره نظامًا وجد فى الأساس لإيجاد التوازن بين المراكز القانونية للمدين والدائن تحت إشراف القضاء.
كما وافق المجلس على إجازة التقاضى إليكترونيًا فى جميع الإجراءات المنصوص عليها فى قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس والقانون الصادر به رقم 11 لسنة 2018، محددًا أحوالا معينة على وجه الخصوص وفى مقدمتها: الطلبات، والدعاوى والإجراءات.
وشهدت الجلسة رفض مقترح النائب محمود قاسم بإضافة بند ثامن ينص على "الإعلانات" والتى برر إضافتها بأنها تتسم مع فلسفة المادة وسرعة الاعلانات، الأمر الذى عقب عليه رئيس المجلس بتأكيده أن "الإعلانات" مشمولة بالفعل ضمنا فى الإجراءات، وكذا أكد ممثل الحكومة أن قانون المحاكم الاقتصادية نظم مسألة الإعلانات وإقامة الدعوي.
كما وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم 79 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق الشراكة بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية لتنفيذ مشروع التعاون الفنى لدعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية فى المدارس الحكومية المصرية.
يتضمن اتفاق الشراكة تنفيذ مشروع التعاون الفنى لدعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية فى المدارس الحكومية المصرية، بما يشمل دعم تطوير المناهج والمواد التعليمية الرقمية، وتوفير التدريب اللغوى والتربوى للمعلمين لزيادة كفاءتهم.
كما وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 78 لسنة 2021 بالموافقة على الاتفاق الحكومى بين مصر وبنك الاستثمار الأووربى بشأن النقل الحضارى للبنية التحتية بمصر وذلك بقيمة مليارين و256 مليون يورو، ويهدف الاتفاق إلى إعادة تأهيل وتوسعة ترام الرمل الحالى بالاسكندرية بإجمالى طول 13.8 كم، وإعادة تأهيل وتطوير خط سكة حديد أبوقير الحضرى بالاسكندرية وتحويلة إلى مترو سريع التردد بطول 22 كم، وإعادة تأهيل الخط الثانى لمتروأنفاق القاهرة بطول 23 كم وتجديد العربات الخاصة به.
كما وافق المجلس، على مجموع مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس والقانون الصادر به رقم 11 لسنة 2018، وتم إحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته.
من ناحية أخرى أحال المستشار حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من النائب محمد المرشدى وأكثر من 60 نائبًا لإصدار قانون تنظيم اتحاد الصناعات والغرف الصناعية، إلى لجنة الصناعة بالمجلس.