أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية د.هالة السعيد، إن خطة العام المالي الجديد ستشهد تنفيذ عدد كبير من المشروعات على مستوى المحافظات، وبما يحقق استراتيجية التخطيط التشاركي ويلبي مطالب أبناء هذه المحافظات، ويتفق مع أولويات الحكومة في العام القادم. جاء ذلك خلال 4 اجتماعات عقدتهم وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية د.هالة السعيد، ووزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، عبر الفيديو كونفرانس، مع المحافظين والتي استمرت لأكثر من 6 ساعات بحضور عدد من قيادات الوزارتين وذلك لمناقشة مقترحات الخطط الاستثمارية والمشروعات المقترحة من خلال الوزارات والجهات المركزية للعام المالى القادم 2021- 2022 ، كما تم أيضاً استعراض الموقف التنفيذي للخطط الاستثمارية في المحافظات للعام المالى 2020 -2021 . وأضافت السعيد أن هناك مبادئ حاكمة للخطة خلال العام الجديد أهمها زيادة الاستثمارات العامة بنسبة تصل إلى 38% بشكل عام، مع مراعاة عدالة التوزيع بين الأقاليم والمحافظات في ضوء نتائج المعادلة التمويلية التي يتم الإعتماد عليها لتقليل الفجوات التنموية بين تلك المحافظات وعدم تفتيت المخصصات بهدف إحداث أكبر أثر ممكن في تسهيل حياة الناس. وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن أحد أبرز المبادئ الحاكمة للخطة أيضًا يتمثل في إيلاء المشروعات ذات البعد البيئي أهمية خاصة في العام القادم بما يتفق ورؤية مصر 2030 وتوجه الدولة للاقتصاد الأخضر، والمشروعات التي تستجيب لقضايا النوع الاجتماعي ، كما أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الخطة في العام المالي الجديد 2021/2022 تشمل المشروعات المخطط تنفيذها في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في 51 مركز بتكلفة تتحاوز 150 مليار جنيه. وأشارت هالة السعيد إلى إيلاء الأولوية للمشروعات التي تصل نسبة التنفيذ بها إلى 70% فأكثر، بهدف تعظيم العائد من الاستثمارات التي تم ضخها، وبصفة خاصة في مجال الصحة، بالإضافة إلى المشروعات التي تخدم المواطنين بشكل مباشر. وزيرا التخطيط والتنمية المحلية يناقشان مع 27 محافظاً الخطط الاستثمارية
