للمستأجر.. أعرف حقك فى قانون الإيجار القديم قبل وبعد التعديلات

مع اشتداد الصراع على قانون الايجار القديم وتقدم برلمانيين بمقترح لمجلس النواب لتعديله يخشى المستأجرون من ترك الأماكن التي عاشوا فيها لسنين طويلة أو وحداتهم التجارية، إذا تم تطبيق قانون جديد وعلى إثره لم يسمح المُلاك بالتجديد لهم.
وفي قانون الإيجار، يمكن للمالك طرد المستأجر من العقار في الحالات التالية:
أن يكون العقار آيل للسقوط، أو تهدم جزء منه.
عدم دفع المستأجر للإيجار المستحق خلال 15 يومًا من تاريخ إنذاره بالدفع. أو الامتناع عن الدفع دون مبرر تقدره المحكمة.
تأجير العقار أو العين من الباطن دون إذن كتابي من المالك.
ترك العين للغير بقصد الاستغناء.
استعمال العين بطريقة تضر سلامة المبنى، أو تضر بالصحة العامة، أو تنافي الآداب وكل ذلك يقرره حكم قضائي.
تغيير نشاط العين المؤجرة، أو استخدامها في غير الغرض الذي أُجرت من أجله.
وفاة المستأجر دون أن يمد عقد الإيجار لزوجته أو أبنائه وبعد أن يثبت أنهم لم يكونوا مقيمين معه وقت الوفاة بسنة على الأقل.
الحكم على المستأجر بالسجن فى جريمة تمس السمعة.
ونظرًا لكل ذلك الجدل وعدم وجود قانون متكامل يحكم العلاقة بين المالك والمستأجر، فقد تقدم الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، بمُقترح لمجلس النواب لتعديل قانون الإيجار القديم، وذلك في الحادي والعشرين من يناير الجاري 2021م.
اقرأ أيضًا : تجنب 3 أسباب لاستمرار عقد الإيجار في القانون القديم
ويقوم المقترح على تعديل القانون 136 لسنة 1981م في 6 مواد تسمح بإضافة حالات لإخلاء العين المؤجرة في تلك الحالات:
1. أن تكون العين مُغلقة لمُدة ثلاث سنوات لغير غرض السفر.
2. مرور ثلاث سنوات على استخراج ترخيص بناء جديد باسم المُستأجر أو زوجته أو أولاده القصر.
3. استفادة المستأجر من الحصول على مسكن من برامج الإسكان التي تُقدمها الدولة.
4. مع تقييد حق توريث العلاقة الإيجارية بمدة 50 عامًا تبدأ من تاريخ تحرير العقد الأصلي للمورث.