واصلت أسعار الذهب في مصر، استقرارها في بداية تعاملات اليوم الخميس 25 فبراير 2021، وذلك بعد تراجعها الثلاثاء الماضي بقيمة بلغت جنيها واحدا بسعر الجرام الواحد دون المصنعية، وهى نفس القيمة التي ارتفعت بها خلال تعاملات اليوم. شاهد أيضا: أسعار الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم 24 فبراير.. وعيار 21 يسجل 790 جنيها يأتي ذلك بعد أن ارتفعت أسعار الذهب في مصر، بالتعاملات المسائية ليوم الاثنين، وزاد سعر الجرام بقيمة تراوحت بين 7 و9 جنيهات بينما زاد عيار 21 بقيمة بلغت 8 جنيهات بسعر الجرام الواحد دون المصنعية. وتنشر«بوابة أخبار اليوم» أسعار الذهب في مصر، والتي قد تختلف من محل صاغة لآخر، طبقًا للنطاق الجغرافي على مستوى محافظات الجمهورية. وسجلت أسعار الذهب في مصر اليوم، عيار 21 نحو 790 جنيهًا، وعيار 18 نحو 677 جنيهًا، وعيار 24 نحو 903 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل نحو 6320 جنيها. وتذبذبت أسعار الذهب في مصر، ما بين الارتفاع والانخفاض خلال تعاملات الأسبوع الثالث من فبراير 2021، مالت في أغلبها إلي الانخفاض. يأتي ذلك انعكاساً لتذبذب أسعار الذهب عالمياً بين التراجع والارتفاع نتيجة حالة عدم اليقين بين المستثمرين، مع استمرار انتشار فيروس كورونا، مما يدفع المستثمرون للجوء للاستثمار في الملاذ الآمن وهو الاستثمار في الذهب في أوقات الأزمات. وانخفضت أسعار الذهب في مصر بقيمة تراوحت بين 12 جنيهات و16 جنيهًا، بينما تراجع عيار 21 بقيمة بلغت 14 جنيهًا، بسعر الجرام الواحد دون المصنعية، في حين تراجعت قيمة الجنيه الذهب بنحو 112 جنيهًا. وجاء تراجع أسعار الذهب في مصر على خلفية تراجع أسعاره عالميًا، في ختام جلسة تعاملات الأربعاء، لتواصل بذلك خسائرها التي تكبدتها لليوم الرابع على التوالي، متأثرة بالارتفاع الذي شهدته العملة الخضراء وعوائد السندات الأمريكية. وانخفضت العقود الآجلة للمعدن النفيس تسليم أبريل بمقدار 26.20 دولار، بما نسبته 1.2%، ليُنهي التعاملات عند مستوى 1772.80 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى إغلاق منذ نهاية شهر يونيو الماضي وفقًا لبيانات سوق "داو جونز". وذكرت مؤسسة "ماركت ووتش" المعنية بالشأن الاقتصادي العالمي، أن الأسواق أصبحت أكثر تفاؤلًا بشأن تعافي الاقتصاد وذلك في ظل استمرار حملات توزيع لقاحات "كوفيد 19" وانخفاض معدل الإصابة بالفيروس. وتكبد المعدن الأصفر، خسائر خلال الجلسات الماضية متأثرًا بتواصل صعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأعلى مستوى في عام، فيما لا يزال المستثمرون يترقبون قرار الكونجرس الأمريكي بشأن مُقترح الرئيس جو بايدن بشأن حزمة تحفيز مالي إضافية قيمتها 1.9 تريليون دولار.
