الهنيدي: البرلمان المصري يعد أقدم مؤسسة تشريعية في الوطن العربي

أكد إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال تلاوة تقرير بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، أن البرلمان المصري يعد أقدم مؤسسة تشريعية في الوطن العربي، والتي بدأت منذ تولي محمد علي الحكم وتكوين المجلس العالي عام 1824 ووضعه للائحة الأساسية للمجلس العالي في يناير 1825 المحددة لاختصاصاته إلى أن جاء الخديوي إسماعيل في 1866 ليقوم بإنشاء أول برلمان نيابي تمثيلي بالمعنى الحقيقي وهو مجلس شورى النواب، وتطور ذلك عبر مراحل حتى إعلان دستور 1923 ذلك الدستور الذي مثل نقله.
شاهد أيضا: البرلمان يوافق مبدئيًا على لائحة مجلس الشيوخ
وأكد التقرير البرلمان المصري بعد تعديل الدستور الحالي في 2019 عاد من جديد لنظام البرلمان ذي الغرفتين؛ فكان لزامًا أن يكون مجلس الشيوخ شريكًا مع مجلس النواب في ممارسة الدبلوماسية البرلمانية، وهو الأمر الذي تعززه نظرة الكيانات البرلمانية الدولية للوضع في مصر.
وأوضح التقرير البرلماني، أن نظام المجلسين يخلق التنوع الذي يثري الحياة البرلمانية ويضمن تمثيلًا نيابيًا وعمليًا عادلًا طبقًا للمناطق السكانية والجغرافية ويجعل اتخاذ الرأي رهن التشاور وبعيدًا عن استئثار توجه أو تكتل أو تيار بالتأثير على اتخاذ القرار، والتعاون المنتظر في ممارسة الأدوار الخاصة بين المجلسين الذين يمثلان الحياة البرلمانية أمر ذو أثر إيجابي متوقع لدى جموع الشعب، حيث اتساع المشاركة وتبادل الخبرات وعرض الرأي والرأي الآخر يجعل الاطمئنان في أداء الرسالة البرلمانية عنوانًا لرأى جموع المواطنين والناخبين.
وأشار التقرير البرلماني، إلى أنه من الملائم أن تكون الأولوية ابتداء لخروج اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ كأحد أهم الاستحقاقات التشريعية واجبة النظر ومن ثم الإقرار وذلك استثمارا لعنصر التوقيت ومن ثم الممارسة على أساس من وضوح الدور والمهام كبيرة على طريق إقامة الحياة النيابية السليمة في مصر وقد تكون البرلمان في ظل ذلك الدستور من مجلس النواب ومجلس الشيوخ.
ونوه التقرير، إلى أنه بمطالعة الموقع الرسمي للاتحاد البرلماني الدولي يبين إدراجه لمجلس الشيوخ كغرفة علوية في البرلمان المصري، بما يشكل اعترافًا دوليًا بمجلس الشيوخ كأحد غرفتى البرلمان المصرى، و المادة (3) من لائحة النظام الأساسي للاتحاد البرلماني العربي تستلزم تشكيل مؤتمراتها من وفود الشعب البرلمانية للدول الأعضاء بحيث لا تزيد على سبعة أعضاء، ويكون لكل وفد خمسة أصوات فقط، وفي حال كون برلمان الدولة العضو مكونًا من غرفتين يجب تمثيل الغرفتين في الوفد، بما مؤداه وجوب تمثيل مجلس الشيوخ في المؤتمرات التي يعقدها الاتحاد البرلماني العرب.